سرویس اقتصادی «انتخاب»: اندونزی به نسبت بسیاری از کشور‌های هم‌رده داستان شگفت‌انگیزی از توسعه اقتصادی دارد. نگاهی به نرخ رشد اقتصادی این کشور نشان می‌هد که این کشور رشدی کاملا یکنواخت را تجربه کرده که از این لحاظ شگفت‌انگیز و جذاب به نظر نمی‌رسد و در مقایسه با سایر کشور‌های جنوب شرق آسیا هم از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تقریبا در رده وسط قرار دارد و کشور‌هایی مانند تایلند و یا مالزی بالاتر از این کشور قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر فیلیپین، ویتنام و بنگلادش از نظر نرخ رشد سرانه پایین‌تر از این کشور هستند.
نرخ رشد اقتصادی اندونزی از سال ۱۹۹۰ به این سو ۱۶۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز اکنون در سطح ۱۱ هزار دلار قرار دارد و به همین دلیل با توجه به این آمار یک کشور نسبتا متوسط به شمار می‌رود.
اما از منظر «نواه اسمیت» اقتصاددانی که در بحث‌های توسعه کشور‌ها کار می‌کند داستان توسعه اندونزی را با وجود این نرخ‌های متوسط بیش از حد شگفت‌انگیز می‌داند، شاید شگفت‌انگیزترین در جهان. اسمیت برای این تز خود دلایلی دارد.
جغرافیای متفاوت؛ تاریخ متفاوت
اول اینکه اندونزی به لحاظ جغرافیایی کشوری بزرگ و پاره پاره است. سرزمین اندونزی تنها یک پنجم آمریکاست، اما نواحی این کشور حوزه وسیعی را پوشش داده‌اند. همین امر، رفت و آمد مردم در مناطق این کشور را دشوار می‌کند. از طرف دیگر نوع نیاز مردم به کالا‌ها و خدمات عمومی در این کشور نیز کاملا متفاوت است که کار دولت را در راستای عرضه کالا‌ها و خدمات عمومی دشوار می‌کند.
نکته دیگری که کار دولت اندونزی را دشوار می‌کند اندازه و تنوع جمعیت این کشور است. اندونزی با جمعیتی حدود ۲۷۴ میلیون نفر چهارمین کشور بزرگ کره زمین است (آمریکا با ۳۳۰ میلیون نفر سومین کشور است) و این جعیت بزرگ متشکل از گروه‌های قومی زیادی است و طبق آخرین آمار دولت حدود ۱۳۴۰ گروه در این کشور وجود دارند.
جمعیت بزرگ مزایا و معایب خود را دارد، اما یک جمعیت بزرگ متنوع در یک دولت پسااستعماری می‌تواند منجر به وضعیت سرگیجه‌آوری شود. همچنین این شرایط گا‌ها با تشکیل دولت‌های محلی باعث ستیز قومی بسیار زیادی می‌شود و اندونزی نیز این پتانسیل را داشته و دارد. ستیز‌های قومی زیادی در این کشور در طول تاریخ رخ داده و همچنان نیز وجود دارد. در حال حاضر شدیدترین جدال در این کشور مربوط به ستیز دولت با جدایی‌طلبان پاپوا است که تقریبا یک جنگ داخلی در سطح پایین است.
تاریخ پسااستعماری اندونزی بسیار خشن و پر تلاطم بوده است. در دهه ۱۹۶۰ ارتش این کشور با همکاری سازمان سیا حدود نیم میلیون کمونیست در این کشور را قتل عام کرد. در سال ۱۹۹۸ شورش‌های بسیار زیادی علیه چینی‌ها در این کشور اتفاق افتاد که در نهایت منجر به واژگونی دولت دیکتاتور کشور یعنی «سوهارتو» در آن زمان شد. اما نکته اینجاست که با وجود بحران‌های طبیعی و تاریخ خونبار و پر هرج و مرج این کشور، اندونزی اکنون یکی از آزادترین و دموکراتیک‌ترین کشور‌های منطقه به شمار می‌رود و شاخص آزادی در این کشور از کشور‌هایی مانند مالزی، فیلیپین و حتی سنگاپور نیز بالاتر است.
بعد از سقوط سوهارتو در سال ۱۹۹۸ کشور چهار دوره گذار صلح‌آمیز قدرت را تجربه کرد. حقوق اقلیت‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است. حدود ۸۷ درصد مردم این کشور مسلمان هستند و اگرچه در مقطعی تروریست‌های اسلام‌گرا نیز در این کشور فعالیت داشتند، اما به نظر میرسد اکنون همه آن‌ها از بین رفته و اندونزی در حال حاضر به عنوان مدلی از اسلام صلح‌آمیز معرفی می‌شود. همچنین می‌توان بین حرکت اندونزی به سمت دموکراسی و رشد اقتصادی در این کشور ارتباط معناداری پیدا کرد.
اما آنچه در اندونزی جذاب است این است که در حین اینکه کشور توانسته مدل توسعه خودش را تغییر دهد، اما همچنان نرخ رشد اقتصادی خودش را سطح ثابتی نگه دارد و اکنون به نظر میرسد برای دومین بار در حال تغییر مدل‌های توسعه خودش است.
صنعتی شدن، صنعتی‌زدایی، صنعتی شدن دوباره
از منظر نواه اسمیت، در حالت کلی دو نوع کشور در حال توسعه وجود دارد. اول صادرکنندگان منابع طبیعی و دوم صادرکنندگان محصولات صنعتی. صادرات کنندگان منابع طبیعی تقریبا تمامی مشکلات را با خود یدک می‌کشند؛ آشفتگی سیاسی، افزایش دستوری ارزش ارز، آسیب‌پذیری نسبت به قیمت منابع طبیعی و. طبق گفته نواه اسمیت از این موضوع تحت عنوان «نفرین منابع» یاد می‌شود.
اما از طرف دیگر کشور‌های صادرکننده محصولات صنعتی معمولا در ابتدای راه کشور‌های فقیری هستند چرا که چیز زیادی برای صادرات یا فروش ندارند. اما تا جایی که سیاست‌گذاری‌های درست اتخاذ کنند قابلیت این را دارند که یک رشد باثبات‌تری را تجربه کنند و در نهایت اگر مسیر درست را پیش ببرند از کشور‌های صادرکننده منابع طبیعی ثروتمندتر می‌شوند.
اگر نگاهی کلی به صادرات اندونزی داشته باشیم در نگاه اول به نظر میرسد که این کشور صادرکننده منابع طبیعی است از جمله زغال‌سنگ و یا صادرات چوب و .. است. اما نکته جالب در مورد اندونزی این است که این کشور همیشه در این مسیر قدم نزده است. مثلا در سال ۲۰۰۳ صادرات محصولات مرتبط با سوخت‌های فسیلی بالاترین میزان بوده و صادرات لوازم الکترونیک و انواع لباس در رده‌های دوم و سوم صادرات کشور قرار داشتند. صنایع معدنی و همچنین درخت‌بری که در سال ۲۰۲۰ بالاترین میزان صادرات را داشتند در سال ۲۰۰۳ در پایین لیست قرار داشتند؛ بنابراین در طول دو دهه به نظر میرسد اندونزی در حال تجربه «صنعتی‌زدایی» در کشور بوده است. بخش صنعت که در سال‌های حول و حوش ۲۰۰۰ حدود ۳۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد رسید.
چرا اندونزی تبدیل به یک کشور صنعتی شد و دوباره به عقب بازگشت؟ صنعتی‌شدن اندونزی در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. سوهارتو دیکتاتور نظامی بعد از خیزش‌ها و حوادث خونبار سال‌های ۶۶ - ۱۹۶۵ به قدرت رسید. اواخر دهه ۶۰ مانند سایر کشور‌های آسیایی که مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه را تجربه کردند سوهارتو تلاش کرد با تحریک رشد اقتصادی در کشور برای خودش مشروعیت سیاسی کسب کند. این دیکتاتور نظامی با همراهی و کمک اقتصاددان‌های تحصیل کرده دانشگاه برکلی آمریکا در زیرساخت‌ها و بخش آموزش سرمایه‌گذاری کرد، اقتصاد کلان را ثبات بخشید و پیمان‌های تجارت آزاد را با کشور‌ها منعقد کرد.
سوهارتو ابتدا بخش کشاورزی را توسعه داد و در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که صنعت اندونزی شروع به رشد کرد. اگرچه دولت این کشور همچنان نقش مهمی در شرکت‌ها به ویژه در بخش منابع طبیعی و صنایع ساده ایفا می‌کرد و مالکیت آن‌ها را برعهده داشت، اما سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نیز توسعه پیدا کرد. اواخر دهه ۸۰ اندونزی در بخش صنایع سبک کاربر تبدیل به یک قدرت بزرگ شد، صنایعی که معمولا در اوایل مسیر صنعتی شدن کشور‌ها طی می‌کنند، صنایعی از جمله پوشاک، پارچه، مونتاژ قطعات الکترونیک و ...
پس از آن بود که همه چیز به دنبال بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷ سقوط کرد و اندونزی در این مسیر آسیب شدیدی دید و نتیجه آن بیرون انداختن دیکتاتور سوهارتو از رأس قدرت بود. دموکراسی در اندونزی شروع به بالیدن گرفت، اما صنعتی‌شدن در این کشور متوقف شد. اقتصاددانان در آن مقطع می‌گفتند که تا قبل از بحران مالی سال ۱۹۹۷ در اندونزی عادی بود که شرکت‌های کوچک بعد از مدتی تبدیل به شرکت‌های بزرگ شوند.
اقتصاددانانی که توسعه اندونزی را مطالعه می‌کنند جدای از فروپاشی سیستم مالی و بانکی به مسأله دیگری نیز اشاره می‌کنند و آن هم ظهور قدرتی به نام چین بود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ شرکت‌های چندملیتی در اندونزی می‌توانستند با حضور در اندونزی و استفاده از نیروی کار ارزان کفش‌های ارزان‌قیمت تولید کنند، اما در سال ۲۰۰۳ این چین بود که جای اندونزی را گرفت.
اواخر ۲۰۰۰ بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی ریکاوری شد و حتی شتاب بیشتری به خود گرفت، اما عمده این سرمایه‌ها وارد صنایع استخراجی منابع طبیعی شدند. سومین عامل در سقوط صنعت اندونزی چیزی است که از آن به بیماری هلندی یاد می‌شود. یعنی افزایش قیمت کامودیتی‌ها (مواد خام) در دهه ۲۰۰۰ باعث شد که کارفرمایان اندونزیایی به جای محصولات ساخته شده اقدام به فروش کامودیتی‌ها کنند چرا که اکنون سودآوری آن‌ها بیشتر بود. به تعبیر دیگر اندونزی از تولید کفش و کامپیوتر به درخت‌بری و استخراج سنگ‌آهن و زغال‌سنگ روی آورد؛ بنابراین سه عامل در صنعتی زدایی اندونزی تأثیرگذار بود: بحران مالی ۱۹۹۷ و فروپاشی سیستم مالی و بانکی، ظهور چین و در نهایت بیماری هلندی و افزایش قیمت مواد خام.
اما نکته کلیدی در این شرایط پسابحران و پسادموکراتیزاسیون این بود که» نرخ رشد اندونزی به همان میزان قبل از بحران ادامه پیدا کرد». نمودار زیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بلندمدت را نشان می‌دهد:
در این نمودار به وضوح می‌توان نقطه بحران مالی ۱۹۹۷ را مشاهده کرد، اما به هیچ عنوان نمی‌توان در این نمودار سقوط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و بازگشت به دوران صنایع منابع طبیعی و تأثیر آن روی رشد اقتصادی را مشاهده کرد. یعنی با وجود سقوط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، اما نرخ رشد اقتصادی نه تنها تغییری نداشته بلکه همچنان به رشد یکنواخت خود ادامه داده است. اندونزی توانست کل مدل توسعه خود را تغییر دهد (حرکت از صنعت به منابع طبیعی) بدون اینکه تغییری در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییری ایجاد شود. این اتفاق در حالی افتاد که در طول این دوره (بعد از بحران) قیمت کامودیتی‌ها به شدت بالا رفت و دوباره با شدت سقوط کرد.
چنین روند باثباتی معمولا در میان کشور‌های صادرکننده مواد خام متداول نیست. مدل‌های اقتصادی معمولا در تلاش هستند که توضیح دهند چگونه ممکن است چنین شوک‌های غول‌آسایی روی تجارت اتفاق بیفتد، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی همچنان دست‌نخورده باقی بماند؟
احتمالا اولین پاسخ به این سؤال «شهری‌شدن» یا همان اوربانیزاسیون است. یعنی در همان حین که حرکت اندونزی به سمت شهری شدن در ابتدای قرن کند شد، اما با نرخ مناسب و معقولی همچنان در مسیر رشد بود. پاسخ احتمالی دوم «تراکم منطقه‌ای» است. همه کشور‌های منطقه طی دو دهه با وجود تفاوت‌ها در صنایع و مدل‌های توسعه، اما نرخ رشد یکنواخت و با ثباتی را تجربه کردند.
بازگشت اندونزی به رشد در دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ احتمالا نمونه موفقی از سیستم نئولیبرالی است. آزادسازی تجارت – که بعد از سقوط سوهارتو هم به مسیر خود ادامه داد و نیز با تحریک صندوق بین‌المللی – بدین معنا بود که اندونزی همیشه می‌تواند «چیزی» برای فروش به کشور‌های همسایه پیدا کند حتی با وجود اینکه مزیت رقابتی این کشور از صنعت به معادن و منابع طبیعی تغییر پیدا کرد.
در بلندمدت داشتن اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی فاکتور خوبی به شمار نمی‌رود به سه دلیل: اول اینکه هیچ کشوری مبتنی بر منابع طبیعی نتوانسته به سطح کشور‌های توسعه یافته برسد؛ دوم منابع طبیعی از جمله درخت و سنگ و .. در نهایت تمام می‌شوند و سوم؛ این صنایع برای محیط زیست بسیار زیان‌آور هستند و در طولانی‌مدت پایدار نیستند.
به همین دلیل اندونزی می‌بایست دوباره به مسیر صنعتی‌شدن یعنی به دوران قبل از سال ۱۹۹۷ باز گردد و به نظر میرسد در حال حرکت در این مسیر است. همچنین افت سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی اکنون متوقف شده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۲۰۲۱ نیز افزایش یافته است؛ بنابراین اندونزی اکنون می‌تواند به نقطه اوج صنعتی‌شدن خود برسد یعنی اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ البته اگر بتواند به خوبی کارت‌های خود را بازی کند.
اندونزی پیش از این تا حدی صنعتی شده بود و روند دموکراتیزاسیون خود را نیز طی کرده و توانسته با وجود صنعتی‌زدایی و حرکت به سمت منابع طبیعی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود را با ثبات نگه دارد. همچنین روند کلی و رو به رشد کشور‌های آسیای جنوبی باعث شده که همه این شرایط در نهایت فرآیند صنعتی شدن دوباره اندونزی را رقم بزند. در نهایت اینکه اگر کشوری باشد که کاملا تطبیق‌پذیر و به اندازه کافی برای بازگشت از صنعتی‌زدایی انعطاف‌پذیر باشد، این کشور اندونزی است.
رجب طیب اردوغان در یک انتخابات نزدیک توانست رقیب سرسخت خود کمال قلیچدار اوغلو را شکست دهد و به مدت پنج سال دیگر رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. پیروزی اردوغان بهانه‌ای است برای بررسی روند توسعه این کشور در طول سه دهه گذشته، کشوری که توانسته از ابتدای قرن ۲۱ یک چرخش تمام عیار را رقم بزند به مانند دو کشور لهستان و مالزی.
