الف: احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد. این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد.
متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم
باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده‌ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست، زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد.
طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه‌های سازمان‌های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد، چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می‌فروشند یکجا بهایش را بپردازید؟
عاقلانه نیست به دلیل اینکه به جای افزایش تدریجی قیمت‌ها که آسیب چندانی را به قیمت‌های نسبی وارد نمی‌کند، متغیری را یکباره چند برابر کنید، زیرا هزینه اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به نظر می‌آید، چون دانایی و خیرخواهی خدمت گذاران در دولت را زیر سوال می‌برد و موجه کننده تغییرات شگفت آور و غیر منطقی اقتصادی در کشور خواهد بود. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتار‌هایی مشابه این مورد جلوگیری نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
*در ادامه متن کامل گزارش کارگروه آموزش یده بان شفافیت و عدالت به احمد توکلی می‌آید:
جناب آقای دکتر توکلی
ریاست محترم هیئت مدیره
با سلام و احترام
گزارشی از سوی فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره روزانه با ۳۳ هزار و ۹۸۲ امضا وصول شد (در پیوست نامه موجود است). موضوع در جلسات تخصصی کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی خدمت جنابعالی ارسال می‌شود:
۱- بخشنامه‌ای خلق الساعه به شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱ که به امضای رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده است، هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره‌های روزانه را یکباره چندصد درصد افزایش داده است. در بخشنامه جدید هزینه‌های آزادسازی نسبت به بخشنامه قبلی (سال ۱۳۹۲)، به طور متوسط ۶ برابر شده است که به دور از انصاف و مدارا با مردم است.
۲- هزینه‌های اعلام شده در بخشنامه جدید به تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان سال‌های گذشته نیز تسری داده شده است. اثر قانون نسبت به آتیه است و تعمیم دادن مفاد این بخشنامه به دانشجویان و فارغ التحصیلان سال‌های گذشته خلاف ماده ۴ قانون مدنی است همچنان که تعیین تأثیر قهقرایی قانون، در حیطه صلاحیت‌های مقنن است و عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات از سوی مقام اداری ممنوع بوده مگر در مواردی که ترتیبات خاصی از سوی قانون گذار تعیین شده باشد. فارغ التحصیلان در زمان آغاز به تحصیل خود در دوره‌های روزانه، با بررسی شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در آن زمان، فرم تعهد مربوطه را که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در حکم یک قرارداد دوطرفه می‌ماند، امضا کرده‌اند و چه بسا اگر می‌دانستند برای لغو این تعهد و آزادسازی مدرک خود در آینده باید به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند و این موضوع در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سراسری به اطلاع آنان رسیده بود، از ابتدا اقدام به انتخاب رشته محل‌های دوره نوبت دوم (شبانه) با شهریه‌ای به مراتب کمتر از این هزینه کرده یا در هنگام ثبت نام و پذیرش اولیه، با اعلام عدم تمایل به استفاده از تحصیلات آموزش رایگان، شهریه تحصیلی خود را تا پایان دوره تحصیلی پرداخت می‌کردند. وزارت علوم می‌بایست هر ساله هزینه‌های آزاد سازی مدرک تحصیلی را اعلام می‌نمود تا نرخ آزادسازی مدارک به صورت معقولانه و با شیب کم افزایش یابد، اما بیش از ۸ سال است که هزینه‌ها به روز نشده و متاسفانه طبق این تصمیم خلق الساعه و عجولانه هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی، امسال یکباره بیش از ۶ برابر افزایش داشته و موجب نارضایتی بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان شده است.
توضیح این که از سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ به بعد، این هزینه‌ها به روزرسانی نشده است و تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر، هزینه هر سال تحصیل دانشجویان ورودی ۱۳۸۹ به بعد که در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه حضور داشته اند، برپایه آخرین جدول هزینه اعلامی که مربوط به سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ بوده است، محاسبه می‌شده است. آنچه از نظر حقوقی مسلم است، تغییرنکردن هزینه خرید تعهد خدمت دانشجویان و فارغ التحصیلان سال‌های گذشته دانشگاه‌های دولتی با ابلاغ هر بخشنامه یا دستورعمل جدید از سوی وزارتخانه است. به عبارت دیگر این وزارتخانه حق تغییر فرمول محاسبه این هزینه برای دانشجویان و دانش آموختگان قبل از مهر ۱۴۰۱ را ندارد. در خصوص دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۹ به بعد صرفاً می‌تواند براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی در تاریخ اسفند ۱۳۸۹ که در زمان ورود آنان به دانشگاه معتبر بوده است و بر محاسبه این هزینه به نرخ زمان تحصیل و نه نرخ زمان پرداخت تاکید می‌کند، هزینه سال‌های تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را اعلام و در محاسبه هزینه آموزش رایگان افرادی که ورودی سال ۱۳۸۹ به بعد بوده و سال‌های حضورشان در دانشگاه شامل این سال‌ها می‌شود، اعمال کند. همچنین برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۹ به قبل نیز باید مطابق بخشنامه‌های زمان خود عمل شود.
۳- دولت در حدود مصوبات هیئت وزیران حق وضع بخشنامه را دارد، ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین و اسناد بالادستی در تعارض باشد؛ لذا اعتبار بخشنامه منوط است به اینکه در محدوده مصوبات هیئت وزیران، قوانین موضوعه، و آیین نامه‌های (دستورعمل ها) موضوعِ بخشنامه باشد، در غیر این صورت بخشنامه فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی است.
۴- عطف به ماسبق نمودن جداول هزینه‌های لغو خدمت رایگان به دانشجویان و دانش آموختگان سال‌های گذشته برخلاف مضمون مواد ۴۴ و ۴۵ دستورعمل جامع ایفای تعهدآموزش رایگان مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ وضع و سبب تضییع حقوق میلیون‌ها دانشجو و دانش آموخته پیش از ابلاغ این بخشنامه شده است. به دلالت مواد ۴۴ و ۴۵ دستورعمل مورد اشاره، شهریه و هزینه‌های تحصیلی افراد در دانشگاه‌های دولتی جهت محاسبه خرید دوره خدمت آموزش رایگان بر مبنای سال پذیرش دانش آموخته در دانشگاه دولتی تعیین و محاسبه می‌گردد؛ حال این که برپایه بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان، جدول هزینه‌های اعلامی توسط این سازمان با نقض احکام مقرر در مواد یادشده، مبالغ اعلامی را نسبت به تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سال‌های گذشته نیز قابل اعمال می‌داند.
۵- مطابق آیه شریفه «وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُمْ مَا یَتَّقُونَ - سوره توبه آیه ۱۱۵» که اصل «قبح عقاب بلابیان» است، نمی‌توان کسی را مورد عتاب قرار داد در حالی که تکلیفی را قبلا به او اعلام نکرده باشند. دانش اموختگان و دانشجویانی که قبل از مهر ۱۴۰۱ وارد دانشگاه شده‌اند، در زمان تحصیل به هیچ وجه مطلع نبوده اند که قرار است روزی برای خرید تعهد خدمت آموزش رایگان خود به طور ناعادلانه و غیرمنصفانه‌ای به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند. این امر مصداق بارز قبح عقاب بلا بیان است و قبیح بودن آن به تصریح قرآن کریم و نظر قاطبه فق‌ها از مسلمات عقلی و شرعی می‌باشد.
۶- براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. حال برپایه بخشنامه اخیر دانش آموختگان سال‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تاکنون، که به هیچ عنوان از سطح مشابهی از امکانات رفاهی و تحصیلی در زمان حضور در دانشگاه برخوردار نبوده‌اند، باید با هزینه‌ای یکسان که برپایه سال تحصیلی فعلی، اقدام به خرید تعهد خدمت آموزش رایگان خود و پرداخت هزینه‌های تحصیلشان کنند درحالی که نه تنها چنین مبلغی هیچ تناسبی با تسهیلات و خدمات دریافتی در زمان تحصیلشان در دانشگاه ندارد، بلکه اختلاف قابل توجهی با شهریه دانشجویان شهریه پرداز در زمان تحصیل دانش آموختگان داشته و گویی دو فرد که در دانشگاه واحد و در زمان مشابهی، اما در دو دوره روزانه و شهریه پرداز تحصیل کرده‌اند، هزینه تحصیل متفاوتی خواهند داشت! به راستی مگر دانشجویان ما با پرداخت ارز خارجی از سوی دولت بورسیه شده‌اند که حال باید، زمان بازپرداخت هزینه‌های تحصیلشان را با توجه به افزایش نرخ دلار بپردازند؟! برهمین اساس محتوای مصوبه مورد شکایت، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است و از دیدگاه اجتماعی نیز بر خلاف رویه رفق و مدارای حکومت با ملت است و بهتر است در آن تجدید نظر شود.
