افزایش مالیات به درخواست دولت، اگرچه ممکن است ناترازی‌های بودجه را تا حدی سامان دهد، اما مشکل اصلی سر جای خود باقی می‌ماند و جامعه ناچار به پرداخت ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت در بودجه است. تداوم این روند با افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز چالش‌های سختی در مسیر بازار و تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، درباره افزایش شدید مالیات به در خواست دولت به «انتخاب» گفت: در شرایط تورمی و رکودی، افزایش مالیات اصلا روش درستی برای مدیریت اقتصاد کشور نیست. آنچه دولت در پیشنهاد خود برای مالیات دارد، افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ است. در حالیکه در سال ۱۴۰۲ هم ۶۱ درصد به مالیات‌ها اضافه شد. اضافه شدن شدید مالیات‌ها در چند سال یعنی فشار به سفره و معیشت مردم! نهایت آن طیفی که مالیات می‌پردازد اقشار مختلف و درآمددارن ثابت هستند. همه این افراد با افزایش مالیات سفره شان کوچک می‌شود و تورم جدی تری را تجربه خواهند کرد.
وی در ادامه درباره نظر مجلس درباره درخواست‌های دولت مبنی بر افزایش مالیات اشاره کرد: اینکه مجلس با دولت چه برخوردی می‌کند بستگی به رای گیری دارد. اگر مجلس تایید کند که مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد بشود، نشان از این است که با دولت هم رای است و همراهی دارد. اگر مقاومتی در مجلس صورت گرفت و مالیات را کاهش دادند، آنگاه می‌توان گفت که مجلس با توجه به شرایط اقتصادی مردم تصمیم گرفته است.
نوری قزلجه سپس درباره جبران ناترازی بودجه با جیب مردم گفت: نکته اساسی اینجاست که دولت می‌گوید ما چاره‌ای جز مالیات نداریم و بودجه را با ناترازی کمتری بسته ایم. این مسئله از نظر عدد و رقم درست است، اما به چه قیمتی قرار است بودجه تراز شود؟ آیا توانستیم از محل رفع تحریم و افزایش صادرات نفت بودجه را تامین کنیم یا از طریق جیب مردم می‌خواهیم بودجه را تامین کنیم؟ با وجود تمامی وعده‌های دولت در مسیر رفع تحریم‌ها و افزایش فروش نفت و رفع هزینه‌های سربار صادرات؛ همه‌ی این‌ها بر زمین مانده است. کشور‌های همسایه از میادین مشترک ما بهره برداری می‌کنند، اما اینجا در حال فشار بر جیب مردم هستیم.
