مهرشاد ایمانی؛ سرویس سیاسی «انتخاب»: اوایل شهریور بود که مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که می‌خواهد عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه را به معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور توسعه مناطق محروم و روستاها و امور عشایری منصوب کند. پیرو نامه او حسین‌زاده هم استعفای خود را تقدیم مجلس کرد و نمایندگان هم در نشست علنی چهارم مهر به بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سِمت نمایندگی پرداختند که در نهایت با 107 رأی موافق، 129 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر با این استعفا مخالفت کردند.
پنج نماینده در مخالفت با استعفای حسین‌زاده سخن گفتند؛ مجتبی ذوالنوری، مهرداد لاهوتی، مصطف پوردهقان، احمد مرادی و هادی قوامی. عمده دلایل آنها در مخالفت با استعفا مربوط بود به اینکه با استعفای یک نماینده دیگر از مجلس، قوه مقننه تضعیف می‌شود، حسین‌زاده چهره‌ای کاردان است که باید در مجلس خدمت کند، دوره نمایندگی چهارساله است و نمایندگان نباید جایگاه نمایندگی را نردبانی برای مسئولیت‌های دیگر قرار دهند و استفعای او باعث می‌شود حوزه نقده و اشنویه خالی از نماینده بماند.
اما مخالفت نمایندگان با استعفای حسین‌زاده بحث‌های حقوقی و سیاسی مختلفی را برانگیخت که قابل تأمل است. نخستین مسئله‌ای که بیان شد آن بود که اساسا نیازی به رأی‌گیری در مجلس درباره پذیرش یا عدم پذیرش استعفا وجود داشت یا نه؟
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، در جلسه علنی مجلس در اخطاری گفت که: «شورای نگهبان در سال ۶۱ در پاسخ به سوالی درباره اصل 141 قانون اساسی تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح‌شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد».
محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به این اخطار گفت: «درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود».
قالیباف به ماده90 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه، هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی کنار برود، باید استعفا داده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است. قالیباف می‌گوید از دوستان شورای نگهبان درباره تفسیر پرسیده‌ایم و آنها موافق رأی‌گیری بوده‌اند؛ در صورتی که تفسیر اصول قانون اساسی تشیرفاتی دارد و نمی‌شود نقل قولی از قالیباف را معیار تفسیر جدید شورای نگهبان در باب اصل 141 قانون اساسی قرار داد. بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه شورای نگهبان فقط این افراد می‌توانند درخواست تفسیر اصول قانون اساسی را از این نهاد داشته باشند. این ماده به این شرح است: «تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد».
فرض کنیم که قالیباف به عنوان رئیس مجلس درخواست تفسیر مجدد اصل 141را به شورای نگهبان ارائه داده است. در حالت بر اساس ماده 22 آیین‌نامه شورای نگهبان در وهله اول اکثریت اعضای این نهاد باید رأی بر قابل بررسی بودن درخواست مطرح‌شده بدهند.
در صورت قابل بررسی دانستن موضوع بر اساس ماده 15 آیین‌نامه شورای نگهبان جلسه باید با حضور حداقل 9نفر از اعضا تشکیل شود و تشکیل جلسه با کمتر از این تعداد رسمیت ندارد و اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا صورت می‌گیرد. در واقع به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرا لازم است چنانچه در اصل 98 قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». بنابراین اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کل اعضای حاضر 9 نفر یعنی سه چهارم باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کل آراء باشد و اکثریت عددی کافی نیست.
فرض کنیم در موضوع اخیر یعنی تفسیر مجدد بر اصل 141 قانون اساسی همه این مراحل رعایت شده اما به دلیل آنکه تفسیر اصول قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی و لازم‌الاجراست ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم مردم برسد. ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی شورا مقرر می‌دارد: «نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست‌کننده تفسیر و رئیس‌جمهور اعلام می‌گردد و برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود».
در اینجاست که پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقا اجرا کنند.
بسیار بعید است که درباره اصل 141 در حال حاضر این روند طی شده باشد و صرف اینکه قالیباف می‌گوید از اعضای شورای نگهبان پرسیده‌ایم حتما کفایت نمی‌کند و بی‌تردید تفسیر موجود شورای نگهبان بر اسل 141 همچنان لازم‌الاجراست و تفسیر هم روشن است. 24 خرداد سال 60 بود که محمد موسوی خوئینی‌ها از طرف هیئت‌رئیسه مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت: «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفاء در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟»
شورای نگهبان هم خطاب به رئیس مجلس وقت نوشت:«موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد/ دبیر شورای نگهبان، لطف‌الله صافی».
با این اوصاف مشخص است که هیچ نیازی به استعفای حسین‌زاده وجود ندارد و بسیار عجیب است که نمایندگان مجلس از قانون و تفاسیر موجود بی‌اطلاع‌اند؛ چنانکه خبرگزاری «فارس» می‌نویسد: «نمایندگان مجلس معتقدند نباید رئیس‌جمهور پیش از شروع فرآیند استعفای نماینده‌ای که هنوز در قبال سمت نمایندگی خود مسئولیت دارد برای وی حکم صادر می کرد و این روند را بر خلاف مصالح کشور و مجلس می‌دانند».
نمایندگان مخالف استعفا همان‌طور که قالیباف هم بیان می‌کند احتمالا بر ماده90 آیین‌نامه داخلی مجلس تکیه می‌کنند که کناره‌گیری از نمایندگی با پذیرش نمایندگان ممکن خواهد بود اما مشخص است قوانین داخلی هر مجموعه در صورتی که در تعارض با قوانین موضوعه عادی، قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که در حکم قانون اساسی است، قرار بگیرد، بلااثر است.
این از بحث حقوقی موضوع؛ اما به نظر می‌رسد مخالفت اکثریت مجلس با استعفای حسین‌زاده بیشتر وجه سیاسی دارد. در حال حاضر طیف‌هایی از نمایندگان دیگر نماینده‌ها را تحریک به رأی منفی به استعفا کرده‌اند که عمدتا در طیف رقیب دولت فرض می‌شوند. مثلا امیرحسین ثابتی، دست راست سعید جلیلی در انتخابات و نزدیک به جبهه پایداری که حالا نماینده مجلس است، در توئیتی نوشت: «امروز به استعفای آقای حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه رأی منفی دادم تا در مجلس بماند زیرا یک ماه قبل آقای پزشکیان بدون هماهنگی با مجلس و در اقدامی خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستایی منصوب کرده بود در حالی‌که ایشان باید اول با هماهنگی مجلس استعفا می‌داد و بعد منصوب می‌شد».
از متن این توئیت برمی‌آید که گویا ثابتی برای تقابل به دولت رأی منفی داده است؛ اویی که در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی تندترین سخنان را علیه عباس عراقچی پشت تریبون مجلس بیان کرد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که نگه‌داشتن حسین‌زاده در مجلس بیشتر ماحصل تقابل رقبای دولت باشد؛ چه آنکه سخنان مستندی برای مخالفت با استعفا هم وجود نداشت. با این حال مشخص است که رئیس‌جمهور می‌تواند همچنان بر انتصاب خود اصرار کند و البته حسین‌زاده هم نیازی به استعفای مجدد ندارد و به محض آنکه کار دولتی‌اش شروع شد، خود به خود مستفعی از کار نمایندگی محسوب می‌شود. بنابراین این بحث که برخی مطرح می‌کنند آیا امکان طرح استعفای مجدد وجود دارد که برخی نمایندگان گفته‌اند آیین‌نامه داخلی مجلس درباره این موضوع ساکت است، اساسا سالبه به انتفاع موضوع است و هرچند اساسا نیازی به طرح استعفای مجدد نیست اما منعی بر این امر هم وجود ندارد.
