وزیر دادگستری با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه گفت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، در برنامه صبح بخیر ایران در شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می‌شود.
رحیمی مهمترین وظیفه بین‌المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداری‌ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان‌ها تعیین شده‌اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن‌ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزش‌ها و برنامه‌های لازم به صورت مستمر ارایه می‌شود.
رییس مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تاسفبار کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه گفت: شرایط رنج‌آور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدعی حقوق بشر بخاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شده‌اند.
وزیر دادگستری افزود: وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک پس از وقایع غزه، با دعوت از نماینده یونسف در تهران، مراتب اعتراض شدید خود را در مورد نسل‌کشی زنان و کودکان بی‌دفاع غزه اعلام و خواستار حمایت و کمک‌رسانی به مردم مظلوم غزه شد. همچنین ضمن مکاتبه جداگانه با دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی و امدادرسانی به کودکان و زنان و آسیب دیدگان از جنگ تاکید شد و در همین راستا با دعوت از سمن‌ها و نهادهای حقوق بشری کشور، هماهنگی و همگرایی لازم برای مکاتبه و برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل برای توقف کشتار زنان و کودکان در غزه انجام شده است.
رحیمی وقایع غزه و جنایات وحشتناک رژیم غاصب صهیونیستی در این منطقه را حیرت‌آور خواند و افزود: رژیم جعلی اسراییل تمام قواعد و قوانین بین‌المللی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را پایمال کرده و به هیچ قاعده انسانی پایبند نیست. در شرایطی هستیم که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر در کوچکترین مخاصمات دنیا به سرعت ورود کرده و با تعیین کمیته حقیقت‌یاب، سعی در اجرای خواست‌های سیاسی کشورهای غربی و آمریکا را دارند اما فشارهای سیاسی و لابی صهیونیسم شرایطی را فراهم کرده که زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه هر لحظه زیر بمباران و حملات وحشیانه رژیم اسراییل در حال کشتار و آسیب هستند و صدایی از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری بلند نمی‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وقایع غزه ثابت کرد امیدی به نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مدعی در این زمینه نیست اظهار داشت: علاج همه مشکلات، قوی شدن است. قوی شدن در همه ابعاد و زمینه‌ها، وقتی در همه ابعاد و زمینه‌ها مانند توان نظامی قوی و توانمند و مدعی باشیم، دست برتر را در مقابله با دشمنان خواهیم داشت.
رییس مرجع ملی کودک، در بخشی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه سلام الله علیها اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
وی مجتمع‌های شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضاییه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمع‌های شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاه‌های ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانواده‌ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود. راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم می‌کند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشه‌ای تعیین تکلیف کنیم.
