پرونده اخیر در شورای شهر تهران که نام آن را گم شدن پول گذاشته اند، رقمی کلان در حد ۱۷ هزار میلیارد تومان است که به باور برخی کارشناسان و اعضا قدیمی شورای شهر، این اتفاق به علت فقدان شفافیت در مسائل مالی و سیاسی شورای اتفاق افتاده است.
حسن رسولی، عضو سابق شورای شهر تهران، درباره فقدان شفافیت در شورای شهر با توجه به گم شدن ۱۷ هزار میلیارد از دارایی‌های تهران به «انتخاب» گفت: درباره این عدد من اطلاعی از کم و کیف آن ندارم، اما درباره شفافیت در شورای شهر که یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها و روش‌های افزایش انضباط و سلامت مالی در شهرداری تهران است، نکاتی با توجه به تجربه چهار ساله خودم در شورای شهر پایتخت دارم. در این راستا اول متولیان امر از جمله اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و وزیرکشور که قانونا مسئول قانونی اجرای قوانین شورای شهر هستند باید عمیقا باور داشته باشند که املاک و دارایی‌ها و همه‌ی امکانات شهرداری‌ها به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی، متعلق به تک تک شهروندان تهرانی است و از این جهت به لحاظ حقوقی و شرعی این دارایی‌ها در هر شکل خود حق الناس هستند و لذا همه‌ی آن تاکیداتی که دین اسلام درباره رعایت حق الناس مدنظر دارد را باید در عمل و در قالب برنامه‌های پنج ساله، بودجه‌های سنواتی، کمیته تخصیص و تبصره‌ها و مواد بودجه لحاظ کنند.
وی در ادامه درباره اقدامات شفاف ساز در شورای شهر طی ادوار گذشته اشاره کرد: در دوره پنجم جمع شورای شهر در عمل به وظیفه خزانه دار که در ماده ۷۱ شورا و شهرداری‌ها آمده است، من هر ماه در جلسه رسمی شورای شهر به نمایندگی از مردم تهران، گزارش درآمد و هزینه‌ی هر ماه اداره پایتخت را اعلام می‌کردم و انحرافات را نیز تذکر می‌دادم. علاوه بر این کمیته‌ای به ریاست دکتر آورین داشتیم که این کمیته موظف بود در عمل به وظایف اش که حداکثر سازی شفافیت است، تمام گلوگاه‌های آسیب رسان به شفافیت و سلامت مالی را شناسایی کند. طی این چهار سال اقدامات خوبی انجام شد، تمام مناقصه‌ها به صورت برخط در معرض دید عموم مردم قرار گرفت. من الان نمی‌دانم این شفافیت وجود دارد یا خیر، اما درباره گزارش خزانه دار شورای فعلی یک مورد هم چیزی نشنیدم.
وی در ادامه افزود: علاوه بر تدوین برنامه و تصویب بودجه، انتخاب حسابرسان رسمی قسم خورده مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز انجام می‌شد که همه‌ی صورت‌های مالی هر سال را به نیابت از شورای شهر ممیزی کنند و در قالب گزارش تفریق بودجه، تخلفات پس از هزینه کرد را گزارش دهند. اگر شورای ششم در تهران ضمن انجام این اقدامات، راهکار‌های جدیدتری را هم اعمال کند، من فکر می‌کنم که می‌تواند به شفافیت کمک کند.
رسولی درباره بروز زمینه فساد در صورت عدم شفافیت گفت: زمینه‌های فساد در شرایطی گسترش پیدا می‌کند که در فرآیند‌های مالی، حقوقی و قراردادی شهرداری و هر سازمان دیگری ابهام فراوان باشد و شفافیت کمتر شود. به عبارتی نسبت شفافیت با فساد، شبیه نسبت جن و بسم الله است. هرکجا شفافیت باشد باعث نظارت عمومی شده و روزنه‌های فساد بسته خواهد شد. در ابرسازمانی مانند شهرداری تهران که تصمیم گیری نهایی آن مدیران هستند، باید شفافیت از طریق نظارت عمومی صورت بگیرد وگرنه زمینه فساد وجود دارد.
