پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تسنیم: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی توضیحاتی پیرامون تبعات تشکیل این وزارتخانه ارائه کرد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره دلایل مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه اختیار تولید را نخواهد داشت بنابراین برای پایین نگه داشتن قیمت ها در بازار داخلی اقدام به افزایش واردات کالا از خارج کشور خواهد کرد که این کار در ابتدا منجر به افزایش تقاضای ارز و در پی آن افزایش تورم در کشور خواهد شد.
وی افزود: به عبارت دیگر جدا از آنکه تشکیل وزارت بازرگانی حتما مشکلات عدیده ای در حوزه تولید برای تولیدکنندگان و همین طور دو وزارت خانه متولی تولید یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ایجاد خواهد کرد در عمل نیز خودِ این وزارتخانه زمینه افزایش تورم در کشور را فراهم خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با در نظر گرفتن این نکته که هم اکنون کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و همچنین واردات بی رویه که در سابقه وزارت بازرگانی وجود داشته، بدون شک اقدامات این وزارتخانه موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و رشد کسری بودجه خواهد شد.این موارد در مجموع موجب کاهش تولید و افزایش وابستگی در کشور می شود که بر خلاف سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
خضریان خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی در حقیقت ابزار اجرایی بند 9 اصل 43 قانون اساسی در راستای خودکفایی کالاهای اساسی را هم از بین می برد که در ضریب امنیت غذایی کشور اثر مهمی را خواهد گذاشت بویژه در شرایطی امروز دنیا که کشورها به فکر خودکفایی در حوزه محصولات غذایی هستند این تصمیم دولت مصداق اقدامی نسنجیده به شمار میرود.
وی با تاکید بر اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی همچنین با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه و بند 2 و 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و بند الف ماده اصلاح قانون تضمین محصولات کشاورزی نیز در تعارض است، گفت: با توجه به بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده، نباید با ایجاد ساختارهای موازی و نابسامان کننده، زنجیره صنعت و کشاورزی در راستای بزرگ شدن بدنه دولت حرکت کند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ضمن اینکه سیاست های نظام و فرمایشات رهبر انقلاب به دنبال خروج دولت از تصدی گری و مردمی سازی اقتصاد است اما تشکیل وزارت بازرگانی حکایت از این دارد که دولت همچنان برای تنظیم بازار و تجارت در فکر گسترش بدنه عریض و طویل خود و اتخاذ رفتارهای قهری برای کنترل قیمت ها است که این هدف عملا نه تنها میسر نمی شود بلکه در میان مدت موجب رشد قیمت ارز و گران شدن بازار هم خواهد شد.