بازارنیوز: نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به توقف فروش کالا از سوی تولیدکنندگان به واحد‌های صنفی از روز ۲۰ اسفند به دلیل بررسی صورت‌های مالی خود اشاره کرد.
«محمد حسین اسلامیان» نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران پیرامون عدم عرضه برخی کالا‌ها توسط تولیدکنندگان به واحد‌های صنفی این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر هیچ تولیدکننده‌ای کالایی را در نزد خود نگه نداشته و طبق روال قبل، توزیع محصول توسط آن‌ها ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته، از روز ۲۰ اسفند به بعد تولیدکنندگان عرضه خود به واحد‌های صنفی را متوقف کرده تا بتوانند در روز‌های پایانی سال، به بررسی صورت‌های مالی خود در سال ۱۴۰۲ بپردازند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر همه شرکت‌ها به شکل قطره چکانی در حال عرضه محصول هستند. با رسیدن روز‌های واپسین سال، تقاضا برای خرید لوازم خانگی بیشتر می‌شود؛ لذا، این امکان وجود دارد که کالایی از یک یا چند برند خاص، زودتر از انتظار خریداران و یا فروشندگان، فروخته شود.
اسلامیان تصریح کرد: در ماه پایانی سال، مصرف‌کنندگان با علم به این موضوع که در سال جدید قیمت محصولات با افزایش همراه است، اقدام به خرید گسترده کالا‌های خود مورد نیاز می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران تاکید کرد: اگر تولیدکننده‌ای کالا داشته باشد، اما از عرضه آن به بازار امتناع کند، مرتکب احتکار شده و در نتیجه اقدام آن یک تخلف صنفی محسوب می‌شود، اما از آنجایی که تمامی فرایند‌های مربوط به تولید و یا عرضه لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت ثبت و رصد می‌شود، عملاً امکان تحقق چنین مسئله‌ای وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک تولیدکننده نمی‌تواند یک یا چند قلم کالا را در نزد خود احتکار کند، چون در ادامه کار خود برای دریافت ارز و یا تامین مواد اولیه از طریق سامانه جامع تجارت، با مشکل مواجه می‌شود. براساس سازوکار این سامانه، یک تولیدکننده موظف است میزان تولید و همچنین خروجی آن را به وزارت صمت اعلام کرده تا از طریق آن بتواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند.
اسلامیان همچنین در پاسخ به این سوال که علت کمبود برخی کالا‌ها در فروشگاه‌های بزرگ عرضه کننده لوازم خانگی چیست، گفت: نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها بر عهده اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نبوده و این کار از طریق اتحادیه دیگری صورت می‌پذیرد. در حال حاضر وظیفه این کار بر عهده اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار دارد.
