خرید گندم یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی دولت و وزارت کشاورزی است. آنچه با نان و غذای مردم سر و کار دارد، مانند دیگر موضوعات نیست و حساسیت‌های آن، دقت بیشتری می‌طلبد. شاید اهمیت این موضوع را بتواند اینطور درک کرد که مسعود پزشکیان پس از پیروزی، در نخستین درخواست‌های خود از حاکمیت، به سراغ تأمین منابع مالی برای پرداخت بدهی گندم کاران رفت. حالا مجدداً دولت قیمت‌گذاری جدیدی برای خرید تضمینی گندم کرده که به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران، تا 300 همت باید یارانه بپردازد. میزان کشت و روش آن در ایران نیز متناسب با استاندارد‌ها نیست و هرساله باعث هدررفت آب و زمین بسیاری می‌شود.
احمدعلی کیخا، معاون سابق وزارت کشاورزی و رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی غذا و کشاورزی، درباره بهره وری پایین کشت گندم به «انتخاب» گفت: در ارتباط با گندم، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند و تمام جنبه‌های این موضوع را مطالعه کنند. دلیلی ندارد تمام کشور گندم بکاریم. در آمارنامه سال 97-98، نزدیک 6 میلیون و 250 هزار هکتار، یعنی پنجاه درصد سطح زیرکشت، مربوط به گندم بود. متوسط عملکرد اما 3.7 تن و در کشت دیم 1.3 تن در هکتار بود. این در حالی بود که کشاورزان پیشرو در زراعت آبی گندم عملکرد خیلی بهتری داشتند و 12 تن در هکتار را آمار می‌دادند. چگونه دنیا توانسته عملکرد گندم خود را به 17 تن در هکتار برساند اما چگونه ما نمی‌توانیم 3.7 تن را به 7 تن برسانیم؟ منابع آب و خاک ما درمقدار وسیع صرف گندم می‌شود.
وی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری گندم بیان کرد: به نظر کار خوبی که بعد از انقلاب در حوزه حکمرانی کشاورزی انجام شد، تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بود. قانون آن هم در مجلس یازدهم تصویب شد و این شورا شکل گرفت. برای اولین بار در نظام سیاست‌گذاری ما، بخش غیردولتی و دولتی دور هم جمع شدند و در ارتباط با سیاست قیمت و محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند. زمانیکه من در وزارت جهاد بود، تلاش شد که مبتنی بر علم و منطق کارشناسی این تصمیم اتخاذ شود، الان اطلاعی ندارم رویه آن چگونه است. در آن مقطع سیاست ما این بود که شورای قیمت‌گذاری یک نهاد فرادست وزارتخانه باشد. به اعتبار اینکه وزیر کشاورزی رئیس این شوراست، دبیرخانه آن در وزارت جهاد است.
او افزود: علت تفاوت قیمت گندم و جو در عدم توازن کشت است. بخش دامداری ما با این عدم توازن آسیب می‌بیند. مسائل صنعت آرد و نان و جو انقدر مهم است که دولت باید وقت جدی روی آن بگذارد. برآیند سیاست‌های اتخاذی در حوزه صنعت آرد و نان به نفع کشور نیست.
کیخا درباره منسوخ شدن روش خرید تضمینی گندم در جهان گفت: در دنیا خرید تضمینی دیگر وجود ندارد، شاید قیمت تضمینی وجود داشته باشد. در ارتباط با گندم، در قانون افزایش بهره وری نیز دیده شده که نهاد‌های مربوط به این حوزه باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش قابل توجه تحمیلی کشاورزی به گندم، بابت ورود دولت به عملیات خرید است. زمانیکه من آمار را داشتم، 24 میلیون تن ذخیره کارخانه جات آسیاب و سیلو‌های ما بود. امسال که می‌گویند خیلی خرید کرده‌اند 15 میلیون تن تولید ماست. این یعنی 10 میلیون تن از ظرفیت ذخیره‌سازی ما بدون استفاده باقی مانده است. الان ترکیه از ما جلو‌زده است و گندم را فراوردی می‌کند و محصولات را به کشور‌های آفریقایی صادر می‌کند.
