سیاست گذاری‌های دولت سیزدهم و چهاردهم در حوزه‌ی واردات خودرو، منجر به یک بی نظمی و عدم تاثیر مثبت بر بازار خودرو شده است. مشخص نیست چه میزان خودرو وارد شده و آمار‌های متناقصی وجود دارد و از نظرتنظیم گری یعنی قیمت نیز این خودرو‌ها نه با بازار ارتباط نزدیکی برقرار کرده اند و نه مصرف کننده. حقیقت امر اینجاست که بازار برای بحث تنظیم گری در قیمت به خودروهای پلاک شده نگاه میکند و نه آمارها.
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره پروسه غیر کارشناسی واردات به «انتخاب» گفت: آنچه به آن پروسه‌ی غیرکارشناسی واردات خودرو می‌گوییم، مربوط به وارداتی است که از شهریور ۱۴۰۲ تا کنون رخ داده است. طبق تمامی هشدار‌هایی که کارشناسان داده‌اند، سقف ۲۵۰۰ سی سی برای واردات باید برداشته و سقف قیمتی و محدودیت ۲۰ هزار یورویی نیز برداشته میشد. فروش خودرو باید از فضای نوسان ده سایتی خارج شود. این فضا غیرشفاف و باعث تقسیم رانت به بازار میشود. باید در آیین‌نامه خودرو واردات بالای ۲۵۰۰ سی سی را باز کنند و تعرفه‌ی آن را هم پلکانی تغییر دهند. افرادیکه می‌خواهند واردات انجام دهند، برفرض مثال می‌خواهد بنز یا پورشه ۸ سیلندر با هر حجم موتوری بیش از ۲۵۰۰ سی سی بیاورد، وقتی دولت می‌تواند از این تمایل قشری از مردم درآمدزایی کند، چرا تعرفه‌ی پلکانی نگیرد و واردات را با ارز شخصی آزاد نکند که قطعا اگر چنین اتفاقی در دراز مدت و با تیراژ بالا رخ دهد قیمت بسیاری از خودروهای قدیمی ۶ و ۸ سیلندر بازار تعدیل میشود. قبل از شهریور ۹۳، واردات ۲۵۰۰ سی سی به بالا باز بود و خودرو شش و ۸ سیلندر وارد میشد، اما پس از آن متوقف شد.
وی درباره عدم تاثیر واردات بر بازار خودرو و برهم خوردن نظام واردات بیان کرد: وارداتی که از سال گذشته تاکنون انجام شده، تأثیری عمیقی بر قیمت بازار نگذاشته است و طبعا خودروهای شش و هشت سیلندر دستخوش افزایش قیمت هم شده اند. وقتی محدودیتی برای واردات گذاشته میشود، عملاً هیچ حاصلی ندارد، جز اینکه قیمت را افزایش می‌دهد. اگرچه افزایش قیمت این سبک خودرو‌ها که وارداتشان از ۹۷ به طور کامل بسته شد، به نرخ ارز و تورم هم وابسته است، اما محدودیت گذاشتن برای واردات، بستن دو وزنه به پای پرنده‌ی واردات است. روند واردات و استاندار‌ها و شماره گذاری نیز در گذشته اینقدر پردردسر نبود. در گذشته واردات با نظم خوبی انجام میشد و نقش تنظیم‌گری در بازار داشت. خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نیز باعث یک رقابتی برای ارائه‌ی خدمات بیشتر به مردم شده بود.
این کارشناس خودرو درباره‌ی ابهام در میزان واردات اظهار داشت: یکی از علل غیرکارشناسی بودن واردات، ابهام در آن است. ما یک مدل واردات داریم که سیاست‌گذار قول آن را می‌دهد و گفته بود تا خرداد ۱۴۰۲ نزدیک ۲۰۰ هزار خودرو می‌آورند. از شهریور ۱۴۰۲ که واردات باز شد تا کنون، چند آمار متفاوت است. برخی مدعی ۲۵ هزار و برخی ۳۵ هزار خودرو در گمرک هستند. فرض کنید اصلا ۱۰۰ هزار دستگاه در گمرک باشد، اما بازار کاری به گمرک ندارد، بازار تحت تأثیر کالایی است که دست مصرف‌کننده رسیده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته و از طریق سامانه یکی از ماشین‌های ژاپنی را فروختند، سایت ۲ میلیارد قیمت اعلام کرد، اما بازار ۴ میلیارد قیمت‌گذاری کرد. الان در سامانه همان ماشین را ۲ میلیارد و ۲۵۰ ثبت می‌کنید، قیمت حاشیه سود بازار آن ۵۰۰ میلیون شده است. شما حساب کنید سال گذشته این ماشین ۲ میلیارد سود داشت، اما الان ۵۰۰ میلیون، چون بیشترین حجم واردات در این خودرو بوده است. اگر قرار باشد واردات در مسیر منطقی اتفاق بیوفتد، باید خودرو بسیاربیشتری وارد میشد. بازار از خودروهای چینی وارداتی نیز استقبال نکرده است.
او افزود: واردکننده‌ها به شدت چالش در مسیر ارز و ثبت سفارش دارند. از ابتدای امسال تاکنون، اخبار جدی وجود دارد که هنوز ثبت سفارش در پروسه‌های طولانی مدت بسته میشود و سیاست گذار یک سقف وارداتی برای شرکت‌ها مشخص کرده است. شرکت‌ها موظف شده اند تا زمان به نتیجه نرسیدن ثبت سفارش، نمی‌توانند ثبت سفارش و ارز جدید بگیرند.
فرزانه درباره‌ی وضعیت فروش خودروهای داخلی گفت: گویا سیاست‌گذار فعلا به این نتیجه رسیده که خودروهای داخلی را از طریق خود خودروساز بفروشد. ما قبل از سال ۹۷، وقتی به حوزه‌ی واردات نگاه می‌کنیم، خود شرکت‌های واردکننده می‌فروختند و اصلاً این همه فروش کدملی و فضای نوسان گیری وجودنداشت. البته زمزه‌های به گوش رسیده احتمال دارد با مصوبه‌ی جدید شورای رقابت، فروش خودروهای وارداتی از سایت هم کنار گذاشته شود و مثل سنوات گدشته وارد کننده مستقیم با مصرف کننده در ارتباط باشد که این روش درستی است.
مشاور انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو با محدودیت جدیدی از سوی بانک مرکزی برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی مواجه شده‌اند.
