arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۷۵۷۰۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ : ۲۱ - ۲۲ دی ۱۴۰۲

یکصد و بیست نماینده پارلمان اتحادیه اروپا خواستار سلب حق وتوی مجارستان شدند

یکصد و بیست نماینده پارلمان اتحادیه اروپا در ائتلافی فراحزبی بدلیل آنچه که آن را پس‌رفت دموکراسی در مجارستان و استفاده «غیرقابل قبول» ویکتور اوربان، نخست وزیر، از حق وتو می‌خوانند خواستار سلب حق رای این کشور شدند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یورونیوز: یکصد و بیست نماینده پارلمان اتحادیه اروپا در ائتلافی فراحزبی بدلیل آنچه که آن را پس‌رفت دموکراسی در مجارستان و استفاده «غیرقابل قبول» ویکتور اوربان، نخست وزیر، از حق وتو می‌خوانند خواستار سلب حق رای این کشور شدند.
 
قانونگذاران در نامه‌ای که روز جمعه  ۱۲ ژانویه به روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه فرستادند می‌گویند که به اعتقاد آن‌ها این اقدام برای حفاظت از ارزش‌های اتحادیه اروپا ضروری است.
 
این نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا می‌گویند که به دلیل نگرانی‌های بروکسل از تنزل دموکراسی در مجارستان و نقش جنجالی آقای اوربان در نشست دسامبر اتحادیه، چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند .
 
نخست‌وزیر مجارستان با عملی کردن تهدیدهای خود و وتوی طرح کمک ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین، خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است.
 
تصویب طرح کمک مالی به اوکراین، به یک موضوع فوری و حیاتی تبدیل شده است چرا که بروکسل در حال حاضر پولی برای ارسال به کی‌یف ندارد و آمریکا نیز در یک بن بست قانونی این کشور گرفتار است.
 
رهبران اتحادیه اروپا قرار است مجددا در اول فوریه گرد هم آیند تا درباره کمک مالی به اوکراین یا طرحی جایگزین تصمیم بگیرند.  
 
در حالی که شورای اتحادیه اروپا همچنان امیدوار است که راه حلی برای این مسئله پیدا خواهد شد، اما صبر پارلمان اتحادیه به پایان رسیده است.
 
قانونگذاران در نامه مشترک خود از دیگر نهادهای اتحادیه اروپا می‌خواهند طبق ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا که درباره نقض‌ ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا است، عمل کنند.
 
نمایندگان معترض با استناد به ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا  معتقدند مجارستان ارزش‌های اتحادیه را نقض کرده است. طبق این ماده کشور خاطی باید برای پاره‌ای از توضیحات در جلسات دادرسی منظم حضور پیدا کند. 
 
 
پیشتر در سال ۲۰۱۸ نمایندگان پارلمان اروپا به اجرای ماده ۷، علیه مجارستان رای موافق داده بودند. دولت قبلی مجارستان توانست بدون هیچ عواقبی از مرحله اول اجرای این ماده عبور کند.
 
حالا ۱۲۰ نفر از ۷۰۵ نماینده پارلمان اروپا می‌خواهند گام دوم ماده ۷ به اجرا دربیاید، جایی که رهبران اتحادیه اروپا به اتفاق آرا، می‌توانند «نقض جدی و مداوم» ارزش‌های بنیادین را تعیین کنند.
 
به اجرا درآمدن گام دوم مستلزم آن است که یک سوم کشورهای عضو یا کمیسیون اروپا آن را پیشنهاد دهند و پارلمان نیز با آن موافقت کند.
 
قانونگذاران استدلال می‌کنند که این اقدام می‌تواند مجارستان را وارد مرحله سوم ماده ۷ کند، جایی که شورا می‌تواند «برخی» از حقوقی را که کشور خاطی از آن بهره می‌برد، تعلیق کند؛ از جمله حق رای برای تصویب قانون و توافق بر سر مواضع مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
 
با این حال، مراحل ۲ و ۳ به دلیل ماهیت رادیکال سیستم تعلیق هرگز فعال نشده‌اند.
 
 
نمایندگان پارلمان اروپا می‌گویند: «اتحادیه اروپا با این کار پیامی واضح به مجارستان مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقداماتش می‌فرستد».
 
همچنین این پیامی را نیز به همه کشورهای عضو ارسال می‌کند که اتحادیه اروپا هیچ گونه عقب‌گردی در مورد حاکمیت قانون یا برهم زدن اصل همکاری صمیمانه، همانطور که در معاهدات تصریح شده است را تحمل نخواهد کرد.
 
آنها همچنین افزوده‌اند که «این تنها راه حفاظت از ارزش اتحادیه اروپا و تضمین عملکرد فرآیندهای تصمیم گیری است».
 
این نامه روز سه شنبه توسط پتری سارواما، نماینده فنلاندی پارلمان اروپا ارائه شد و تا پایان مهلت جمع آوری امضا در ظهر جمعه توسط ۱۲۰ قانونگذار از حزب‌های راست میانه مردم اروپا، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها (S&D)، حزب تجدید اروپا، سبزها، و همچنین تعداد انگشت شماری از نمایندگان احزاب چپ امضا شد.
 
آقای ساروما در بیانیه‌ای گفت: «این نامه نشان دهنده تمایل آشکار پارلمان برای اجرای مرحله دوم ماده ۷ است، اما مهمتر از همه، فوریت رسیدگی به اقدامات ویکتور اوربان را برجسته می‌کند.»
 
پارلمان در حال کار بر روی یک قطعنامه غیر الزام آور با تمرکز بر مجارستان است که در جلسه عمومی هفته آینده به رای گذاشته خواهد شد. آقای ساروما معتقد است که به احتمال زیاد پیشنهاد آغاز مراحل بعدی ماده ۷ نیز به شکلی در این جلسه گنجانده خواهد شد.
 
این سیاستمدار فنلاندی گفت: «این سطح از حمایت از راه اندازی یک رویه خاص به ندرت در پارلمان دیده شده است.»
 
با این حال نباید فراموش کرد که فعال کردن مرحله دوم ماده ۷ نمی‌تواند از طرف پارلمان به اجرا دربیاید و قانونگذاران کاری جز اعمال فشار سیاسی بر کمیسیون و یا کشورهای عضو اتحادیه، نمی‌توانند انجام دهند.
نظرات بینندگان