ایلنا: علی بهادری جهرمی در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: وقتی منابع واقعی پیش‌بینی شد باید سعی کنیم در سقف هزینه موجود پیش بینی‌ها را انجام دهیم. اگر منبعی واقعا پیش‌بینی شود می‌شود هزینه را هم برای آن افزایش داد. اگر منبع واقعی پیش‌بینی نمی‌شود خلق هزینه اضافه‌تری می‌کند و این یعنی خلق پول و خلق تورم برای مردم. خواهش ما این است که با نگاه کارشناسی با نگاه فرابخشی بودجه‌ای تراز ببندیم. خواسته مردم این است که کشور تورم نداشته باشد و ان‌شاالله تورم فراهم شود.
وی افزود: در مورد افزایش حقوق دولت بار‌ها این موضوع را اعلام کرده و چیزی که در لایحه بودجه امسال هم بوده و درخواست ما در لایحه امسال این بوده که به طور میانگین افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد. ما می‌گوییم در مورد کسی که حداقل بگیر است و حقوق او از رقم پایین‌تری است، دولت این امکان را داشته باشد که مثلا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد، چون دریافتی کمتری دارد و ۳۰ درصد برای کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد می‌شود ۳ میلیون تومان. ولی کسی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد دلیلی ندارد که با افزایش حقوق ۲۰ درصدی مواجه شود، اگر ۱۰ درصد حقوق او افزایش پیدا کند، می‌شود ۵ میلیون تومان. یعنی حقوق ۵۰ میلیونی می‌شود ۵۵ میلیون تومان و ۵ میلیون حقوق افزایش پیدا می‌کند و حقوق فردی که ۱۰ میلیون بوده می‌شود ۱۳ میلیون که عادلانه است. اگر می‌خواهیم تنظیم‌گری کنیم و پرداخت‌ها را عادلانه کنیم خواهش ما از همکاران مجلس این است که کمک و همراهی کنند و این پیشنهادی که دولت برای افزایش حقوق داده است را تصویب کنند تا ما شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم عدالت در پرداخت‌ها داشته باشیم.
سخنگوی دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه دولت از همان روز‌های اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود، خاطرنشان کرد: یک‌بار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم و با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحه‌ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه، اما در هیچکدام از این‌ها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار شود.
وی بیان کرد: با تصمیم دولت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استان‌ها و بخش‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.
بهادری جهرمی گفت: در ابتدای جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد به‌ویژه در سفر‌های راهیان نور ارائه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت‌ها در این زمینه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفر‌های زیارتی در این مناطق وجود دارد که رئیس‌جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند.
وی افزود: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور حفظ نباتات گیاهی و حمایت از آن‌ها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در تولید خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پیدا کند. همچنین در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوق‌های مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.
سخنگوی دولت درباره مصوبات امروز هیات دولت گفت:در ابتدای جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد به‌ویژه در سفر‌های راهیان نور ارائه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت‌ها در این زمینه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفر‌های زیارتی در این مناطق وجود دارد که رئیس‌جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند.
وی افزود: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور حفظ نباتات گیاهی و حمایت از آن‌ها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در تولید خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پیدا کند.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: همچنین در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوق‌های مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار کرد: دولت از همان روز‌های اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود. یک‌بار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم، یک‌بار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحه‌ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه، اما در هیچکدام از این‌ها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت. در نهایت تصمیم‌گیری دولت بر آن شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استان‌ها و بخش‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.
