از اول دی ماه کلیه اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات شدند. مسئله اینجاست که مرحله دوم این قانون یعنی اخذ ۲۵ درصد از سود تورمی فروش طلا باعث نگرانی شده است. اگر چه سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته هیچ افزایشی در نرخ و پایه‌های مالیاتی طلا و جواهر صورت نگرفته است اما در صورت تحقق این قانون معاملات غیررسمی افزایش می‌یابد و شفافیت را کاهش می‌دهد.
ابراهیم محمدولی، تولید کننده طلا، درباره نتایج مالیات از خرید و فروش طلا به «انتخاب» گفت: اصناف از اجرا قانون بدشان نمی‌آید؛ منتهی بحث صنعت طلا با یک سری صنوف دیگر فرق می‌کند. مثلا در صنف آهن، چون که سهمیه می‌گیرد و مشخص است مشکلی با این قانون ندارد. صنعت طلا هیچگونه سهمیه‌ای از طریق بانک و دولت و سازمان‌های مختلف نمی‌گیرد. صنعت طلا را باید خیلی کارشناسی نگاه کرد. ما می‌توانیم طبق اسناد به شما ثابت کنیم که امروز همکار من یک جنس را می‌فروشد، چند وقت دیگر به دلیل رکود بازار همین کار‌ها مرجوع شده و برمی گردد. باید چنین اتفاقاتی را در این سامانه دید؛ برخی از متقاضیان خرید می‌کنند و به هر دلیلی چند روز دیگر جنس را پس می‌دهند. همکاران ما در این مقطع زمانی جنس را پس می‌گیرند. نتیجتا اگر گاهی برخی از دوستان ما می‌گویند که قانون فوق مشکل دارد به دلیل همین ریزه کاری هاست.
وی درباره احتمال گرانی طلا با این طرح بیان کرد: گران شدن طلا نمی‌تواند خیلی موثر باشد، اما بر روی رکود بازار اثرات قابل توجهی دارد. سامانه‌ای که بخواهد بازار را رصد کند باید جامع باشد و بازار معاملات غیررسمی اندکی را به هر حال خواهد داشت. اوایل اجرا این قانون قطعا رکود را شاهد خواهیم بود.
محمدولی درباره پیش بینی بازار طلا تا عید گفت: پیش بینی کردن در بازار طلا بسیار سخت است، چون شما به خوبی می‌دانید که اتفاقات جهانی اثرات مستقیمی بر طلا خواهد داشت. انتظار ما این است که حداقل هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، نوسانات آرامش بیشتری پیدا کند و بازار را به سمت و سویی بکشد که با توجه به تقاضا بازار، به نیاز مردم پاسخ داده شود.
میثم رادپور، کارشناس طلا و ارز، درباره عدم توانایی اجرا قانون مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا به «انتخاب» گفت: این قانون معاملات غیررسمی را افزایش می‌دهد. صنف طلا قابلیت این را دارد که شما معامله کنید، اما ثبت نکنید. بحث مالکیت و انتقال سهم در آن مانند خودرو یا خانه نیست. شما وقتی سکه می‌خرید مالکیتی مشابه دیگر کالا‌ها ندارد که به اسم شما منتقل شود. بحث بر سر این است که طلا قابلیت معاملات غیررسمی دارد. این قانون گذاری‌ها ضمانت اجرا درستی ندارد. از طرفی مگر ما در کدام بازار این قابلیت را فراهم کردیم که سراغ طلا آمده اند؟ چطور می‌توان معامله را شناسایی کرد؟ شما با قانون باید موارد تخلف را شناسایی کنید و سپس پیگیری و اجرا شود.
وی در ادامه در رابطه با افزایش مالیات بر طلا اشاره کرد: ۲۵ درصد از سود تورمی محل اختلاف است؛ اصلا محاسبه سود چگونه انجام می‌شود؟ شما یک شرکت شمش سازی را در نظر بگیرید؛ سود مگر فقط تفاوت خرید وفروش است؟ آن شرکت مگر حقوق و دستمزد نمی‌دهد یا فرسودگی ندارد؟ سود تورمی فقط قسمتی از مسئله است و در نهایت قیمت خرید را منهی قیمت فروش کرده اند در حالیکه اسم این سود نیست. دولت چیزی بیشتر از ۲۵ درصد با این فرمول از مردم می‌گیرد، چون هزینه‌های دیگر را محاسبه نمی‌کند. ما اصلا زیرساخت اجرا چنین قانونی را هم نداریم.
رادپور درباره نتیجه اجرا قانون ثبت معاملات طلا و دریافت مالیات گفت: نتیجه این قانون گران‌تر شدن طلا است و، چون به راحتی می‌توان این قانون را دور زد؛ باعث ایجاد روابط غیررسمی‌تر در بازار طلا می‌شود و شفافیت را کاهش می‌دهد. چون ریسک ناشی از معاملات به هر شکل افزایش پیدا کرده، طلافروشان هم مخفیانه‌تر کار می‌کنند تا این نگرانی را از بین ببرند. در نهایت منجر به افزایش شدید قیمت طلا می‌شود که در غیاب این قانون چنین افزایش قیمتی را نداشتیم. بازار نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را تامین کند و برای معامله گران طلا نمی‌صرفد کار کنند. عده زیادی این قانون را رعایت نخواهند کرد و کسانیکه رعایت کنند از دور حذف می‌شوند، چون در این رقابت شما نمی‌توانید در بازار بمانید در حالیکه همکاران شما قانون را دور می‌زنند و از شما بیشتر سود می‌کنند. معنی این قانون دور زدن قانون است و نگرانی در بازار باقی می‌گذارد.
