تسنیم: احسان خاندوزی وزیر اقصاددر بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان، ولی فقیه و ائمه جمعه کشورافزود:یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه‌ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می‌کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می‌کردند.
وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش‌های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد:، اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ۲.۵ سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش‌ها و رشد اقتصادی را فراهم کند که به آن، بسته اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» می‌گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال ۹۷ شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد:برخی جریان‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مثل واردات کالا‌های اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد.
وی خاطرنشان کردند:این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می‌توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالا‌ها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.
وی با ذکر خاطره‌ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می‌کرد از سال ۹۵ که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می‌خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.
خاندوزی ادامه داد:در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.
