ایلنا: علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود».
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد ایران است» از کمترین میزان افزایش مزد ممکن در جلسه دفاع کرد. اینکه ادعاهای دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند عملیاتی باشد و در صورت عملیاتی بودن تا چه میزان به حال سفره کارگران ایران مفید است، پرسشی است که با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم در ادوار پیشین مجلس) در میان گذاشتیم که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:
دولت و کارفرمایان در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته با اشاره به افق روند تورم و نقدینگی در کشور، بر افزایش مزد ۲۷ درصدی در شورایعالی کار پافشاری کردند و سرانجام این مزد را به این دلیل که در سال آینده تورم بسیار کاهش خواهد یافت، بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار تصویب کردند. به‌نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟
در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»! اینکه در سال‌های قبل چه تورمی وجود داشته و در آینده قرار است که چه تورمی ایجاد شود، نمی‌تواند معیار تشخیص میزان افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار باشد.
جلسه شورایعالی کار در رابطه با تصمیم مزدی به صورت سه جانبه در شرایطی باتوجه به تورم اظهارنظر می‌کنند که اولین مسئول افزایش بار قیمتی کارفرما است و دولت به کارفرما در این زمینه کمک می‌کند. وقتی قانون کار در ماده ۴۱ می‌گوید «باتوجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران» مزد تعیین شود، شما به وضوح می‌بینید که حتی همین بند از تبصره‌های ماده ۴۱ را کافی ندانسته و گفته است «باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند.»
کمترین عددی که برای سبد معیشت باوجود اینکه نرخ ارائه شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت ۱۵ میلیون تومان بود. اکنون باتوجه به حداقل دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.
در چنین شرایطی شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد. اما در زمانی که دولت باوجود چنین فاصله‌ای همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستند، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده ندادند که فقط ۴-۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعدها در تریبون‌هایی چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را بکشیم.
راه‌حل شما برای مهار تورم و تحقق وعده دولت که می‌فرمایید قابل تحقق نیست، چه خواهد بود؟
دولت اگر بخواهد اقدامی کند، باید سیاست فعلی خود را درباره عرضه و نرخ‌گذاری ارز تغییر دهد. اگر قرار است که براساس ملاک بازاری تصمیم‌گیری شود، باید به کلی درآمد نفتی از ارز جدا شود و همانطور که در قوانین بالادستی آمده است، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید به صندوق ذخیره ارزی رفته و صرف سرمایه‌گذاری پایه‌ای شود. براساس ملاک بازار آزاد به جز درآمد نفتی مابقی منابع ارزی باید در بازار عرضه شده و قیمت براساس تعادل و رقابت شکل گرفته در بازار تعیین شود.
البته بنده موافق نظام بازار آزاد و لیبرالیسم نیستم و گرایشات لیبرالی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی را رد می‌کنم، اما اساس شکل‌گیری یک نظام با ارز شناور و بازار آزاد این است. این مدل اجرایی موسوم به «شناور مدیریت شده» که سال‌هاست در ایران الگوبرداری شده به‌طور مشخص برای آمریکاست.
تا قبل از ماجرای شوک دوره ریاست جمهوری نیکسون (حدود نیم قرن پیش) دولت نرخ ارز را کاملا «مدیریت» شده کنترل می‌کرد. در سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) حتی کشورهای پیروی آمریکا مثل خود ایران همچنان از شیوه جدید پس از نیکسون در مدیریت نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده استفاده نکردند و همچنان از شیوه «مدیریت شده» برای کنترل بازار ارز استفاده می‌کردند.
عجیب این است که ما در ایران به عنوان مخالف آمریکا در همه رفتارها و الگوها، در هر سه برنامه توسعه‌ای که نوشته شده است، هنوز بر الگوی شناور مدیریت شده پافشاری می‌کنند. این درحالی است که وظیفه بانک مرکزی ایران طبق قانون هرگز فروش ارز نیست بلکه به‌طور مشخص وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اما امروزه کار بانک مرکزی فروش ارز در مقاطعی خاص برای رفتن سود به جیب دولت شده است.
نتیجه این سیاست بانک مرکزی که موجب هدایت بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده و فروش ارز و کسب ریال بوده است، در طی دوره چندین دولت تنها تورم بیشتر بوده است. نتیجه کار به این صورت شده که وقتی آمریکا تنها حرف از تحریم جدید می‌زند و هنوز اجرا نکرده است، با آمدن اسم تحریم نرخ ارز بالا می‌رود. تصور من در این ماجرا این است که تعمدی در کار است؛ زیرا بازار ارز ایران بازاری انحصاری در دست دولت و بانک مرکزی است. ارز سایر بازیگران بازار ارز در صحنه‌ی این بازار مصداق «پول خرد» است و دارنده اصلی دلار در بازار خود دولت است. این درحالی است که قانون مربوط به بانک مرکزی این نهاد را مکلف به حفظ ارزش پول ملی کرده است؛ اما ما در نهادهای مختلف بانک مرکزی را مواخذه می‌کنیم که چرا نتوانسته خوب دلار بفروشد و سودش را به جیب دولت واریز کند!
تمامی اقدامات از جمله کنترل صرافی‌ها، جلوگیری از قاچاق ارز، مبارزه با اخلال در سیستم ارزی همه برعهده بانک مرکزی است اما برعکس به این وضعیت عمل نکرده و شرایط فعالیت آن‌ها را دامن می‌زند. من قبول ندارم که دولت «نمی‌تواند» بلکه معتقدم که بیشتر از این صحبت‌ها عمد در کار است. دولت در دل و درون خویش این آرزو را دارد که بتواند نرخ ارز را بیشتر بالا ببرد تا بتواند به درآمدهای بیشتری برسد زیرا هزینه‌های خود را به ریال بیش از پیش تامین کرده و پوشش می‌دهد.
اکنون سال‌هاست که سیاست ارزی «شناور مدیریت شده» پاسخ خود را داده است و نشان داده چه بلایی سر اقتصاد کشور می‌آورد و روش فروش ارز توسط دولت نیز ماهیت خود را نمایان ساخته است. این درحالی است که بانک مرکزی اساسا دولت را باید از فروش ارز منع کند و بگوید دولت برای حل مسائل خود حق تزریق ارز را به بازار و ملتهب کردن آن را ندارد زیرا ارزش پول ملی و تعادل بازار به هم می‌خورد.
سیاست حذف ارز ترجیحی که در سال گذشته اجرا شد را در همین راستا ارزیابی می‌کنید؟
ما سال گذشته اعلام کردیم که آنچه انجام شد «حذف ارز ترجیحی» نبود بلکه یک (devaluation) یا «ارزش زدایی» آشکار بود که بانک مرکزی عامل آن بود. این بدترین کاهش ارزش پولی بود که ما به صورت پنهان از اول انقلاب و حتی بعد از جنگ جهانی اول تاکنون در ایران تجربه کردیم.
وقتی کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در یک نقطه حساس تاریخی رخ می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در یک روند بلندمدت طبیعی است. تورم پس از کاهش ارزش پول ملی کاملا طبیعی است. آثار قیمتی تصمیم دولت در سال ۱۴۰۰ هنوز در سال ۱۴۰۲ وجود دارد. تورم هیجانی و تورم انتظاری و سایر بیماری‌های تورمی در بازار در پی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی هنوز در اقتصاد ایران وجود دارد.
من معتقدم ممکن است رکود نیز به این تورم اضافه شود. آنچه اکنون نیز در دستور کار دولت برای کاهش تورم قرار دارد نیز ممکن است آثار رکودی‌اش بیش از سایر آثارش باشد. تنظیم این امور (مثل مهار تورم در ساختار اقتصادی ایران) جزء سخت‌ترین کارها محسوب می‌شود، لذا دولتی‌ها سخت‌ترین و ناممکن‌ترین تعهدات را باتوجه به وضعیت ساختار اقتصادی ایران داده است.
نرخ تورم اکنون در دست ما و سیاست‌گذاران نیست، بلکه در دست دلالان و سوداگران بازار پول و ارز است. این درحالی است که خود دولت ناتوان نیز در افزایش نرخ ارز ذی‌نفع است و درآمد بالای ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند تا حد زیادی به کاهش کسری بودجه آن کمک کند؛ زیرا بانک مرکزی به دلیل ورود درآمدهای نفت اصلی‌ترین فروشنده و سودبرنده از افزایش نرخ ارز است.
گویا وزیر کار دولت سیزدهم آقای مرتضوی در میانه جلسه شورایعالی کار تعهدی کتبی مبنی بر این داده است که اگر روزی برخلاف پیش‌بینی دولتی‌ها در زمینه کاهش تورم، این نرخ همچنان بالا بود، اقدام به ترمیم مزد (مانند حقوق کارمندان دولت در میانه سال) خواهد کرد. به نظر شما چنین وعده‌ای نیز شدنی است؟
ما به سه ضلع شورایعالی کار گفتیم که وعده‌ها عملی نیست. هرچند از زحمات هر سه ضلع به ویژه نمایندگان کارگری شورایعالی کار که تا آخرین لحظه برای حقوق کارگران ایستادند نیز تشکر می‌کنیم. شخص آقای خدایی در این زمینه تلاش ویژه‌ای کرد. اما با این احوال کنترل تورم وعده داده شده را نمی‌توان تضمین کرد. در مورد وعده ترمیم مزد نیز نمی‌توان هیچ اطمینانی کرده و تضمینی در این زمینه داشته باشیم.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود. بنابراین بحث درمورد میزان افزایش مزد سال قبل چندان قابل مذاکره نیست.
باید به این نکته توجه داشت که رابطه تورم با نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از حد طبیعی است و این ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز باید در اقتصاد ایران قطع شود. بدون این امر، تورم هیجانی از اقتصاد ایران خارج نمی‌شود و نمی‌توان افزایش آن را به گردن دستمزد کارگران انداخت. جدا شدن تورم ما از نرخ ارز تنها در گروی تعطیل شدن بازار ارز شناور مدیریت شده و تبدیل بازار ارز به یک بازار «مدیریت شده» است. البته می‌پذیریم که این راه دشواری است اما نمی‌توان کتمان کرد که راهی جز این برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
اگر دولت تضمین دهد که شکل مدیریت نرخ ارز را تغییر داده و سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را کنار می‌گذارد، ما در آن لحظه می‌توانیم وعده دولت در زمینه کنترل تورم و سایر وعده‌ها و قول و قرارهای آن در زمینه پرداخت‌ها و تورم را باور کنیم. تا زمانی که نرخ مدیریت شده اعمال نشود، ثبات به بازار بازنخواهد گشت. اینکه مغازه‌داران نیز علت گرانی شیر و پنیر را افزایش قیمت دلار معرفی می‌کنند، تکلیف روشن است. مشکل این است که فروشندگان وقتی نرخ ارز پایین می‌آید تغییری در قیمت خود انجام نمی‌دهند. وقتی موج هیجانی قیمت بعدی نیز می‌آید، نوسان نرخ ارز به سمت پایین نیز دیده نمی‌شود.
البته این برای ما کاملا قابل فهم است که وزیر کار و سایر وزرای اقتصادی دولت باید سیاست‌های دولت را اجرایی کنند و سیاست‌های دولت در بخش کارمندی نیز ترمیم حقوق پرداختی بوده است. گله ما این است که می‌گوییم در بحث تعیین حداقل دستمزد قانون تکلیف مشخصی را به ما کرده است. در قانون مشخص شده که یا باید تورم ملاک باشد یا سبد معیشت یا هر دو که امسال هیچکدام معیار نبوده و باید دو برابر این مقدار دستمزد افزایش پیدا می‌کرد.
حس پاسخگویی وزرای دولت باعث شده در بحث دستمزد سخت‌گیر باشند. در این میان ما امیدواریم در سال جاری بتوانیم تابوی این اقدام را بشکنیم که دولت فقط بتواند یکبار درسال دستمزد را افزایش دهد و از امسال دیگر بحث ترمیم دستمزد در بین سال را داشته باشیم، ولی تصور نمی‌کنم دولت اجازه دهد چنین اقدامی صورت بگیرد. کارمندان و مستمری‌بگیران خود دولت در شرایطی که حقوق کارگران ترمیم قابل ملاحظه‌ای یابد به دولت معترض می‌شوند و مدعی افزایش حقوق به اندازه تورم خواهند شد و دولت نیز چون منابع کافی ندارد تا حقوق‌ها را افزایش دهد، اصل صورت مسئله ترمیم مزد را پاک می‌کند.
در این میان همانطور که مقام معظم رهبری بارها مطرح کرده بودند که مسائل داخلی و به ویژه روابط اقتصادی داخلی را به تحریم‌ها گره نزنید، شاهد آن هستیم که طرف کارفرمایی و دولت در جلسه شورایعالی کار درباره این مسئله و تاثیر آن بر مزد نیز سخن گفته و به نوعی دستمزد کارگران را نیز به رفع تحریم و گشایش‌های اخیر گره زدند…
ببینید! نظریه‌پردازان اقتصادی دوران جنگ اول جهانی در فرانسه به بحث تغییر روانی قیمت‌ها بسیار تاکید کرده و به آن عقیده داشتند. این تغییرات قیمتی روانی فاقد پشتوانه و ارزش اقتصادی بوده است اما می‌تواند به شدت مخرب باشد. دلیل بحران ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۷ در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم نیز همین مسئله ارزیابی می‌شد؛ در آن سال‌ها ارزش پول آلمان چنان پایین آمد که معروف است مردم با چمدان پول به خرید می‌رفتند و به عبارت بهتر ارزش کاغذ پول از خود پول بیشتر شده بود. آن اقتصاددانان علت این نوع بروز تورم را روانی ارزیابی می‌کنند و منشاء آن را در بین اخبار و عوامل خبری موجود در بین دو جنگ جهانی اول و دوم درنظر گرفته بودند. عوامل دیگری مثل غرامت سنگین جنگ در آلمان و مقروض بودن این کشور باعث شده بود که واحد پول «مارک» که تا قبل آن ارزی معتبر محسوب می‌شد، به یکی از ارزان‌ترین ارزها بدل شود.
در کشور ما نیز این تورم روانی رفته رفته موجب شد تا ارزش پول ما نیز مانند آلمان آن زمان به خرده کاغذ تبدیل شود و تلاش در جهت کاهش ارزش پول ملی وجود دارد. کسانی که امروز در این مسیر هستند، باید راه را برگردند.
پیام صریح ما این است که تحریم را می‌توان تحمل کرد اما سوداگران و دلالان و سیاست دوگانه بانک مرکزی را نمی‌توان تحمل کرد. سیاست ارزی دوگانه بانک مرکزی این است که از یکسو موظف به حفظ ارزش پول ملی است و روی کاغذ چنین حرفی می‌زند ولی در عمل به کاهش ارزش پول دامن می‌زند.
ما بر این باور هستیم که تحریم بهانه سوداگران و دلالان بازارهای مالی و پولی است. ما همواره درگیر تحریم بودیم و در دوره‌ای تحریم هم بیشتر بوده و هم همزمان ارزش پول ملی چندان تغییری نکرده است. ما در دوره‌هایی با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر و ناجوانمردانه‌تر و در شرایطی جنگی نیز مواجه بودیم. ما یک تورم سنتی و کلاسیک در اقتصاد خود داریم که به شکل طبیعی وجود دارد و از بین بردن آن نیز با تلاش‌هایی ممکن است و راه دارد؛ اما یک تورم دیگر ناشی از شوک به نرخ ارز داریم که هزینه روانی ناشی از تحریم است و ناشی از خود تحریم نیست. قیمت روانی‌ای که ابتدا روی نرخ ارز سوار می‌شود، ابتدا با ورود پول خارجی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. اگر دولت آن پول خارجی را حذف کند و ارزش پول ملی را به جای خود برگرداند، بسیاری از این مشکلات ناشی از تورم روانی حل می‌شود.
به جرات می‌گوییم دولت فعلی در طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم. تحریم یعنی سخت‌گیری دشمنان و غریبه‌ها بر مردم و ما انتظار داریم در این میان دولت خود بر کارفرمایان و کارگران و مردم سخت‌نگیرد.
پرسش ما این است که اگر کارفرمایان قیمت‌های کالاهای خود را افزایش دادند، چرا در این افزایش‌ها نباید افزایش حقوق کارگران خود را نیز لحاظ کنند؟ اگر مزد کارگران داده می‌شد، امروز اینقدر فاصله بین سبد حداقل معیشت و مزد پرداختی نبود. اکنون متوسط‌بگیران کارگر نیز در نزدیکی سبد حداقل معیشت نیستند. البته بعضی مراکز و کارخانه‌ها حقوق بهتری می‌دهند اما ۹۵ درصد کارگران متوسط بگیر و حداقل بگیر به سبد حداقل نزدیک هم نمی‌شوند.
از آنجا که کارفرمایان، فروشندگان، تاجران و دلالان تا جای ممکن روی قیمت‌ها گذاشتند، لذا آن میزان افزایش قیمت دستمزد را نیز بطور کامل در قیمت‌های جدید منتقل کردند. در سال ۱۳۹۶ معاونت روابط کار نقش و سهم مزد را در تولید ناخالص داخلی حساب کرده و عدد سهام آن را ۵.۵۶ درصد اعلام کرده بود. در همین شورایعالی کار نیز بودند کارفرمایانی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها را به‌طور متوسط حساب کرده و به رقمی کمتر از ۱۰ درصد رسیده بودند. در این شرایط چطور دولت می‌خواهد بار تورم موجود را روی دوش دستمزد بیاندازد؟
حتی اگر این مزد حتی یک گلوله آتش باشد و اندازه آن مستقیم روی تورم تاثیر بگذارد، باز هم هر جهش ارزی و بار روانی تحریم که عامدانه برای تغییرات روی نرخ ارز منتقل می‌شود، چند برابر تاثیر تورمی افزایش دستمزد موثر خواهند بود. چرا باید نگران چیزی باشیم که بخشی از حقوق مردم است و احقاق آن تاثیری روی مشکلات اقتصادی کشور نمی‌گذارد؟
مشکل این است که ابزار تبلیغاتی در دستان کسانی افتاده که صاحب ثروت هستند و آن‌ها هستند که تبلیغ می‌کنند «مزد باعث تورم شده است»! وقتی که نرخ ارز در این کشور در طول یک شب دوبرابر شده و ارزش پول ملی کاهش یافت، یکبار با حذف ارز ترجیحی و یکبار هم با شوک قیمتی به نرخ ارز در زمستان سال قبل، گویی خانه فقرای جامعه با تصمیمات غلط آتش گرفت.
ما می‌گوییم وقتی شما نتوانستید بازار ارز متعادل و واحد داشته باشید، حداقل بازار ارز عادلانه داشته باشید. دولت بازار سیاه ارز را ملاک می‌گیرد و با همان بازار سیاه زندگی مردم را سیاه می‌کنید.
ما نیز امیدواریم از سد تحریم‌ها عبور کنیم؛ اما همانطور که رهبر انقلاب به درستی گفتند، تحریم دارای اغراض مختلفی است. برخی از این اهداف سیاسی و برخی دیگر اقتصادی و اجتماعی است. دشمنان اگر مسائل هسته‌ای و نظامی را پیدا نکنند، قطعا راه دیگری را پیدا خواهند کرد تا به ایران فشار بیاورند.
در دولت قبل هم شاهد این بودیم که در جهت رفع تحریم‌ها اتفاقاتی رخ داد و یکی دو سال اقتصاد کنترل و ثبات خودش را داشت. اما به دلیل شکنندگی ما ترامپ توانست تنها با همان یک وعده ساده شروع تحریم‌ها قبل از تاثیر و اجرا بازار کشور را به هم بریزد. روشن است که این مشکل از داخل است و قیمت‌های روانی یک پدیده تاثیرگذار هستند و تا زمانی که در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری نشود، هر تکانه‌ای اقتصاد ایران را خواهد لرزاند. بهتر است به اصل و ریشه موضوع حل شود و در این صورت تاثیر روانی تحریم و تبلیغات بسیار کوچکتر خواهد شد.
آیا این رفع تحریم‌های وعده داده شده به یکسان برای شرکای اجتماعی موجود در بازار کار ایران گشایش ایجاد می‌کند؟
در شرایط فعلی از شرایط رفع تحریمی هم شاید سودی نکنیم و در چنین شرایطی فقط صاحبان ثروت شاید سود ببرند. ما شراکت خاصی را در منافع اقتصادی کشور نمی‌بینیم.
مرحوم عالی نسب که از اقتصاددانان خبره و اقتصادشناس کشور در دوران جنگ تحمیلی بودند، روزی به بنده گفتند که باید در تعریف تورم بگوییم «تورم عبارت است از مالیات اغنیا بر فقرا به میل خود!». استدلال ایشان این بود که چون اغنیا بیشتر ثروتشان مالی است تا پولی، لذا وقتی تورم رخ می‌دهد، درآمدهای اغنیا بیشتر می‌شود زیرا ارزش ثروت‌ها و اموال آن‌ها در اثر تورم بیشتر می‌شود و ثروت پولی دیگر حقوق‌بگیران ثابت کاهش چشمگیر می‌یابد.
عده‌ای شاید بپرسند که سود ناشی از این تورم‌ها کجا رفته و به جیب چه کسی می‌رود؟ من در پاسخ می‌توانم حقوقدان و وکیلی را معرفی کنم که تنها در یک سفر عید ۸ میلیارد تومان (به جز پول حمل و نقل و هواپیمای خود) خرج کرده است! یک فرد صاحب سرمایه طی روابطی با یک حقوقدان خاص می‌تواند ملک غصبی و غیرغصبی خود را به نوعی به دست آورد و از کنار درآمد ناشی از افزایش نرخ مسکن و زمین بخش کوچکی از این تورم به جیب آن وکیل به عنوان کمیسیون می‌رود و باعث به وجود آمدن این دسته شکاف‌های عجیب میان فقیر و غنی و ستم به جامعه کارگری و حقوق بگیر می‌شود.
