حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می گوید کالا‌هایی که از طریق امارات وارد می‌شوند، به‌واسطه نقش واسطه‌ها و هزینه‌های بالای لجستیکی در امارات، با قیمت نهایی بالاتری به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسند. این امر موجب افزایش تورم وارداتی می‌شود و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان داخلی وارد می‌کند.
متن گفت و گوی «انتخاب» با حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران یش روی شماست:
آقای سلاح‌ورزی، می‌دانیم که روابط تجاری ایران با امارات و عراق اهمیت قابل‌توجهی دارد. به نظر شما، چالش‌های اصلی در این روابط چیست؟
بله، روابط تجاری ایران با این دو کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، اما دارای چالش‌های ساختاری و وابستگی‌هایی است که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد. برای مثال، بر اساس آمار‌های رسمی، بیش از ۳۰ درصد از واردات ایران از طریق امارات انجام می‌شود. در مقابل، عراق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های صادراتی ایران، سهم بسیار اندکی در واردات کشور دارد. این تراز تجاری نامتوازن و وابستگی به امارات برای تأمین کالا‌های اساسی و واسطه‌ای، در شرایطی که امارات تحت تأثیر سیاست‌های تحریمی آمریکا و برخی رقابت‌های منطقه‌ای و حتی ادعا‌های واهی ارضی قرار دارد، می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.
دقیقاً چه مشکلاتی در وابستگی به امارات وجود دارد و چرا باید به فکر جایگزینی عراق به عنوان یک منبع واردات باشیم؟
یکی از مشکلات اصلی، افزایش هزینه‌های واردات به دلیل واسطه‌گری امارات است. کالا‌هایی که از طریق امارات وارد می‌شوند، به‌واسطه نقش واسطه‌ها و هزینه‌های بالای لجستیکی در امارات، با قیمت نهایی بالاتری به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسند. این امر موجب افزایش تورم وارداتی می‌شود و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان داخلی وارد می‌کند.
همچنین، با توجه به تأثیرپذیری امارات از فشار‌های بین‌المللی، هرگونه تغییر در روابط سیاسی با این کشور می‌تواند تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های وارداتی ایران را مختل کند. این در حالی است که عراق، با نزدیکی جغرافیایی و پیوند‌های فرهنگی، ظرفیت تبدیل به یک مسیر جایگزین برای تأمین بسیاری از کالا‌های مورد نیاز کشور را دارد.
به نظر شما، ظرفیت‌های عراق برای واردات تا چه اندازه قابل اتکاست و آیا می‌تواند به بهبود تراز تجاری ایران با عراق کمک کند؟
قطعاً عراق ظرفیت بالایی دارد و در صورت استفاده بهینه، می‌تواند به بهبود تراز تجاری ما کمک شایانی کند. علی‌رغم اینکه عراق یکی از مقاصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران است، سهم واردات از این کشور بسیار کم است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲، تنها حدود ۵۸۰ میلیون دلار از واردات ایران از طریق عراق تأمین شده است. این وضعیت نه تنها تراز تجاری نامتوازن ایجاد می‌کند، بلکه با افزایش فعالیت رقبا، ممکن است باعث شود عراق به تدریج کالا‌های خود را از سایر کشور‌ها تأمین کند. عراق از ظرفیت بالایی برای واردات کالا‌های اساسی و واسطه‌ای برخوردار است و اگر مشوق‌های مناسب در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد، این بازار می‌تواند برای ایران بسیار سودمندتر باشد.
پرسش: چه راهکار‌هایی برای جایگزینی عراق به عنوان مسیر واردات به جای امارات پیشنهاد می‌دهید؟
برای تقویت واردات از عراق و جایگزینی آن به جای امارات، باید مجموعه‌ای از اقدامات و تسهیلات اجرایی و مالی در نظر گرفته شود. این راهکارها می‌تواند تجار ایرانی را به استفاده از ظرفیت‌های عراق تشویق کند. از مهم‌ترین راهکارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. کاهش سود بازرگانی برای واردات از عراق: یکی از اقدامات مؤثر، کاهش نرخ سود بازرگانی برای کالا‌هایی است که از طریق عراق وارد می‌شوند. این سیاست حمایتی، هزینه واردات را کاهش داده و به تجار انگیزه می‌دهد تا کالا‌های خود را از عراق تأمین کنند.
۲. تسهیلات گمرکی ویژه برای کالا‌های وارداتی از عراق: با ایجاد مسیر‌های گمرکی ویژه و تسریع در فرایند ترخیص کالا، واردات از عراق می‌تواند به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل شود. این تسهیلات، به ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند هزینه و زمان ترخیص کالا را کاهش داده و واردات از عراق را به‌صرفه‌تر کند.
۳. تسهیلات ارزی با شرایط ویژه برای واردات از عراق: یکی دیگر از اقدامات مؤثر، تخصیص تسهیلات ارزی با شرایط آسان‌تر برای واردات از عراق است. دولت و بانک مرکزی می‌توانند با طراحی بسته‌های حمایتی ارزی و مالی، تجار را به واردات از عراق تشویق کنند و هزینه واردات را کاهش دهند.
۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مرز‌های مشترک با عراق می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و سرعت ترانزیت کالا‌ها را افزایش دهد. بهبود جاده‌ها و ایجاد مسیر‌های امن و ارزان‌تر در مرز‌های مشترک، شرایط را برای تجار ایرانی آسان‌تر می‌کند و مسیر واردات از عراق را تقویت می‌کند.
۵. تخفیف‌های مالیاتی و کاهش تعرفه برای تجار ایرانی در عراق: ایجاد مشوق‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تجار ایرانی فعال در عراق، می‌تواند حضور آنها را در این بازار تثبیت کند. این اقدام نه تنها به توسعه تجارت دوجانبه کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود کالا‌ها و خدمات ایرانی با هزینه کمتر و به طور مستقیم در بازار عراق عرضه شود.
با توجه به این راهکارها، آیا بخش خصوصی برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها برنامه‌ای دارد؟
بله، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی از جمله سازمان ملی کارآفرینی ایران آمادگی کامل دارد تا در زمینه تدوین و اجرایی‌سازی بسته‌های تشویقی و تسهیلات متنوع که شامل تسهیلات ارزی، گمرکی و لجستیکی برای جایگزینی واردات از عراق به جای امارات است، با دولت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط همکاری کند. این سازمان می‌تواند با استفاده از تجربه بخش خصوصی و تخصص لازم، در تنظیم یک راهبرد جامع و عملیاتی برای این تغییر بزرگ اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند و از منافع ملی و استقلال اقتصادی کشور حمایت کند.
