طبق گزارش وزارت راه زمان دستیابی به یک خانه برای دهک اول به ۲۴۸ سال رسیده است. اما این تنها به مسئله مسکن مربوط نیست، بلکه تورم ۶۰ درصد باعث از دست رفتن توانایی خرید و نگهداری بسیاری از کالاها شده است. با توجه به دستمزدهای فعلی مصوب دولت و درآمد خانوار با حقوق ثابت، مسلما یک جهش تورمی میتواند سالها یک خانواده را از خرید خانه دور کند که در آینده نتایج اسفباری حتی برای ساخت مسکن در ایران دارد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در آغاز درباره گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش طول انتظار خانه دار شدن دهک اول تا ۲۴۰ سال به «انتخاب» گفت: واقعیت این است که ما در دهه نود، ۲۸ درصد میانگین تورم بود، در حالیکه میانگین رشد حقوق و دستمزد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شد. در این ۵ ساله اخیر میانگین تورم ۴۰ درصد بود. در حالیکه میانگین رشد و دستمزدها زیر ۲۰ درصد بود. یعنی میانگین رشد دستمزدها با میانگین تورم کالاها فاصله داشته است. رشد قیمت داراییها از میانگین رشد تورم هم بالاتر بوده است. مثلا در ۵ ساله اخیر قیمت داراییها که یکی از آنها مسکن است، به مراتب از میانگین ۵ ساله اخیر بالاتر بوده است. مسکن قطعا بالا ۶۰ درصد میانگین رشد را تجربه کرده است. پس عملا یک شکاف عمیقی بین تورم و رشد قیمت داراییها نظیر مسکن اتفاق افتاده است. پایه خرید مسکن ارقام بالایی بوده است، یعنی برای خرید مسکن در دهه نود در کلانشهری مثل تهران حداقل ۵۰۰ میلیون نیاز داشتید، بعد به این ۵۰۰ میلیون پایه، تورمهای ۶۰ درصدی اضافه شده است، اما در مقابل ۲۰ درصد رشد دستمزد به ۱۰ میلیون تومان اضافه شده و این شکاف را خیلی عمیق کرده است. شما ۶۰ درصد را در یکسال به ۵۰۰ میلیون اضافه کنید، نزدیک ۳۰۰ میلیون میشود. یعنی یک رشد ۶۰ درصدی باعث افزایش ۳۰۰ میلیونی مسکن میشود، اما حقوق شما ۲ میلیون اضافه شده است. این روند خانهدار شدن را غیرممکن میکند.
وی در ادامه درباره دولت در مقابل وام مسکن را زیاد میکند، اما به اقساط آن توجه ندارد. یک مسکن ۵۰ متری در تهران حداقل برای هر متر ۵۰ میلیون تومان نیاز دارید که ۲ و نیم میلیارد میشود. وام مسکن ۸۰۰ میلیونی، اما ۳۰ درصد هزینه خانه را تامین میکند، که ۱۹ میلیون تومان اقساط ماهانه آن است. هر سال هم وضعیت بدتر میشود، چون پایه مسکن افزایش پیدا میکند. وقتی رشد قیمت ۶۰ درصد را در این ۵ سال در نظر بگیرد و هر سال اضافه کنید. وام مسکن دردی را دوا نمیکند. تا زمانیکه تورم بالا داریم و تورم در داراییها بالاتر از میانگین کشور است، هر سال این فاصله زیادتر میشود و امید به خانه دار شدن را کمتر میکند. باید تورم را مهار کنیم و رشد دستمزدها را افزایش ببخشیم، تا حداقل توان پرداخت اقساط فراهم شود. الان حقوق یک کارمند دولت ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان است، اما توان پرداخت اقساط مسکن را ندارد. دولت باید تورم را برای ۵ سال کنترل کند، از طرف دیگر در همین فاصله باید تلاش شود که رشد دستمزدها ادامه پیدا کند که توان پرداخت اقساط وام برای مردم مقدور شود. تا این اتفاق رخ ندهد هیچ سیاستی امکان ندارد که مردم را به سمت خانهدار شدن هدایت کند.
این اقتصاددان سپس در رابطه با قفل شدن بازار در اثر ناتوانی جامعه برای اجاره و خرید اشاره کرد: این قفل شدن در خودرو و دیگر داراییها نیز وجود دارد. حتی شما در داراییهایی با مبالغ پایین نیز مشکل دارید. کالاهای با دوام نیز همین وضعیت را پیدا کرده است. الان یخچال یک خانواده خراب شده و دیگر قدرت تعویض وجود ندارد، چون آن یخچال ۱۵۰ میلیون شده است. یعنی حتی من نمیتوانم یخچال بخرم! یک مدت هم که بگذرد توان تعمیر نیز وجود ندارد. تا زمانیکه نتوانیم تورم را کنترل کنیم، همین وضعیت ادامه دارد. یعنی فقط داراییها نیست که دچار مشکلاند بلکه کالاهای بادوام مثل یخچال و ماشین لباس شویی هم چنین وضعیتی دارند. الان یخچالی که صد میلیون است با تورم ۶۰ درصدی به ۱۶۰ میلیون میرسد، اما حقوق من نهایت ۲۰ میلیون میشود.
شقاقیشهری در پایان درباره رفتار جامعه در مواجه با ناتوانی اقتصادی در استفاده از خانه گفت: در این شرایط مردم از سبد مصرفیشان میزنند. وقتی شرایط اقتصادی برای مستاجر سخت میشود، ناچار است خودرو خود را بفروشد و به رهن خانهاش اضافه کند، دفعه بعد این مستاجر مجبور میشود از اقلام زندگی خودش بزند و فرش و هر سرمایهای که داشته است را میفروشد. نتیجتا این قیمتها نمیشکند. مثلا شما خانهای دارید که هزینه تولید آن بالا رفته است و نمیشود ارزانتر از هزینه تمام شده اجاره دهید، هزینه تمام شده تولید یا ایجاد یک آپارتمان ۵۰ متری را ببینید چقدر شده است؛ لذا این وضعیت به رکود بیشتر دامن میزند. این وضعیت موجب میشود میزان تولید و سرمایهگذاری پایین بیاید. به یک جایی میرسیم که برای سرمایهگذار نمیصرفد که خانه بسازد و موجب کاهش سرمایهگذاری و کاهش عرضه خانه میشود. تا زمانیکه تورم مهار نشود، این شکاف همیشه وجود دارد و دهکهای میانی به پایین بیشترین ضربه را در شرایط تورمی خواهند دید.