arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۷۳۸۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۳ : ۱۷ - ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

رییس دیوان عدالت اداری: آرای قبلی دیوان باید برای اشخاص با ادعای مشابه اجرا شود

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، گفت: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند نیز اجرا شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایسنا: رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، گفت: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند نیز اجرا شود.
 
نشست مشترک رییس و معاونان دیوان عدالت اداری با وزیر و معاونان آموزش و پرورش، با هدف همکاری و تعامل بیشتر به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.
 
حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در این نشست با اشاره به تبصره ماده ۱۱ و تصویب جدیدماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اظهارکرد: پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رییس دیوان، رأی قطعی دیگری معارض با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر دیوان صادر نشده باشد.
 
رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند نیز اجرا شود.
 
در ادامه رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز با تقدیر از دیوان عدالت اداری در خصوص صدور آرای منصفانه به نفع مستخدمان آموزش و پرورش، گفت: قسمت اعظم کارکنان این وزارتخانه را معلمان زحمتکشی تشکیل داده‌اند، که نیمی از جمعیت دولت هستند و با توجه به مشکل این وزارتخانه، دیوان عدالت اداری باید توجه ویژه به آموزش و پرورش داشته باشد.
 
وزیر آموزش و پرورش مشکل کمبود بودجه را چالش اصلی این وزارتخانه دانست و افزود: اجرای آرای دیوان عدالت اداری نیازمند تامین منابع مالی است که باید از سوی دولت تامین شود که دولت بخشی از این منابع مالی را هر ساله تامین و تامین بخشی از آن به سال بعد منتقل می‌شود که این موضوع مشکل را مضاعف می‌کند ودر نتیجه اجرای آرای دیوان نیز به تعویق می‌افتد.
 
در پایان ۲ طرف نشست به جهت تعامل بیشتر در حوزه پیشگیری، به تشکیل جلسات مستمر و ایجاد کارگروه تاکید کردند.
نظرات بینندگان