ایسنا: رئیس کل دادگستری استان سمنان از مسؤولان قضایی این استان خواست در پرونده‌های کثیرالشاکی از قضات مجرب و کارآزموده بهره بگیرند.
محمدجعفر عبدالهی ۱۲مرداد در دومین نشست با روسا و دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان سمنان ضمن بررسی میزان تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ و مصوبات نخستین نشست در اردیبهشت ماه امسال که با حضور مسئولان قضایی استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، اظهار کرد:
رئیس کل دادگستری استان سمنان به نقش مهم این نهاد در دفاع از حقوق مردم پرداخت و اضافه کرد: دستگاه قضایی محل رجوع عامه مردم است زیرا دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاه مردم بوده و شایسته است با صبر و حوصله وافر دغدغه آنان استماع و درحدود موازین اجابت شود .
اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه است
وی با بیان اینکه اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله) نقشه راه است ادامه داد: دستگاه قضایی استان سمنان با تشکیل قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری (حفظه الله) مصمم به، تحقق دستورات معظم له است.
این مقام ارشد قضایی ادامه داد: در همین باره کارگروه های متعدد شکل گرفته است و انتظار می رود مصوبات کارگروه ها به دقت اجرا شود .
ضرورت صیانت و حفاظت از شاغلین دستگاه قضایی
عبدالهی با اشاره به ضرورت نظارت و صیانت افزود: باید در گام نخست مراقب اعمال، رفتار و کردار خویش و سپس نظارت بر زیر مجموعه را به جدّ دنبال کنیم.
وی گفت: همچنین باید همه نیروهای دستگاه قضایی استان تابع قوانین و نظم و انتظام اداری بوده و ناقل این فرهنگ به دیگران باشیم.
دکتر عبدالهی با بیان اینکه اشتغال در دستگاه قضایی واجد قدرت بوده و شغلی است که دارای قدرت است خاطرنشان کرد: احتمال خطا و آسیب در این دستگاه نیز بیشتر از مشاغل دیگر است، توجه شود نظارت بر افراد بد، اتفاق نمی افتد بلکه نظارت برای افراد خوب است که راه را اشتباه نروند و از صراط مستقیم منحرف نشوند، می بایست با انجام امور در موعد مناسب زمینه ساز اعتماد مردم به دستگاه قضایی را روزافزون کرد .
ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با جرائم
رئیس کل دادگستری استان در ادامه تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانست و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاه های مسئول، چاره و راهکارهای کاهش وقوع بزه را بررسی و هوشمندانه و متحد با جرائم برخورد قانونی شود.
عبدالهی با اشاره به جرم سرقت که یکی از دغدغه ی آحاد جامعه به ویژه افراد ارزشی و متدین است ، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه دار می کند، برخورد قاطع ، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازات های متناسب و بازدارنده زمینه های اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سود جو مورد تعرض قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تاثیر غرض ورزی منفعت طلبانه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام دهید.
عبدالهی، موضوع عفاف و حجاب را جدی ارزیابی کرد و گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسئول در این موضوع دستگاه قضایی است که در کنار دستگاه های دیگر دخیل ، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون گذار وظیفه ضابطین را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.
وی افزود: در جرائم مشهود: اولاً: بایستی جرم مشهود بوده، ثانیاً: در جرم مشهود ضابط تکلیف دارد که متهم را شناسایی و سپس آن را به نهاد قضایی معرفی کند؛ همچنین ضرورت دارد با افرادی که به صورت علنی در جامعه ظاهر شده یا تظاهر و ترویج به بی بند و باری می کنند برخورد قانونی و متناسب با شخصیت و اوضاع احوال آنان و مصالح جامعه اعمال کرد.
وی تاکید کرد: باید با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم در این نوع پرونده ها به گونه ای رفتار شود که تنش اجتماعی بوجود نیاید. ضمن اینکه در عین حال از ارزش های جامعه به خوبی در قبال ناهنجاری ها دفاع لازم به عمل آید.
اهمیت تعیین تکلیف قانونی پرونده های کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب
رئیس کل دادگستری استان سمنان دستور داد: در هر حوزه قضایی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پرونده های کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام قضایی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریع به حقوق از بین رفته دست یابند.
اجرای دستورالعمل جدید صادرشده از سوی جهادکشاورزی در موضوع تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها
عبدالهی در این خصوص نیز اظهار کرد: دستورالعمل جدید حاوی تمهیدات جدیدی در مورد حد نصاب برای احداث بنا دز اینگونه اراضی است و لذا این امر باید مورد توجه همکاران قضایی در سراسر استان واقع گردد.
وی با بیان اینکه تسریع در روند دادرسی هیچ ملازمه ای با کاستن از کیفیت و اتقان آراء و تصمیمات ندارد افزود: اگرچه قضاوت در دعاوی ، مستلزم در اختیار داشتن زمان کافی برای این امر هستند و تعجیل نوعی آفت به شمار می آید، اما تأخیر بدون مبنا در امر رسیدگی تضییع حقوق مردم محسوب می گردد.
