ایلنا: غلامرضا مرحبا درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک‌های تورم‌زا و اینکه تا چه حدی تصمیمات تکلیفی دولت درباره بانک‌ها به ناترازی آنها و تورم‌زا بودن آنها اثر می‌گذارد، اظهار داشت: ناترازی بانک‌ها یکی از آفت‌های نظام بانکی و اقتصاد کشورمان است و اتفاقا همین برداشت‌ها، بی‌انضباطی‌ها و خلق پول بدون پشتوانه‌ای که در گذشته رخ داده، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و نرخ عجیب و غریب تورمی است که در کشورمان وجود دارد بنابراین باید با این عامل مبارزه کرد.
وی ادامه داد: اگر بانک‌هایی تخلفاتی در این حوزه داشته باشند باید تحت نظارت و کنترل قرار بگیرند و با متخلفان برخورد شود و هدف از مجازات در جامعه بازدارنگی است. اما اینکه چه نوع برخورد و چه نوع مجازاتی انجام شود باید متناسب با سطح تخلف و توسط مراجع ذی‌ربط مانند شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود و این در مورد تمام بانک‌های دولتی و خصوصی صدق می‌کند و حتما این کار باید انجام شود تا هرگونه خروج از حیطه فعالیت سفید بانکی که باعث می‌شود آثار تورمی یا آثار منفی اقتصادی متوجه اقتصاد شود یا ترازنامه بانک‌ها را دچار ناترازی کند، رصد و کنترل شود. از این رو طبیعتا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با این تخلفات برخورد و مقابله کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اما واقعیت این است که دولت‌های مختلف، از هر گروهی و از هر نحله فکری چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در ادوار گوناگون، هر کجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانک‌ها را به عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آنها کنند و پول برداشت کنند.
وی گفت: دست در جیب بانک‌ها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است و برداشت از اموال مردم است که نه از لحاظ قانونی صحیح است و نه علم بانکداری به ما اجازه می دهد که این اقدامات را انجام دهیم.
مرحبا با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است، اظهار داشت: دولت حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند بطوریکه در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شوند که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده‌اند و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اما افرادی که در این زمینه حرفه‌ای هستند می‌دانند که عملا این تسویه‌ها واقعی نبوده و این نوع تسویه و تهاتر صرفا پاک کردن صورت مساله است و تاثیری در قدرت موسسه مالی مانند بانک برای ارائه خدمات بیشتر ندارد. از این رو دولت باید به صورت واقعی بدهی به بانک‌ها را پرداخت کند و همچنین نظارت‌های کافی باید وجود داشته باشد تا جلوی بی‌انضباطی بانکی گرفته شود.
وی درباره اقدامات دولت مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها از طریق دستور به بانک‌ها برای تامین کسری صندوق‌ها و ... گفت: این اقدام اگر معنی استقراض را هم ندهد اما مانند همان دست کردن در جیب مردم است.
مرحبا افزود: بانک یک صنعت است و الزامات و زنجیره تامین و توزیع خود را دارد. وقتی از یک صنعت حرف می‌زنیم صنعت باید تولیدکننده باشد. به این معنا که علم بانکداری و روش‌های نوین بانکداری پیاده شود وگرنه نتیجه دخالت‌ها در هر صنعتی حتی اگر خیرخواهانه هم باشد، همان وضعیت صنعت خودروسازی کشور می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید اجازه داد صنعت براساس علم و قوانین و قواعد و الزامات که برای آن صنعت طراحی شده و به صورت یک اصل ثابت شده تعریف شده، خود را اداره کند، اظهار داشت: به هر حال در یک اقتصاد دولتی قرار داریم که دولت‌ها در بانک‌های بزرگ به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام‌دار هستند. بنابراین این بانک‌ها مجبور به اطاعت از دستورات بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هستند و محتمل است که به بانک‌ها فشارهایی وارد شود تا برای رفع برخی از کاستی‌ها از بانک‌ها خواسته شود که این کاستی‌ها را برطرف کنند که شاید برخلاف مسائل نظام و اصول بانکداری باشد.
وی افزود: نمی‌گویم این تعاملات به معنای استقراض است اما این همکاری‌ها از گذشته وجود دارد و در حال حاضر هم انجام می‌شود. اما باید به سمتی حرکت کنیم که این اقدامات انجام نشوند و اجازه دهیم صنعت بانکداری سر پا باقی بماند و از طریق ارائه خدماتی که به صنعت کشور و بخش خصوصی و مردم می‌دهد به دولت هم کمک کند و دست دولت را بگیرد.
