تصویب لایحه حجاب با درنظر گرفتن موارد جزایی و کیفرگرایی به تندی به امر حجاب نگاه داشته است. از سوی دیگر مشخص نیست در مرحله اجرا چگونه می‌خواهند در ابعاد وسیع به این قانون عمل شود؟ برخی از حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان اجتماعی در مواجهه با جریمه‌های مالی و کیفری این قانون مطرح می‌کنند که آیا نتیجه این قانون و رفتار ناشی از اجرای آن به خصوص با توجه به تجربه چندسال اخیر درنظر گرفته شده است؟
علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان، درباره چالش‌های قانونی لایحه حجاب به «انتخاب» گفت: لایحه‌ی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد. بنابراین هنوز به عنوان قانون تلقی نمی‌شود. در این لایحه چند نکته قابل توجه است. اولا جز نادر لوایح قانونی است که قانون‌گذار غیر از مباحث مربوط به مباحث کیفری و مجازات یک سری اقدامات در چارچوب پیشگیری کیفری درنظر گرفته است. یعنی تدابیری که مبتنی بر تنبیه با کیفرگرایی برای ایجاد ترس در افرادی است که در چارچوب این قانون عمل نکنند.از ممنوع الخروج بودن تا مصادره اموال که در تاریخ قانون گذاری عجیب است. غیر از آن برای افرادی از راننده تاکسی تا مدیر هتل و نهادهایی که خدمات عمومی می دهند یک تکلیف مشخص کرده که اگر انجام نشود مجازات برای آن ها تعیین می شود. این تکلیف ممکن است از یک جهاتی تبعاتی داشته باشد.
وی افزود: به راننده تکلیف کرده اند که مسافر باید حجاب را رعایت کند و اگر رعایت نکنید مجازات می شوید، یا به سایر افرادیکه به نوعی مسئول ارائه خدمات عمومی هستند یا اشخاصی که بر اساس دیدگاه هایشان تشخیص می دهند یک فرد پوشش مناسب ندارد به آن فرد تذکر دهند یا مداخله کنند.در کنار آن یک سری تدابیر نیز برای صنعت و تولید و کسب و کار در نظر گرفته است. به نوعی یک قانونی است که با جمع کردن مسائل مختلف در یک لایحه، تدابیر مختلفی را پیش بینی کرده که ساماندهی آن آسان نخواهد بود. در مواردی هم الگوهای مدنظر را به شورای انقلاب فرهنگی واگذار کرده است.
این حقوق‌دان درباره ابهامات لایحه حجاب اشاره کرد: الان قانون‌گذار برای پوشش معیار مشخص کرده است اما آن معیار‌ها مبهم است. لباس چسبان و لباس بدن نما هم اکنون در ایران و کشور های جهان مبهم است. در پوشش زن و مرد رنگ ها و حالات مختلف است و مشخص نیست چگونه ارزیابی می شود. این ابهام باعث می‌شود در عمل از حد قانون عبور شود. تصور ما بر این است که نویسندگان قبل و بعد از کمیسیون قضایی به چالش های اجرای این لایحه توجه نکرده اند. همچین توجه نداشتند که به هر حال در بحث پوشش ایجاد یک الگوی ثابت را نمی توانیم داشته باشیم. به ویژه اینکه چهل و چند سال از انقلاب می گذرد و ما نهایت فعالیت های مختلف را در جهات مختلف و با ابزارهای متنوع برای این موضوع داشته ایم اما نتیجه ی مطلوب را نگرفتیم. نتایج عملی نشان داد که ما توفیق لازم را نه تنها برای نسل گذشته بلکه برای نسل های بعد از انقلاب را هم نداشتیم. اینکه نسل های دوم و سوم و چهارم انقلاب، امروزه به این الگو ها کم توجهی می کنند محل سوال است.
وی در ادامه در رابطه با عدم نتیجه با توسل به زور در قانون اظهار داشت: من اگر جای نمایندگان مجلس بودم یک سوالی را مطرح می کردم که چرا تاکنون با وجود اینکه اکثر مردم در انقلاب مشارکت داشته اند و 98 درصد به جمهوری اسلامی بله گفته اند، امروز دچار حالتی شده ایم که نه تنها آن نسل بلکه نسل های بعدی نیز زبان به شکوه و اعتراض گشوده اند. برای یافتن پاسخ این سوال باید دست به آسیب شناسی زد و اگر چنین کنند، قطعا متوجه می شوند که علت چالش ها جای دیگری است. بحث پوشش یک بحث عقیدتی بر اساس باور های اعتقادی است که باید آن باور ها را تقویت می کردیم. آن باور ها با وفا کردن به وعده ها و تامین حقوق ملت و سالم ماندن در مدیریت و احترام به مردم تقویت می‌شد.
نجفی‌توانا گفت: بحث من حقوق جنایی است، خوشبختانه اینقدر سیاستمدار داریم که اظهار نظر کنند اما از نظر حقوقی عرض می‌کنم که ما اعتماد را از دست داده ایم. شاید آقایان از حرف من ناراحت شوند اما می بینم که جوانان امروز با والدین خود را هم قهر کرده اند و مسلما ارزش‌های دولتی را هم نمی پذیرند. با تهدید و بگیر و ببند و زور نمی‌توانیم مردم را اخلاق‌پذیر و دین‌پذیر کنیم. این فشار ها مسکن است اما وقتی دولتی نتواند بر قلب ها حکومت کند و نیاز های مردم را تامین کند این دولت ریشه های عمیقی نخواهد داشت. با استفاده از یک عده‌ای خاص این قانون را تصویب و اجرا کنیم اما من از باب دلسوزی برای مملکت و ارزش های دینی توصیه می کنم آقایان فریب این ذهنیت گرایی را نخورند. آقایان با پاسخ چرا موفق نبودیم، بر اساس روش های حکومتی مردمسالاری سعی کنند از روش عالمان واقعی دین و میهن پرستان استفاده کنند. ما در خود اسلام داریم که نمی شود به زور مردم را مسلمان کرد.
نجفی‌توانا در پایان گفت: یکبار برای همیشه باید روش قانون‌گذاری را عوض کنیم، قانون‌گذاری یک علم است. من به عنوان یک شهروند که تخصص در آسیب شنایی اجتماعی دارم توصیه می کنم که اگر می خواهید در دولت بعدی شما را با همان چوب مورد سرزنش قرار ندهد سیاستی متفاوت در نظام قضایی و اجرایی و قانونی ایجاد کنید. ابتدا از مجلس شروع کنید. نمایندگان مجلس من به عاقبت کاری ندارم اما دنیا و وظیفه‌ی کاریتان را با معیار های وجدانی و اخلاقی هماهنگ کنید.
رئیس قوه قضائیه گفت: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.
