ایلنا: رئیس کمیسیون عمران گفت: اجازه دادیم شورای عالی مسکن قمیت‌گذاری کند و از طریق هوش مصنوعی ما بتوانیم برای اجاره و فروش واحدها یک کشف قیمت داشته باشیم.
محمدرضا رضایی کوچی درباره ثبت معاملات مسکن در سامانه و گفت: قرار است هر معامله‌ای که در کشور انجام می‌شود در سامانه ثبت معاملات مسکن، ثبت شود و کد رهگیری بگیرند؛ در معاملاتی که بدون کد رهگیری انجام شود شوند، تخلف صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همه دستگاه‌ها را اعم از نیروی انتظامی، اداره ثبت، مخابرات، آب، برق و فضای مجازی مکلف کرده‌ایم تا همه آن‌ها اطلاعات تمام واحدها را در سامانه قرار دهند و هر قرارداد و اتفاقی می‌خواهد بیفتد حتما باید در این سامانه ثبت شود.
وی خاطرنشان کرد: ما روی این موضوع تاکید داریم، هر قرارداد و معامله‌ای خارج از سامانه انجام شود، از نظر ما تخلف است و قابل قبول نیست و دستگاه‌های نظارتی باید ورود و برخورد کنند.
این نماینده مجلس درباره تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن و تاثیر آن روی این بازار بیان کرد: قطعا بسیار تاثیرگذار می‌تواند باشد. توجه داشته باشید در گذشته زمین‌های بایر در شهرها زیاد بود ما مکلف کردیم اگر این زمین‌ها به سمت ساخت و ساز نیایند، باید مالیات دهند. به شهرداری‌ها گفته‌ایم بیایند برای شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند و ۵۰ درصد درآمد حاصل از شناسایی خانه‌های خالی را به شهرداری‌ها بدهیم، یعنی انگیزه را در شهرداری‌ها بالا برده‌ایم. از سوی دیگر آمدیم بنگاه‌های مشاورین املاک را ساماندهی کردیم، ابتدا گفتیم باید رتبه‌بندی شوند و حق الزحمه‌شان تابعی از قیمت معامله نباشد زیرا در گذشته این گونه بود که هرچه قیمت ملک بیشتر بود سهم حق الزحمه این مشاورین هم بیشتر بود و کمک می‌کرد قیمت بالا برود.
رضایی‌کوچی تاکید کرد: نکته دیگر این بود که اجازه دادیم شورای عالی مسکن قمیت‌گذاری کند و از طریق هوش مصنوعی ما بتوانیم برای اجاره و فروش واحدها یک کشف قیمت داشته باشیم.
وی با بیان این‌که فکر می‌کنم این طرح دو فوریتی در کنترل قیمت مسکن و کنترل اجاره‌بها نقش موثری داشته باشد، گفت: ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم هم مالیات بر خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن و و هم قانون اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.
