ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس امروز از ساعت ۹ صبح به ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند و تا ساعت ۱۱ در جریان بررسی دو تبصره ۱۳ و ۱۵ تغییرات گسترده‌ای نسبت به لایحه دولت ایجاد کردند.
نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها و افزایش حداقل حقوق وضع کردند، اما منابع آن را مشخص نکردند. دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است، اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین در زمینه بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دوش دولت گذاشتند که منابع این مصوبه نیز مشخص نشده است.
همچنین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرده است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز- شنبه ۷ بهمن‌ماه- در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در تشریح بار مالی تبصره ۱۳ لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه‌ای آمده است که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه‌التفاوت سود را تا ۴ درصد تأمین و پرداخت کند ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده ۱۴ همت برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضاییه و صدا سیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است این در حالی است که برای دستگاه‌های دیگر رشد بودجه ۱۲ درصد است.
وی افزود: بار مالی این دو افزایش ۳۷ همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالی که ایجاد می‌کند بالغ بر ۵۰ همت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکید این است هرگونه تغییری که نمایندگان در هزینه‌ها ایجاد کنند باید حتماً برای دولت روشن کنند که در بند‌های درآمدی چگونه منابعش تأمین می‌شود، منابعی که دولت پیش‌بینی کرده در سقف ظرفیت‌های کشور است بنابراین این‌گونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می‌کند و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
منظور همچنین نسبت به تغییرات هزینه‌زا در تبصره ۱۵ نیز اعتراض کرد و از مجلس خواست منابع تامین بار مالی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی در این تبصره را برای دولت شفاف کنند که با واکنش قالیباف رئیس مجلس مواجه شد که از او خواست در چارچوب طرح‌های پیشنهادی نمایندگان سخن بگوید.
