گرانی بیش از حد مسکن در ایران از استاندار‌های جهانی عبور کرده و بخش قابل توجهی ازجامعه درگیر چالش مسکن در حوزه اجاره و خرید هستند. ادامه این روند موجب بدمسکنی و چالش‌های اجتماعی خواهد شد که نهاد دولت را بیشتر درگیر این موضوع خواهد کرد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور، درباره گرانی بیش از حد مسکن در ایران به «انتخاب» گفت: گرانی بیش از حد به نفع هیچکس نیست و موجب رونق بازار نمی‌شود. رشد قیمت مسکن باید به نحوی باشد که با اقتصاد فعلی جامعه همسان باشد. نمی‌شود در یک بازه زمانی قیمت مسکن در کشور ما ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، حقوق و دستمزد قشر مصرفی جامعه در همین بازه زمانی نهایت ۲۰ درصد باشد. این یک تناقضی است که سابق هم وجود داشته است و در دو دهه گذشته به آن اشاره کردیم. معمولا قشر مصرفی بابت کمبود نقدینگی شان توسط دولت‌ها کمک می‌شوند. دولت با همسان کردن حقوق و دستمزدشان و منابع بانکی، کمبود نقدینگی این قشر را تامین می‌کنند.
او افزود: ما امروز در یک شرایطی قرار داریم که نه حقوق و دستمزد مناسب با توان اقتصادی مردم است، نه تسهیلات مناسب بانکی وجود دارد که بتواند کمبود نقدینگی را تامین کند. قاعدتا در بیست سال گذشته هم تمام برنامه ریزی دولت بر این بوده که اگر نمی‌تواند حقوق را افزایش دهد، تسهیلات مناسب را فراهم کند که این اتفاق هم رخ نداد.
وی در ادامه در رابطه با عدم تعادل تولید و توزیع مسکن بیان کرد: تمام کشور از قیمت‌های فعلی تبعیت نمی‌کنند و شرایط توزیع ثروتی که در تهران و برخی از نقاط برخوردار کلانشهر‌ها صورت گرفته است فاصله عمیقی با بخش‌های دیگر جامعه ایجاد کرده است. مسکن یک کالای کاملا تولیدی و اقتصادی است که از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند. وقتی در شرایط اقتصادی مناسبی نیستیم و اقتصاد در یک مدار قرار ندارد، بازار مسکن هم به ثبات برسد. سیاست‌های انقباضی هم که در دو سال گذشته صورت گرفته به نظر می‌رسد که در آینده نه چندان دور، بازار مسکن را به شکل دیگری رقم خواهد زد. تولید مسکن هم در مسیر تعادلی خود نیست و این عدم تعادل شرایط را برای مردم ما سخت می‌کند.
پورحاجت درباره تاثیر سیاست‌های دستوری در بازار مسکن گفت: سیاست‌های دستوری در بازار مسکن پاسخگو نیست. مسکن یک کالای تولیدی است و ۹۵ درصد آن را بخش خصوصی تولید می‌کند. عرضه و تقاضا در بازار مسکن ما شرایط مناسبی ندارد و سیاست‌هایی که طی دو دهه گذشته در بازار مسکن اعمال شده است، سیاست‌هایی نبوده که تولید مسکن را افزایش دهد. در برخی نقاط هم مسیر را اشتباه هدف گرفتند. ما از سال ۹۰ به این طرف سیر نزولی تولید داشتیم؛ باید نگاه کنیم از آن سال چه قوانین ضدتولیدی تصویب شده و چه شرایطی را برای بخش خصوصی واقعی کشور فراهم کرده اند. برای کسانیکه ریسک تولید مسکن را پذیرفتند چه قوانینی تصویب شد. من معتقدم سیاست‌های ما سیاست‌هایی نبوده که در این مدت مشوق‌ها و انگیزه را برای بخش تولید کشور در نظر بگیرد و ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است. با شعار حباب بازار مسکن و سوداگری تولید کننده را با دلال در یک سبد گذاشتند و به جایی رسیدیم که بخش زیادی از جامعه خانه دار نشدند. مردم ما به مسکن ملکی علاقه دارند.
