پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حذف محتوای موجود در اکانت های شخصی، انتشار تصویر فیلترینگ در اکانت آنها و مسدود کردن سیمکارت ها، از جمله محدودیت هایی است که خبرنگاران اخیرا با آن مواجه شده اند.
علیرضا غریب دوست، حقوقدان، در گفتگو با «انتخاب» در این باره گفت: محدود کردن دسترسی به فضای مجازی، خلاف قانون است. فیلترینگ به خودی خود خلاف قانون است و محدود کردن خبرنگار هم خلاف قانون است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دیگر شوراها نمیتواند قانون باشد. پاک کردن محتوای صفحه افراد هم در قانون نیامده است. اساساً اگر محتوای منتشر شده در فضای مجازی چه متعلق به خبرنگار چه غیر خبرنگار، مجرمانه باشد، حذف آن نیازمند دستور قضایی است. مرجع قضایی به عنوان کسی که قرار است حافظ نظم عمومی باشد، محتوایی را که تشخیص میدهد نظم عمومی را مخدوش میکند، حذف خواهد کرد. اگر آن محتوا، مجرمانه است، پاک کردن آن یعنی معدومسازی اسباب جرم که آن هم اگر مقام قضایی دستور دهد کار خلاف قانون دادرسی است. ما یک قانون جرائم یارانهای داریم که حذف محتوا غیرقانونی به دستور مرجع قضایی را امکانپذیر کرده است.
وی در رابطه با برخوردهای سلیقهای در زمینه حذف محتوا خبرنگاران گفت: اینکه این فرآیند بدون دستور قضایی و توسط ضابط انجام میشود، یک کار سلیقهای ضابط است. ضابط خود را در مقام قضایی قرار میدهد و رسیدگی میکند و حکم خود را در مدت زمان کمی اجرا میکند. فرد را با دسترسی خودش به ناچار محتوا خود را پاک میکند یا اکانتاش را از بین میبرد. متأسفانه این رویه توسط ضابط شکل میگیرد و برخوردی هم نمیشود.
غریب دوست درباره غیرقانونی بودن فیلترینگ گفت: مسأله اساساً فیلترینگ است و محتوای منتشر شده نیست. ما برای فیلترکردن قانونی نداریم و مصوبات شوراها، قانون نیست. فیلترینگ، به عنوان یک اقدام احتیاطی و تامینی، آن هم به صورت موقت در شرایط خیلی سخت مانند جنگ، انجام میشود. استمرار فیلترینگ نیازمند قانون است و قانونی هم در این خصوص نداریم. متأسفانه فیلترینگ با منطق زور اجرا میشود. پاسخ به این سؤال هم حقوقی نیست بلکه سیاسی است.