یک حقوقدان: زین اسب را معکوس گذاشته‌اند تا سوار شونده بعدی را زمین بزند/ وقت و انرژی مدیران جدید تا چند ماه، درگیر عزل مدیران دقیقه نودی خواهد شد

ایلنا: استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: اولین کار دولت جدید که مستقر شود، جابه جایی این مدیران دقیقه نودی که با آنها همسو نیست، خواهد بود. این جابه جا کردن‌ها باعث می‌شود که وقت و انرژی مدیر جدید تا چند ماه درگیر این داستان باشد. اسب زین شده‌ای که می‌گویند ممکن است درست باشد اما زین را به صورت برعکس روی اسب می‌گذارند، زینی که معکوس روی اسب گذاشته شود هدفش این خواهد بود که سوار شونده بعدی را زمین بزند.

 

علی اکبر گرجی استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ابعاد حقوقی دولت سایه با بیان اینکه دولت سایه در چهارچوب یک نظام حزبی منضبط و قاعده‌مند ایده مفیدی است و فواید بسیار متعددی می‌تواند برای نظام حکمرانی و برای تقویت و بسط کنشگری در جامعه داشته باشد، گفت: وقتی که این دولت سایه خارج از چارچوب‌های حزبی و فقدان شفافیت تاسیس شود و فعالیت کند، طبیعتاً می‌تواند آسیب زا باشد. مسئله اصلی در کشور ما این است که اساسا بسیاری از اشخاص، گروه‌ها و جریان‌ها مفهومی به نام منابع ملی را در عمل به رسمیت نمی‌شناسند. برخی از این جریان‌ها موفقیت و کامیابی دولت مستقر در تحقق اهداف را به جریان بسته‌ خودشان ارزیابی نمی‌کنند و به همین خاطر دست به کارشکنی‌هایی می‌زنند.

 

 وی ادامه داد: هرگز فراموش نمی‌کنیم که در دولت روحانی صدا و سیما شبانه روز برنامه‌هایی را تولید می‌کرد که خروجی این برنامه‌ها سیاه‌نمایی دولتمردان و عملکرد دولت روحانی بود. در اثر همین تبلیغات بسیار گسترده صدا و سیما و دیگر ارکان قدرت پنهان که علیه دولت روحانی راه انداختند، این تصویر به وجود آمد که دولت روحانی مرتکب خیانت‌های بسیار عجیب و غریبی شده است در حالی که واقعیت این نبود. دولت روحانی نتوانست به تمام اهداف خودش برسد اما واقعیت این بود که بالاخره آن دولت توفیقات بیشتری نسبت به دولت سیزدهم داشت اما تلویزیون رسانه تحت سلطه همین دولت‌های در سایه بود و این‌ها می‌کوشیدند تا واقعیت را با آن ذهنیت‌ها و توهمات خودشان تغییر دهند.

 

این استاد حقوق یادآور شد: این جریان‌ها دولتی که با آنها همسو بود را در حد یک دولت قدسی بالا می‌بردند و دولتی که یک زاویه‌هایی با جریان آنها داشت را تا حد یک خیانتکار به مردم معرفی می‌کردند. این جریان تبلیغی غیرمنصفانه هنگامی که با برخی از فکت‌های واقعی منزوج می‌شد، مثل گرانی‌ها، فشارهای ناشی از تحریم، بحران ناشی از کرونا و غیره، در ذهن جامعه جا می‌افتاد که این دولت مرتکب خیانت شده است در حالی که تو خالی بودن این جور پروپاگاندا مشخص شده است.

 

  استاد حقوق دانشگاه بهشتی تصریح کرد: این کارشکنی‌های دولت سایه و پنهان چیزی نیست که در بلند مدت جواب دهد و سیاه نمایی آن جریان از رقیب و سفید نمایی آن جریان از دولت خودی، عملیات موفقی نبود چرا که در این انتخابات اخیر نشان داد که به رغم همه این اقدامات غیر اخلاقی و غیر ملی مردم در نهایت تصمیم متفاوتی گرفتند. مسئله این است که آیا این روال به نفع کشور و نظام است یا خیر؟ خیر؛ تصور من این است که اساساً نوع نگاه جریان پایداری که جدیداً به آن جلیلیسم می‌گویند و من به آن می‌گویم جریان اقتدارگرای ارتدوکس، به زیان کشور و جمهوری اسلامی ایران است برای اینکه این جریان اساساً ایده هم‌افزایی و منفعت ملی را قبول ندارد. این‌ها منافع جریانی، باندی و گروهی را نسبت به منافع ملی ارجح می‌دانند در حالی که اگر همه ارکان قدرت و احزاب پس از موفق شدن یک جریان و دولت در انتخابات اخلاقاً متعهد شوند و کمک کنند که این دولت در رسیدن به اهداف خودش موفق شود یا حداقل کارشکنی نکنند، در نهایت موفقیتی که ایجاد می‌شود به نفع کل کشور، نظام و حتی خود این جریان‌های رقیب هم هست.

 

وی در پاسخ به این سوال که اساسا دولت سایه چه مبنای قانونی و حقوقی دارد، گفت: این اقدام غیر قانونی نیست. تاسیس تشکل‌ها یا سازمان‌هایی برای مقابله با اندیشه‌های جریان مقابل خلاف قانون نیست. اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل ۲۶ و ۲۴ و ۲۷ در مجموع این آزادی فردی و گروهی را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد. اما اگر دولت سایه دست به خرابکاری و کارشکنی بزند و برای تحقق شعارها و اهداف دولت مستقر مزاحمت عملی ایجاد کند، این کار حتماً می‌تواند از مصادیق مجرمانه باشد و ساختار قضایی، امنیتی و سیاسی می‌تواند با این رویکردها مقابله کند. اگر صرفا کار دولت سایه نقد دولت مستقر، نیروسازی، تربیت نیرو و ارتقای سیاسی و اجتماعی باشد، هیچ ایرادی ندارد. منطقی ترین و خردمندانه‌ترین راه این است که آقای جلیلی مثل خیلی‌ها حزبی را تاسیس کند و در یک قالب منضبط، شفاف و شناخته شده به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.

 

گرجی با بیان اینکه پرسش در خصوص منابع مالی دولت سایه بسیار جدی است، گفت: خوشبختانه نظام حقوقی ایران هم در یک دهه گذشته پیرامون مسائل مالی وضعیت بهتری پیدا کرد منتها باید در عمل هم اجرا شود. به نظر می‌رسد هر حزبی، تشکلی و جریانی که بخواهد فعالیت کند، باید کاملاً منابع مالی مشخص داشته باشد. در اروپا هم اگر شائبه‌هایی به وجود آمد که فلان شخصیت سیاسی یا احیاناً فلان حزب یک مبلغ خیلی ناچیزی را از شوروی بابت فلان چیز گرفته است و آن را در انتخابات خرج کرده است، این افراد را محاکمه می‌کنند و از حق فعالیت سیاسی محروم می‌کنند. بنابراین در این زمینه باید مطالبه داشته باشیم که تک تک وجوه و منابعی که توسط جریان‌های رقیب یا همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود، به صورت شفاف منابع آن مشخص و منتشر شود که از کجا آمده و در کجا به کار رفته است. با کمال تاسف پول‌های سرگردان و مشکوک در کشور کم نداریم که یک قسمتی از آن مربوط به ضعف و خلع‌های نظام حقوقی و قسمتی از آن هم مربوط به یقه‌ سفیدهایی است که منابع مالی هنگفتی را در خدمت جریان خودشان قرار می‌دهند و مردم هم این‌ها را می‌بینند و می‌فهمند از کجا آمده است و قضاوت‌های خودشان را دارند.

 

وی افزود: اصل بر آن است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه فعالیت و کنشگری فردی و گروهی آزاد است مگر اینکه قانون در چهارچوب منافع و مصالح ملی محدودیت‌های حداقلی را به آن وارد کرده باشد. بنابراین ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم از غیرقانونی بودن فعالیت‌های گروهی در کشور صحبت کنیم البته اگر یک گروه و دولت سایه‌ای تشکیل شود که در عمل دست به خرابکاری و اخلال در فعالیت‌های عادی و روزمره نهادها بزند و مزاحمتی برای ارائه خدمات عمومی ایجاد کند، این امر می‌تواند از مصادیق اعمال مجرمانه باشد اما نفس این فعالیت‌ها هیچ مشکلی ندارد. بهترین کار این است که آقای جلیلی در قالب تشکیل یک حزب به این کار بپردازد و اجازه دهد دیگر احزاب نیز فعالیت آزادانه را داشته باشند و کار حزب دقیقاً همین است که در چارچوب اصل شفافیت و انضباط حزبی می‌تواند دولت ساعی تشکیل دهد و بر دولت مستقر نظارت فعال و نقادانه داشته باشد یا اینکه به تربیت نیرو و فرهنگ سازی سیاسی مبادرت کند.

 

استاد حقوق دانشگاه بهشتی با بیان اینکه جریان‌های اقتدارگرا اساساً مردم را نامحرم می‌دانند، گفت:  ژن جریان‌های اقتدارگرا با اسرارگرایی پیوند خورده است و در گفتارها، رویکردها و مرام سیاسی این‌ها نوعی تکبر، توهم و تبختر نهفته است. در همین سی چهل روز گذشته از جریان آقای جلیلی سخنانی در جامعه مطرح شده است که با مسلمات دینی ما هم ناسازگار است. ارشدترین نیروی جریان آقای جلیلی در ستاد انتخاباتی ایشان، جناب آقای منصوری هستند که در واقع بازوی سمت راست آقای رئیسی هم بودند، ایشان علناً در یک میتینگ سیاسی رقبای خود را تحقیر کرده، دورریز و پسماند تلقی می‌کند یا یکی از آن خانم‌های جلسه‌ای که دوباره کلیپی منتشر کرده است و قرآن خوانی خودشان را کاملاً درست، مقبول و متصل به آسمان‌ها می‌دانند اما قرآن خوانی و نهج البلاغه‌گویی آقای پزشکیان را به یک جریان تاریخی حیله‌گر تشبیه می‌کنند که همه ما با آن آشنا هستیم.

 

وی ادامه داد: این جریان اقتدارگرا، تبختر و توهم در درونشان نهفته است یعنی این‌ها شبانه روز در حال قضاوت دیگران هستند. می‌گویند این دین‌ش ضعیف است یا آن یکی تقیدش به نظام ضعیف است و این یکی تقیدش به اخلاق ضعیف است؛ به طور کلی این جریان این چنین است. جریانی است که خودش را بالا نشین تلقی می‌کند و به خودش اجازه می‌دهد که دیگران را هر جور که خواستند قضاوت کنند. چه کسی به شما چنین مرجعیت و شأنی را برای قضاوت دیگران اعطا کرده است که به یک نفر بگویید ضد انقلاب یا ضد نظام هستید؟

 

 

گرجی گفت: تاملی روی افکار، مبانی و رویکردها جریان‌ها و شخصیت‌های اقتدارگرا داشتم؛ اکثرشان خود مطلق پندار، خود نظام پندار و خود اسلام پندارند. با همین خود حق پنداری مرتکب یک نوع دیگر ستیزی می‌شوند و این دیگر ستیزی آن‌ها را به یک نوع آزار سیستماتیک هم هدایت می‌کند. گاهی اوقات بدون اینکه توجه کنند، حرفی می‌زنند که طرف مقابل خود را می چزانند. این سادیسم سیاسی با بدنه اقتدارگراها در همه کشورها دنیا عجین شده است. اقتدارگرایی هیتلر، موسیلینی و فرانکو را در نظر بگیرید همه این اقتدارگراها دچار سادیسم سیاسی هستند و این خیلی دردناک است. بنابراین بزرگان کشور و نظام باید متوجه این قضیه باشند و ریشه آزارگری و سادیسم سیاسی باید خشک شود تا این خشک نشود و آیین مدارا، مهربانی و حکمرانی مبتنی بر اخلاق حسنه اگر شکل نگیرد، مشکلات ما حل نخواهد شد.

 

گرجی انتصابات خارج از قاعده را نوعی سوء استفاده از موقعیت اداری خواند و گفت: اگرچه از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد تا در دقیقه آخری که یک مسئول و مدیر اداری، دارای تصدی و حق امضا است، می‌تواند در همان لحظه‌ای که از اداره خارج می‌شود، یک نفر را عزل یا نصب کند. در اینجا مسئله قانون نیست، قانون چندان ممنوعیتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. طبیعی است که هر مقام اداری حتی در آخرین لحظه مسئول و پاسخگوی آخرین امضاهای خود خواهد بود اما از منظر اخلاق اجتماعی و سیاسی این رفتارها قابل قبول نیستند. این گونه رفتارها گاهی اوقات فضا را چنان مشوش می‌کند که مردم هم به حسن نیت این عزیزان مشکوک می‌شوند و باعث آسیب دیدن حیثیت آن شخصی می‌شود که در این دوره نقل و انتقال پستی می‌گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری نکردن از این انتصابات آسیب‌های خیلی جدی دارد. اولین کار دولت جدید که مستقر شود، جابه جایی این مدیران دقیقه نودی که با آنها همسو نیست، خواهد بود. این جابه جا کردن‌ها باعث می‌شود که وقت و انرژی مدیر جدید تا چند ماه درگیر این داستان باشد. اسب زین شده‌ای که می‌گویند ممکن است درست باشد اما زین را به صورت برعکس روی اسب می‌گذارند، زینی که معکوس روی اسب گذاشته شود هدفش این خواهد بود که سوار شونده بعدی را زمین بزند.