پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
چندي پيش بود كه درآمدهاي نفتي سي‌و‌چند ساله كشور از محل درآمدهاي نفتي
ايران نشان داد كه طي هشت سال اخير دولت توانسته است كمي كمتر از دو برابر
كل درآمد نفتي كشور را از آن خود كند كه اين امر در نگاه اول نشان‌دهنده
همين ميزان افزايش رشد اقتصادي براي كشور است اما در عمل چيزي غير از اين
امر به وقوع پيوسته است. به اين ترتيب بازنگري اتفاقات اقتصادي روي‌داده در
34 سال گذشته در نرخ‌هاي مختلفي همچون ارز و رشد اقتصادي و بيكاري و تورم
كه ارتباط مستقيمي با عملكرد دولتي دارد، خالي از لطف نيست.
نوسانات تورم در 34 سال اخير
به اين ترتيب در نگاه اول بررسي نرخ تورم در ايران در 34 سال گذشته
نشان‌دهنده 6 دوره افزايشي و 5 دوره كاهشي است و در نهايت موجب شده از سال
88 بار ديگر روند صعودي تورم شدت گرفته و در سال 90 به 5/21 درصد برسد.
به اين ترتيب كمترين و بيشترين نرخ تورم در چهار دهه گذشته در دهه 50 به
ترتيب در سال‌هاي 57 و 59، در دهه 60 در سال‌هاي 64 و 69، در دهه 70 در
سال‌هاي 70 و 74 در دهه 80 در سال‌هاي 84 و 87 تحقق يافته است. كمترين
ميزان مربوط به سال 64 با 9/6 درصد، و بيشترين ميزان مربوط به سال 74 با
4/49 درصد بوده است.
نگاه به روند نرخ تورم در ايران نشان مي‌دهد در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز
شد و در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي روند صعودي داشت به طوري كه
در سال 60 نرخ 8/22 درصد را ثبت كرد، ولي از سال 61 به بعد اين روند نزولي
شد تا اينكه در سال 64 كشور پايين‌ترين نرخ تورم را به ميزان 9/6 درصد ثبت
كرده بود.
نرخ تورم در ايران از سال 65 بار ديگر صعودي شد و رقم 7/23 درصد را ثبت
كرد، اين روند تا سال 67 ادامه داشت، ولي از سال 68 با كاهش تورم روبه‌رو
بوديم تا اينكه تورم يك‌رقمي 9 درصدي را در سال 69 داشتيم.
به اين ترتيب نشان داده مي‌شود كه در مجموع هشت سال نخست وزيري ميرحسين
موسوي با ميانگين نرخ تورم 2/19 درصدي در سال 1368 پايان يافت و بعد از آن
در سال اول رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه با اتمام جنگ 8 ساله آغاز
شد، نرخ تورم تا حدود 18 درصد پايين آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال 1369 به
كمتر از 9 درصد رسيد تا دولت سازندگي نيز افتخار حصول نرخ تورم تك‌رقمي را
به دست آورد. به اين ترتيب به طوري كه در قالب يك سير صعودي به 5/49 درصد
در سال 1374 رسيد تا دولت سازندگي بيشترين نرخ تورم اقتصاد ايران را براي
خود ثبت كند. با آغاز سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و توقف اصلاح ساختار قيمت‌ها
كه تحت فشار منتقدان محافظه‌كار آن روز و اصولگراي امروز صورت گرفت، نرخ
تورم در سال 1375 به حدود 23 درصد كاهش يافت. در دوران هشت ساله
رياست‌جمهوري خاتمي شتاب رشد نقدينگي به عنوان عامل افزايش نرخ تورم در
اقتصاد ايران با تمهيداتي همچون تاسيس حساب ذخيره ارزي و محدود كردن
هزينه‌كردهاي ارزي دولت كاهش يافت. خاتمي در سال اول رياست‌جمهوري‌اش كه
مصادف بود با سقوط قيمت هر بشكه نفت تا 9 دلار، نرخ تورم را حدود 6 درصد
كاهش داد. دولت وي بيشترين نرخ تورم را در سال 78 تجربه كرد كه 20 درصد
بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود 11 درصد رسيد ولي دولت اصلاحات
نتوانست ركورد تورم تك‌رقمي را ثبت كند. دولت خاتمي با بروز انحراف برداشت
از حساب ذخيره ارزي كه در پي رشد قيمت نفت رخ داد، سه پاياني خود را با
تورم 15 درصدي سپري كرد تا متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به 7/15 درصد
برسد كه پايين‌ترين متوسط نرخ تورم در ميان دولت‌هاي موسوي، هاشمي و
احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود. محمود احمدي‌نژاد با شعار آوردن پول نفت بر سر
سفره مردم، دولت را با تورم 4/10 درصدي از خاتمي تحويل گرفت. اقدامات دولت
اصولگرا براي تحقق شعار انتخاباتي‌اش موجب شد حجم نقدينگي در سه سال اول
رياست‌جمهوري وي در مقايسه با حجم پول ايجاد شده در تاريخ اقتصاد ايران 100
درصد رشد كند و نرخ تورم در 4 سال دولت نهم از حدود 12 درصد در سال 84 تا
9/25 درصد در سال 87 صعود كرد. نرخ تورم هر چند در سال 84 تا 1/21 درصد
كاهش يافت اما در دو سال بعد به ترتيب تا 6/13 و 4/18 درصد صعود كرد. دولت
او در فاصله چهار سال، ميانگين نرخ تورم 5/17 درصدي را ثبت كرد. هر چند در
سال‌هاي 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه كرديم ولي از سال 84 به
بعد نيز تورم به مرز 10 درصد رسيد و افزايش نرخ را تا سال 87 شاهد بوديم به
طوري كه تورم در اين سال به 4/25 درصد رسيد. آخرين و ششمين دوره افزايشي
نرخ تورم هم به سال 88 برمي‌گردد كه از نرخ 8/10 درصد آغاز شد و در سال 90
به نرخ 5/21 درصد رسيد و هم‌اكنون نيز كشور بنا بر برخي آمار موثق نرخ تورم
25 درصدي را پشت سر مي‌گذارد.
رشد اقتصادي
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بررسي وضعيت اقتصادي يك كشور در دوره‌هاي مختلف
رشد توليد ناخالص داخلي است. در اين راستا سعي مي‌شود رشد توليد ناخالص
داخلي در چهار دولت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
دولت نخست در شرايطي به وجود آمد كه كشور درگير جنگ تحميلي بود. در سال‌هاي
60 و 61 قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا سه برابر افزايش يافته بود و به
واسطه اين افزايش قيمت، توليد ناخالص داخلي نيز داراي رشد بالايي بود. به
عنوان مثال در سال‌هاي 1362 رشد توليد ناخالص داخلي حدود 11 درصد بود.
وليكن متاسفانه در سال‌هاي بعد از 1364 به دليل تخريب زيرساخت‌ها و كاهش
شديد قيمت نفت توليد ناخالص داخلي كشور دچار كاهش شده و عمدتا داراي رشد
منفي بود به عنوان مثال نرخ رشد در سال‌هاي 1365 و 1366 و 1367 به ترتيب
9/1- و 0/1- و5/5- درصد بود.
در دوره هاشمي‌رفسنجاني كه از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدي حدود6 درصد
همراه بود. در سال 1369 اين رشد به بالاترين حد رسيد. از عوامل اصلي موثر
در اين رشد اقتصادي مي‌توان آغاز بازسازي خسارت‌هاي جنگي، افزايش بودجه
عمراني دولت و افزايش قيمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قيمت نفت از 15
دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزايش يافت كه منجر به رشد توليد
ناخالص داخلي شد. همچنين در سال‌هاي 71 و 72 با كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت و
به تبع آن كاهش شديد رشد توليد ناخالص داخلي مواجه شديم. اين رشد در
سال‌هاي 71 و 72 و 73 به ترتيب به 5/4 و 5/1 و 0 درصد رسيد. در دو سال
انتهايي دوره رياست‌جمهوري هاشمي رشد توليد ناخالص داخلي مجددا شروع به
افزايش كرد به گونه‌يي كه در سال 75 به رقم 1/ 6 درصد رسيد. شروع دوره
رياست‌جمهوري خاتمي با كاهش قيمت نفت همراه بود كه باعث كاهش شديد درآمدهاي
نفتي و بالطبع كاهش توليد ناخالص داخلي شد به گونه‌يي كه رشد توليد ناخالص
داخلي در سال 76، 77، 78 به ترتيب به 8/2 و 9/2 و 7/1 درصد رسيد. از سال
81 به بعد به دليل مناسب بودن شرايط آب هوايي و از سوي ديگر متعادل شدن و
افزايش قيمت نفت، رشد توليد ناخالص افزايش يافت و به رقم 6 و 7 درصد رسيد.
بر اساس برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در سال 1386 در مقايسه با سال قبل
از رشد مناسبي برخوردار بوده است. محاسبات نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي
كشور به قيمت پايه و به قيمت ثابت سال 1376 از 446880 ميليارد ريال در سال
1385 به رقم 477683 ميليارد ريال در سال 86 افزايش يافته و به عبارت ديگر
گوياي 9/ 6 درصد رشد است. همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سال 1385
معادل 2/ 6 درصد بوده است. در نتيجه در سال 1386 بخش واقعي اقتصاد از 7/ 0
درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است. همچنين طبق آمار اعلامي دولت
نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 1387 تا 1390 به ترتيب 8/5، 3، 8/0، 5
بوده است.
كورس بازي 34 ساله ارز
بررسي تحولات نرخ ارز در 34 سال گذشته نشان مي‌دهد كه قبل از اجراي برنامه
اول توسعه به دليل وجود كسري شديد بودجه و بدهي دولت به بانك‌ها، نقدينگي و
نرخ تورم به‌شدت افزايش يافت و همچنين به علت كاهش درآمد ارزي و مازاد
تقاضاي ارز نسبت به عرضه، ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي كاهش يافت اما
مقامات از پذيرش اين واقعيت خودداري كرده و سعي كردند با ايجاد مكانيزم
دولتي براي تخصيص ارز بر مشكلات فائق آيند.
با گذشت زمان و افزايش نرخ رسمي و بازاري ارز، مقامات پولي نظام چندنرخي
ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چندنرخي نيز موثر واقع نشد و از سال
67 نظام شناور مديريت شده و تك‌نرخي كردن ارز بر بازار حاكم شد. همراه با
افزايش بدهي‌هاي خارجي كسري بودجه و تورم منجر به كاهش شديد قيمت ريال در
مقابل ارزهاي خارجي و از طرف ديگر خروج سرمايه از كشور شد.
در دوره هاشمي‌رفسنجاني در سال 69 سياست ارزي و بازرگاني كشور در راستاي
سياست تعديل اقتصادي براي دستيابي به نرخ تعادلي ارز و كاهش تاثير نوسانان
بازار غيررسمي ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمينه يكسان‌سازي نرخ
ارز كه از سال 68 آغاز شده بود در اين سال شدت بيشتري گرفت و باعث ايجاد
سه نرخ رسمي رقابتي و شناور شد.
در فروردين ماه سال 1372 سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ‌هاي
سه‌گانه ملغي اعلام شد و نرخ جديد ابتدا 1500 ريال بر هر دلار انتخاب شد.
ديري نگذشت كه با كاهش قيمت نفت و محصولات نفتي، نرخ ارز در بازار غيررسمي
افزايش يافت و باعث بالارفتن نرخ ارز اعلام شده، شد.
در اين سال نرخ ارز در 1750 ريال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصله بين نرخ
ارز رسمي و غير رسمي به طور مداوم افزايش يافت. با وجود كوشش مقامات پولي
براي كنترل ناپايداري نرخ ارز تا سال 73 كه خريد و فروش ارز ممنوع شد
همچنان اين ناپايداري به عنوان يك حقيقت باقي ماند لذا به علت تداوم سياست
تك‌نرخي شدن ارز در عمل به خوبي اجرا نشد و در نتيجه چرخه رشد نقدينگي و
افزايش قيمت‌ها تشديد شد. اين امر باعث شد كه مقامات نرخ ارز را 2345 ريال
براي هر دلار تعيين كنند. تورم و تحريم و ساير فشارهاي سياسي و اقتصادي
باعث شد كه در ارديبهشت سال 74 نرخ ارز به‌شدت بالا رود، در واقع سياست
تثبيت نرخ ارز با شكست مواجه شد. از ابتداي دهه 80 اصلاح سياست‌هاي ارزي و
تجاري كشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايي از بخش خارجي اقتصاد ادامه
يافت. در اين سال‌ها با اتكا به ذخاير مناسب ارزي، اندوخته حساب ذخيره ارزي
و بستر‌سازي‌هاي مناسب در سال‌هاي قبل، يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ????
مطرح شد و از سال ???? با موفقيت اجرا شد و نظام ارزي كشور شناور مديريت
شده اعلام شد و اين موضوع منجر به افزايش نرخ برابري ارز به هشت هزار ريال
شد. بايد گفت طي دهه?? شمسي بازار ارز كشور معمولا از ثبات مناسبي
برخوردار بوده است ولي اين ثبات در آخرين ماه‌هاي دهه?? با نوسانات خاصي
همراه شد. اين نوسانات كه خود نشان از شوك قيمتي بود كه به اقتصاد كشور از
ماه‌هاي پاياني سال ???? تحميل شده بود، منجر به بروز چند نرخي شدن ارز در
جامعه و ظهور مجدد دلالان و سفته‌بازان براي سوءاستفاده از شرايط موجود شد.
در حقيقت با وجود آنكه اصلاح نرخ ارز پيشتر از سوي كارشناسان اقتصادي و
فعالان بخش خصوصي به بانك مركزي پيشنهاد شده بود ولي نظام بازار منتظر
اقدام بانك مركزي نشد و از ابتداي سال 1390 با انتشار اخباري تشنج‌زا مبتني
بر مشكلات پرداخت‌هاي ارزي بانك مركزي و نظام بانكي كشور، بروز شايعاتي
مبني بر خالي بودن خزانه بانك مركزي از اسكناس و نقود بيگانه، اعمال
فشارهاي خارجي، تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين شيطنت برخي از كشورهاي
همسايه، تقاضاي ارز خارجي را به شكل بي‌سابقه‌يي افزايش داد، كه به دليل
نبود عرضه مكفي، نرخ ارز در بازار تا بيش از هزار تومان بالاتر از نرخ
رسمي نيز به فروش رسيد و در اين رهگذر عده‌يي با استفاده از رانت‌ها و
خلاء‌هاي قانوني سودهاي هنگفتي به جيب زدند.
در اين بين گرچه بانك مركزي برخلاف ميلش با اعمال فشار نمايندگان مجلس و
برخي سياسيون مجبور به عقب‌نشيني شد و دوباره نرخ ارز را كاهش داد ولي
تبعات اين اقدام بي‌نتيجه به مردم برگشت. به گونه‌يي كه هم‌اكنون نرخ دلار
در بازار به 2281 تومان رسيده است. به اين ترتيب يك نگاه كلي به نرخ ارز در
30 سال گذشته نشان مي‌دهد كه ارزش ريال ايران در مقابل دلار طي ?? سال
گذشته در بازار آزاد ارز بيش از 50 برابر كاهش يافته است.
رشد نرخ بيكاري
ويژگي مشترك سال‌هاي پس از سال 57 تا اوايل دهه 70، با سال‌هاي قبل از
سال57 در اين است كه هيچ طرحي به عنوان طرح اشتغالزايي مطرح و پيگيري نشد.
در اين دوران نرخ بيكاري در سال65، 2/14 درصد و در سال70، 5/12 درصد بود كه
قطعا موضوع جنگ با كشور عراق مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر نرخ بيكاري در
اين دوران بود.
در اوايل دهه 70 نيز كه جمعيت كشور چند برابر شده بود، نخستين طرح
اشتغالزايي در سال‌هاي بعد از انقلاب يعني طرح وام‌هاي خوداشتغالي مطرح شد و
بعد از اجراي آن طي 10 سال نرخ بيكاري كشور از 5/12درصد در سال 70 به 2/14
درصد در سال 80 افزايش يافت. به عبارتي نه تنها اين طرح نتوانست نرخ
بيكاري اين دهه را كاهش دهد بلكه حتي نتوانست آن را ثابت هم نگه دارد.
البته در سال 75 اين نرخ بيكاري به 1/9 درصد كاهش يافته بود اما به هر حال
مجدد افزايش يافت كه با توجه به طرح وام‌هاي خوداشتغالي كه طبق آمار تنها
توانسته بود نياز سالانه 20 هزار متقاضي شغل را تامين كند طبيعي بود. چراكه
به گفته محمد خاتمي، نياز آن دوران سالانه 700 هزار شغل بود. البته علاوه
بر اين، طبق آمارها در طول دوران سازندگي به طور متوسط 330 هزار فرصت شغلي
در سال در كشور ايجاد شده بود ولي به هر حال اين ميزان هم كافي نبود. در
طرح وام‌هاي خوداشتغالي نيز هر فرد متقاضي مي‌توانست تا سقف سه ميليون
تومان وام كم‌بهره دريافت كند و حداكثر بودجه اختصاص‌يافته به اين طرح هرگز
از 50 ميليارد تومان در سال بيشتر نشد و در نهايت با شكست اين طرح، طرح
ضربتي اشتغال در سال80 كه طبق آمارها 495 هزار فرصت شغلي جديد نيز در آن
سال ايجاد شده بود، شروع شد.
در اين طرح ضربتي اشتغال نيز كارفرمايان مي‌توانستند به ازاي جذب يك نيروي
كار جديد تا سقف سه ميليون تومان وام با بهره چهار درصد دريافت كنند و از
پرداخت حق بيمه سهم كارفرما هم معاف شوند. اين طرح با بودجه 900
ميلياردتوماني و هدف ايجاد 300 هزار شغل ضربتي در سال 81 اجرا شد. هرچند
شايد اين طرح هم آنچنان موفق عمل نكرد و برخلاف ادعاي موفقيت 60درصدي طرح
توسط وزير كار آن زمان، گزارش‌هاي مجلس حاكي از تحقق 25 تا 30 درصدي اين
طرح بود اما با اجراي اين طرح نرخ بيكاري كشور در سال 81 به 8/12 درصد كاهش
يافت. روند كاهندگي اين نرخ در سال‌هاي 82 و 83 نيز حفظ شد و اين نرخ در
اين دو سال به ترتيب به 8/11 و 3/10 درصد كاهش يافت ولي در سال84، نرخ
بيكاري مجدد افزايش يافت و به 5/11درصد رسيد. در سال 84 سومين طرح
اشتغالزايي كشور در سال‌هاي بعد از انقلاب يعني طرح بنگاه‌هاي زودبازده
مطرح شد كه هرچند اعتبار اوليه آن 35 هزار ميليارد تومان با هدف ايجاد يك
ميليون و200 هزار فرصت شغلي جديد بود اما بعد از چهار سال اجرا، حدود يك
ميليون شغل جديد با اعتبار 20 هزار ميليارد تومان ايجاد شد كه در مقابل
نياز سالانه يك ميليون و 200 هزار شغل جديد براي رسيدن به نرخ بيكاري مدنظر
برنامه چهارم (4/8درصد) بسيار ناچيز بود. اما با وجود اين، آمارهاي مركز
آمار كاهش نرخ بيكاري به 2/11 درصد در سال 85، 5/10 درصد در سال 86 و 4/10
درصد در سال 87 را نشان مي‌دهد. بيشترين نرخ بيكاري مربوط به سال 89 است
كه نرخ بيكاري به 5/13 درصد افزايش يافت، با اين وجود براي سال 89 اعلام شد
كه يك ميليون و 600 هزار فرصت جديد شغلي نيز ايجاد شده است. در سال 89
جمعيت فعال كشور به ميزان 23 ميليون و 469 هزار نفر بوده است كه اين ميزان
در سال 90 به تعداد 23 ميليون و 387 هزار و 633 نفر كاهش يافت. در اين آمار
تغيير چنداني در كاهش جمعيت فعال مشاهده نمي‌شود اما تعابير گوناگوني در
زمينه كاهش 114 هزار و 392نفري جمعيت فعال كشور از سال 89 به 90 وجود دارد.
* اعتماد
