ایلنا: ذبیح الله اعظمی» نماینده جیرفت و عنبرآباد در مورد جزئیات شواهد مبتنی بر تلاش برخی برای انتقال سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: ما شواهدی داریم که برخی به دنبال تحقق این موضوع هستند و به همین دلیل من معتقدم تصمیم انتقال سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری غیرکارشناسی و نا به‌جا است. امیدوارم این موضوع به خیر بگذرد. من در صحن مجلس این نکته مهم را تذکر داده‌ام.
اعظمی تاکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور تا وقتی که به عنوان جزوی از وزارت علوم باشد، این امکان فراهم است که مجلس خیلی راحت در خصوص امورات و مسائل آن اقدام و پیگیری انجام دهد و نظارت داشته باشد؛ همانطور که تا به حال نیز این چنین بوده است.
او تصریح کرد: سازمان‌های زیر نظر ریاست جمهوری پاسخگوی مجلس نیستند؛ به عنوان نمونه یک بار در کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دادیم که سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را تبدیل به یک وزارتخانه کنیم تا بتوانیم امورات کشور را بهتر پیش ببریم، ولی با این ایده مخالفت شد و مدعی شدند که نمایندگان مجلس با این کار هر روز می‌خواهند مسئولان را به مجلس بکشانند! بنابراین عده ای چوب لای چرخ گذاشتند و اجازه ندادند که کار پیش برود. در خصوص سازمان سنجش و واگذاری مسئولیت آن به ریاست جمهوری نیز همین ماجرا مطرح است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حساسیت دستگاهی مانند سازمان سنجش را نباید ساده انگاشت، گفت: سازمان سنجش از نظر آموزشی و علمی دارای حساسیت است و به نظرم اگر گاهی مطالب و شائبه‌هایی که در مورد این سازمان مطرح می‌شود و مسئولان دائم می‌گویند هنوز چیزی ثابت نشده است، زمانی که از وزارت علوم جدا شود، این مطالبی که امروز در مورد سازمان سنجش مطرح می‌شود، به واقعیت می‌پیوندد.
اعظمی در ادامه اظهار کرد: سازمان سنجش آموزش کشور یک مجموعه علمی است و دو وزارتخانه مهم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این دستگاه همکاری دارند و هر دو برای برگزاری آزمون‌های سراسری خود که مخاطبان زیادی هم دارند با سازمان سنجش تعامل نزدیک و پیوسته ای برقرار می‌کنند. علاوه بر این، بحث برگزاری آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی نیز مطرح است که توسط همین سازمان برگزار می‌شود و لازمه موفقیت در این آزمون‌های متعدد وجود اعتماد عمومی است.
اعظمی با بیان اینکه خوشبختانه تا امروز مردم به سازمان سنجش اعتماد داشته‌اند، اضافه کرد: وقتی رتبه‌ای از سوی سازمان سنجش در آزمونی به داوطلب اعلام می‌شود هیچ کس به نمره خود اعتراض ندارد یا کمتر معترض است. به دلیل همین حساسیت‌های سازمان سنجش است که انتقال احتمالی آن به ریاست جمهوری صدمه اداری و کاری در پی دارد، چرا که نیروهای آن باید از سازمان اداری استخدامی به دستگاه دیگری منتقل شوند از سویی دیگر در وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم که با حکم وزیر با دانشگاه‌ها و سازمان سنجش همکاری دارند نیز مشکلات دیگری ایجاد خواهد شد و داستان‌های زیادی ایجاد می‌شود. ما از ریاست مجلس شورای اسلامی؛ آقای قالیباف خواستیم که به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوی موضوع جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم را بگیرد و به کلی دنبال این کار باشند. همچنین کمیسیون آموزش مجلس نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
اعظمی در پاسخ به این سوال که آیا شواهد مبنی بر جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم نشانگر مکاتبات رسمی و قطعی در این زمینه هست یا خیر؟ بیان کرد: اگر مستندی نداشتم هیچ وقت چنین صحبتی را در صحن مجلس بیان نمی‌کردم. من مستنداتی مربوط به اقدام برای جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم و واگذاری آن به ریاست جمهوری را در دست دارم. ما نمی‌خواهیم چیزی بگوییم که ذهن مردم را مشوش کنیم. اگر تا همین حالا هم تصمیم به انجام این کار متوقف شده و توانستیم موضوع را افشا کنیم قدم بزرگی برداشته شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که برای آنها مشکلاتی به‌وجود آمده می‌توانند شکایات خود را به این دفتر ارسال کنند، گفت: تاکنون شکایتی بابت اخراج یا تعلیق استادی به دفتر بازرسی وزارت علوم ارسال نشده است.
