تسنیم: ترکیب هیئت عالی و بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در افزوده شدن «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه اول شهریورماه 1402 به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که پس از رد موادی از آن توسط شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده را ادامه داد.
در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی، با گرامیداشت هفته دولت گفت: در آستانه هفته دولت هستیم و این هفته را به رئیس جمهور محترم، هیئت دولت و کارکنان خدوم مجموعه دولت که برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنند، تبریک می‌گوییم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر افزود: ایشان به راستی اهل تقوا، انقلابی و جهادگر بودند. افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند نیز باید این ارزش‌ها را گرامی داشته و حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند.
آملی لاریجانی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواری‌های کار اجرایی گفت: از دولتمردان می‌خواهیم که خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کنند. خیلی اوقات این خدمات برای مردم آشکار نیست و برجسته نمی‌شود. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغه‌های مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دولتمردان باید به انتقادات دلسوزان گوش فرا دهند، اظهار داشت: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازنده‌ای را مطرح کرد، باید شنیده و مورد بررسی قرار گیرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بایستی ارزش‌های انقلاب را پاس بداریم، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سواستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت محترم باید بکارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه و فراگیر سازد.
وی تلاش و مجاهدت دولتمردان برای برانگیختن امید در دل مردم را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و تقرباً الی الله، برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، حتماً از نصرت الهی بهره‌مند خواهد شد.
در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام دستور جلسه صحن مجمع گفت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر 5 ماده از مصوبه خود اصرار داشته است که از این 5 ماده 3 مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان و 2 مورد دیگر به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ارتباط دارد.
در ادامه دانش جعفری نیز گزارشی از روند بررسی ماده 7 طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارائه کرد و گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را مجددا به تصویب رساندند.
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت مجمع با اشاره به آئین نامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه می‌کرد از این رو، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه برخی از اعضای مجمع پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی بیان کردند. از جمله این پیشنهادها اضافه شدن «دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات» به ترکیب و نیز عدم نقش رئیس جمهور در عزل اقتصاددانان بود. همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و دو پیشنهاد دیگر قرائت شد و هر یک از مخالفان و موافقان به ارائه نظر خود پرداختند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات در هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های کلی جهت‌گیری شده است، گفت: در سال‌های گذشته وقتی بانک مرکزی مورد سوال قرار می‌گرفت روسایش می‌گفتند که ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت می‌کند.
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداشته و حضورش را موجب قوام تصمیمات می‌دانیم.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیئت عالی بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.
در ادامه رئیسی گفت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهور است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در زمینه اقتصادی از رئیس‌جمهور و دولت است و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیم‌گری اقتصادی است که در اختیار دولت است و نمی‌شود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیم‌گری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال به نظرم اضافه شدن دادستان کل کشور ایرادی ندارد.
آملی لاریجانی هم با تایید نگاه رئیس جمهور گفت: بحث بر سر این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزوده شدن «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همچنین تصویب کردند: «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است.» اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده 18 طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی پرداختند.
پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و استماع نظر موافقین و مخالفین و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده 18 طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد.
