سرویس سیاسی «انتخاب»: چند ده هزار نفر برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام اولیه انجام داده اند؛ در حالی که اصلاح‌طلبان اعلام کردند «توصیه‌ای برای پیش‌ثبت‌نام نداریم» هواداران دولت رئیسی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «اینبار فرق می‌کند» و کلید واژه «جوانان انقلابی» هل من مبارز می‌طلبند. مبارزه‌جویی که قاعدتا مخاطب اش اقلیت نامزدهای اصلاح‌طلبی که ممکن است ثبت‌نام کنند و تایید صلاحیت هم بشوند، نیست.
این بار فرق می‌کند، چون به نظر می‌رسد سطح «خالص‌سازی» تغییر کرده و به جریان قالیباف رسیده است.
*****
«خالص‌سازی» آن طور که نخستین بار در جریان انتخابات 1400 از سوی تندروها مطرح شد و یک سال بعد علی لاریجانی در واکنش به خبر احتمال نامزدیش برای انتخابات مجلس یادآوری کرد، چیزی نبود که به رقابت اصولگرایان با اصلاح‌طلبان و میانه‌روها محدود بماند.
درست وقتی که با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی پازل یکدستی قدرت تکمیل شده به نظر می‌رسید؛ تمایل به خالص‌سازی بیشتر خودش را به معادله رقابت درونی و مواجهه دو طیف حاضر در قدرت از اصولگرا‌ها تحمیل کرد. جایی که دولت به عنوان شرکت سهامی متشکل از حامیان سعید جلیلی و وابستگان به جبهه پایداری در برابر مجلسی که فراکسیون اکثریتش از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کنند پا در مسیر رقابت با یکدیگر می‌گذارند.
بر همین اساس، اکثریتی که در مجلس با در اولویت گذاشتن اصلاح قانون انتخابات و تلاش برای رساندن آن به مرحله اجرا به نحوی دنبال مین‌گذاری برای رقبای اصلاح‌طلب بود، نگران از مانع‌تراشی و جهت‌دهی که ممکن است در برگزاری انتخابات از طرف نهاد مجری ایجاد شود به جدال با احمد وحیدی وزیر کشور و محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی او که رئیس ستاد انتخابات نیز هست، برخاست.
اصلاح قانون انتخابات مجلس روی دور تند
اصلاح قانون انتخابات مجلس از جمله طرح‌هایی بود که مجلس یازدهم به محض نشستن نمایندگان روی کرسی‌های سبز بهارستان در تکاپوی پیگیری اش افتاد. در حالی که نسخه متفاوتی از این طرح از زمان ارائه در آبان 97 در مجلس دهم خاک می‌خورد، اصولگرایان مجلس یازدهم نسخه مورد نظر خود از این طرح را که در 12 مرداد سال گذشته اعلام وصول شد در اولویت قرار دادند. اولویت دادنی که برای ناظران در شرایط مواجهه کشور با مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی عجیب به نظر می‌رسید.
با این وجود، اگر چه کلیات طرح اواسط بهمن ماه 1401 به تصویب نمایندگان رسید و کسی تصور نمی‌کرد مجلس بتواند تکمیل فرایند تقنین قانون را به اجرایی شدن در انتخابات دوره دوازدهم برساند؛ این اتفاق با گذاشتن روند بررسی طرح در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان روی دور تند عملی شد.
اینکه چه چیزی رسیدن این طرح به مرحله قانون شدن و اجرا را برای دنبال‌کنندگانش مهم می‌کرد و چه ارتباطی با «خالص‌سازی» داشت را باید در برخی جزییات اصلاحیه قانون جستجو کرد. گذاشتن اثبات خلاف بودن قرائن و امارات رد صلاحیت بر عهده داوطلب در تبصره 4 از بخش شرایط ماهوی ماده 28 و مختار قرار دادن شورای نگهبان برای قرار دادن هر مرجعی از جمله تحقیقات محلی و رصد فضای مجازی به عنوان مبنا و دلیل رد صلاحیت در تبصره 5 این بخش در حالی که در قانون پیشین مراجع استعلام برای احراز صلاحیت مشخص بودند؛ از جمله این تغییرات است. با این حال انتقادبرانگیزترین ماده این اصلاحیه دادن اختیار به شورای نگهبان به رد صلاحیت داوطلبان حتی پس از حضور آنها در انتخابات و کسب رأی شان از مردم بود. اقدامی که در مجلس دهم با رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم شهر اصفهان پایه گذاری شده بود و حالا نمایندگان مجلس یازدهم به آن وجهه قانونی داده‌اند. به این ترتیب بویژه در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تنها یک کرسی در مجلس دارند جریان رقیب قدرت حتی به فرض بدست آوردن آن کرسی هر آینه تا پیش از تصویب اعتبارنامه‌اش در مظان مواجه شدن با احتمال رد صلاحیت خواهد بود.
مجلسی ها نگران افتادن در دست‌انداز خالص‌سازی
با همه این زیر و بم‌هایی که در اصلاح قانون انتخابات مجلس لحاظ شد اکثریت اصولگرای مجلس هنوز نسبت به وضعیت خود و سهم طیف سیاسی متبوعشان از مجلس آینده نگران بودند و این نگرانی با صادر شدن یک بخشنامه تشدید شد. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در بخشنامه‌ای خواستار محدودیت حضور نمایندگان در برنامه های افتتاح و کلنگ‌زنی بشود که مبادا این حضور زمینه تبلیغ نماینده حاضر را فراهم کند چیزی بود که نمایندگان بویژه آنهایی را که در گعده وکلای نزدیک به دولت حساب نمی‌شدند را معترض کرد. تا آنجا که حتی با وجود جلسه غیرعلنی با وزیر کشور و مجاب کردن او به ملغا کردن موادی از بخشنامه به کمتر از تغییر معاون سیاسی وزیر راضی نباشند.
در هر حال از لایه زیرین اخبار مربوط به این مسئله و تنش آنچه خودنمایی می‌کرد نگرانی جدی تعداد قابل توجهی از نمایندگان بود که اگر چه اصولگرا حساب می‌شوند اما از دایره خالص‌سازی مطلوب دولتی‌ها خارجند و به چشم آنها رقیب می‌آیند.
پیش به سوی مجلس با هشتگ # اینبار فرق می‌کند
هفته گذشته یک سایت اصولگرای نزدیک به دولت به نقل از یک «مرکز معتبر سنجش افکار» که در واقع همان مرکز افکارسنجی صدا و سیما بوده مدعی شد که 41 درصد شرکت کنندگان به فهرست مورد حمایت سیدابراهیم رئیسی و تنها 26 درصد به فهرست مورد حمایت قالیباف رآی می‌دهند.
گذشته از اینکه مرجع انتشار خبر به عنوان رسانه نزدیک به طیف سعید جلیلی خود نشان دهنده دور خیز نزدیکان جلیلی به عنوان بخشی از سهامداران دولت به سوی مجلس بود؛ داغ شدن یک هشتگ در شبکه های اجتماعی توسط این جریان و چهره جنجالی به نام علی اکبر رائفی پور جلب توجه کرد.
هواداران دولت در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «اینبار فرق می‌کند» و کلید واژه «جوانان انقلابی» به نحو بارزی یار گیری می‌کنند. کلید این کمپین و پروژه تبلیغاتی اما با بیشترین تولید محتوا در دست رائفی‌پور و اطرافیانش گذاشته شد. همان چهره جنجالی که مدتها بود در حاشیه قرار داشت اما چند هفته پیش با ماجرای ممنوع الخروج شدن از عربستان و بعد مصاحبه تصویری با خبرگزاری دولت بعد از برگشتن به ایران سعی شد دوباره به صحنه بازگردانده شود و بعد هم در یک سخنرانی بگوید که از هر جوان انقلابی که برای انتخابات ثبت نام کند حمایت خواهد کرد. جوانان انقلابی که الزاما افراد مستقل نیستند. بلکه احتمالا چهره‌های چندان شناخته نشده از نزدیکان سعید جلیلی و دیگر نیروهای حامی رئیسی اند که قرار است ترکیب مجلس را به نفع دولت سیزدهم تغییر و به اعتباری از وجود جریان قالیباف تلخیص کنند. شیوه تهییج بدنه اجتماعی شان هم به قول یکی از فعالان اصولگرای توییتر این است که «با ما نباشید لاریجانی رأی می‌آورد» !
