دستورالعمل‌های پرداخت وام بانکی ۲۳درصدی و مضاربه‌ای وام همین موضوع، احتمال سوق پیدا کردن آنها را به بازار ربا را افزایش می‌دهد. در این میان، ۲بانک قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که در قالب نظام امتیازدهی به مشتریانی که دارای اعتبار هستند، می‌توانند مدت‌دار باشند یا به‌صرفه هستند.
در این میان، بازار خریدوفروش امتیازات وام هم به‌خصوص است یکی از بانک های قرض الحسنه بسیار داغ شده است. و یا، مجاز به دفتر خرید یا فروش امتیاز امتیاز وام، بازار پررونق خریدوفروش امتیاز وام را فراهم می کند تا فرصتی برای ایجاد شود که برخی با استفاده از نیرو و تجهیز دفتر، دلالی وام را به یک بیزینس مطمئن و پرسود تبدیل کنند.
پیگیری‌های همشهری ۲دفتر حقوقی فعال در پرداخت به‌اصطلاح ی حاتر با تبلیغات وسیع محیطی و نبال خرید امتیاز و از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه تا با انتقال این امتیازات به اشخاص حقیقی و حقوقی به بهایی بالاترین کسب سود می‌دهند.که با جور را بهایی سنگین به منتقل می‌کنند.
امتیاز کمتری از چانه زدن با فروشنده، بابت امتیاز صدمیلیون می‌پردازند و در مقابل، همین وام را به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. در این وضعیت، خود را با فروش امتیاز وام به سود ۳۰تا ۳۵درصدی سالانه می‌رسد و وام‌گیرنده وام را با سود غیر شرعی ۱۰۰درصد سالانه می‌کند. دلال هم در این معامله ۶۵ تا ۷۰درصد سود می‌کند که البته در چانه‌زنی‌ها می‌توان کمتر یا بیشتر کرد.
در فعالیت های فروشگاه اینترنتی وام فوری نمی توان بانک های قرض الحسنه را هم کرد. مراحل، اعتبارسنجی و دریافت وام طبق استانداردهای بانک آنلاین انجام می شود و پرده آن هر چه باشد ربطی بانک ندارد، اما در این میان، فروش امتیاز و وام به نحوی از استانداردهای بانک سوء استفاده می شود که بازپرداخت مطالباتشان را بازپرداخت کند و هیچ نقشی نداشته باشد. هم در بدهی ها و بانک ها نیست.
آنها، از او می‌خواهند، ضمن اینکه اعتبارسنجی را می‌دهند و بعد از آن میزان اعتبار، مبلغ وام پرداختی را در قرارداد داخلی معادل ۵۰درصد اعتبار اعلامی بانک درج می‌کنند. یعنی اگر بانک، اعتبار اعتبار را صدمیلیون تومان دریافت می کند، دفتر حقوقی، مشتری را در قرارداد تعیین خائن خواهد کرد، اما میزان امتیاز به حساب بانکی و مبلغ وام از بانک همان صدمیلیون تومان منتقل می شود که بعد از واریز، 50 میلیون تومان به حساب می آید. دفتر منتقل خواهد شد و 50000000 کاربر خواهد بود.
در این وضعیت، مشتری عملا مکلف به بازپرداخت کل صدمیلیون تومان و ضمن ارائه تضمین و وثیقه بانک، اقساط آن بپرد ازد.
در ازای شدن اموال درخواست پول، معادل بخشی از ارزش اموال را نقدا به مشتری بازگرداند.
اما در عمل به حوالی ۱۰درصد و حتی بالاتر می‌رسد. بدترین شیوه‌های شیوه، احتمالاً از دست رفتن اموال وثیقه‌ها برای دریافت مثل کلاهبرداری فوت و یا اختلاف حقوقی با دیگران است که پول نزول را وارد چرخه چرخه حقوقی می‌کند که خسته‌کننده و پرهزینه خواهد بود و احتمالاً اولین نتیجه آن مالباختگی و خواهد بود.
