روزنامه اینترنتی فراز نوشت: طرح فروش یکپارچه وزارت صمت دارای ایرادات بسیاری است اما مهمترین ایراد آن، طراحی طرح بر پایه اطلاعات و آمار نادرست بوده که خطر افزایش تعهدات خودروسازان در پی آن تاخیر در تحویل و در نهایت افزایش زیان انباشته و بلاتکلیفی مشتریان را دارد اما باز هم طبق معمول گویا هیچ نهادی قصد ندارد به عملکرد وزارت صمت دقت کند.
وزارت صمت برای عرضه خودروهای داخلی یک طرح جدید دارد؛ فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بدون قرعه کشی. ظاهر ماجرا اشکال چندانی ندارد، حتی شاید خیلی‌ها آن را یک اقدام مثبت هم قلمداد کنند. چیزی شبیه عملی شدن وعده فاطمی امین برای حذف قرعه کشی. ولی این همه داستان نیست و باز هم طرح خودرویی دولت کلی اما و اگر دارد.
مشکل اینجاست؛ وزارت صمت اعلام کرده که این طرح بر پایه افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو عملیاتی می شود. افزایشی که هیچ نشانی از آن در آمارهای رسمی وجود ندارد. به عبارتی معلوم نیست وزارت صمت از کدام افزایش تولید سخن می گوید. مساله دیگر هم اینکه جزئیات اولویت بندی تحویل این خودروها نیز مشخص نیست. یعنی اینکه مشتری ثبت نام می کند، اما نمی داند که نوبت او بر اساس چه فرایندی و چگونه تعیین می شود.
البته منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزارت صمت پیش از این گفته بود که الویت بندی زمان تحویل خودرو می تواند براساس میزان پولی باشد که هر فرد می پردازد، یعنی هر کس پول بیشتری داد زودتر خودرو دریافت کند ولی این مساله علاوه بر ایراد ساختاری که دارد نه تکذیب شده و نه جزیات دیگری از آن بیرون آمده بنابراین همچنان اینکه اولویت بندی تعیین زمان تحویل خودروها و به عبارتی لیست انتظار همچنان نامشخص است.
مدل‌های پر ابهام فروش خودرو
از دو هفته پیش اخباری مبنی بر اجرای طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی از سوی وزارت صمت منتشر و نهایتا از روز ۲۰ اسفند به مدت ۳ روز پیش ثبت نام این طرح آغاز شد. شرط اصلی این طرح بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون در حساب وکالتی مشتری بوده و زمان اعلام نتایج اولیه فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است.
آنگونه که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته پایه این طرح براساس افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو صورت گرفته در حالی‌که این آمار درست نیست.
اینها در شرایطی است که هنوز دو هفته از طرح لیزینگی وزارت صمت مبنی بر فروش ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی نگذشته. برای این طرح ۱۲۰ هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان ثبت نام کرده‌اند اما هنوز نه قرعه‌کشی آن انجام شده و نه مشخص شده چه خودرویی قرار است به خریداران تعلق بگیرد. زمان قرعه‌کشی آن نیز یک هفته به تاخیر افتاده و تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌های وکالتی بلوکه شده است. از ابهامات این طرح در بسیار گفته شده اما حالا گویا این مدل فروش به مدل وزارت صمتی‌ها نشسته و می‌خواهند خودروهای داخلی را به همین شیوه به مردم بفروشند اما چند مساله در این بین قابل بررسی است.
کدام ۴۰ درصد افزایش؟
وزارت صمت مدعی است که تولید خودروهای داخلی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است اما براساس کدام آمار چنین ادعایی مطرح می‌شود؟
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته ۹۶۳هزار و ۱۷۳دستگاه خودروی سواری و تجاری در کشور تولید شده است. حالا اگر قرار باشد این آمار ۴۰ درصد افزایش داشته باشد باید تا انتهای اسفند ۱۴۰۱، ۳۸۵هزار و ۲۶۹دستگاه خودروی دیگر تولید شده و مجموع تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیون و ۳۴۸هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو برسد. اما آمار وزارت صمت نشان می‌دهد تا پایان دی ماه ۸۷۶ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که به اضافه آمار تولید ۶۳ هزار دستگاهی ایران خودرو در بهمن ماه، عدد ۹۳۶ هزار دستگاه را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر گروه خودروسازی سایپا نیز ۵۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در بهمن ماه تولید کرده که به اضافه عدد قبلی می‌شود ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو. بیایید خوشبین باشیم و در نظر بگیریم که ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت در اسفند ماه هم همین ۶۰ هزار دستگاه را تولید می‌کند و مجموع تولید سایپا و سایر خودروسازان نیز تا پایان اسفند ماه ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر باشد، بنابراین ۱۶۰ هزار دستگاه دیگر به مجموع تولید اضافه شده و در نهایت تا پایان امسال مجموع تولید خودرو تجاری و سواری در کشور به عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
در این حالت تولید مجموع خودروی تجاری و سواری نسبت به سال گذشته فقط ۱۹ درصد افزایش خواهد داشت که بخشی از آن هم متعلق به خودروهای تجاری است. پس اولین فرضیه پایه گذاری چنین طرحی از اساس نادرست است. البته سخنگوی وزارت صمت پیش از این نیز مدعی افزایش ۳۰۰ درصدی تولید شده بود.
زمان تحویل و نوع خودرو مشخص نیست
در طرح فروش خودروهای داخلی نیز مشخص نیست که مشتری دقیقا قرار است چه خودرویی را خریداری کند. طبق اعلام وزارت صمت از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه متقاضیان تایید شده می‌توانند نسبت به تعیین مدل خودرو انتخابی خود اقدام کرده و سپس در فرودین ماه اعلام می‌شود که چه زمانی خودرو به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.
این در حالی است که وعده تحویل خودروهای فروخته شده در بورس کالا نیز تا خرداد ماه سال آینده ادامه دارد و در همین زمان شرکت ایران خودرو بارها اطلاعیه برای تبدیل تعهدات صادر کرده است. مثلا جایگزین کردن خودروی ۲۰۷ دستی و پانوراما با دنا پلاس یا طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات نظیر پژو پارس و پژو ۲۰۶ و رانا.
بنابراین اگر وزارت صمت این‌بار به قول خود عمل کرده و سر وقت مرحله دوم این طرح یعنی تعیین مدل خودرو را انجام دهد، با کدام افزایش تولید قرار است خودرو را به موقع به مردم تحویل دهد؟ اگر این آمار افزایش درست است چرا در همین ابتدا از تعیین زمان تحویل خودرو ناتوان است؟
حذف شدن طرح خودروهای فرسوده
نکته مهم دیگر این است که در این نوع مدل فروش از پایه سهیمه خودروهای فرسوده حذف شده و به جای آن سهمیه مادران دارای دو فرزند به ۵۰ درصد رسیده است. اینکه چرا در این وضعیت آلودگی هوا وزارت صمت تصمیم به حذف سهمیه خودروهای فرسوده از ۵۰ درصد تولید سال آینده خودرو در کشور گرفته جای سوال است. آیا سازمان محیط زیست اصلا در جریان چنین تصمیمی بوده یا خیر؟ اگر بوده چرا هیچ واکنشی به آن نداشته؟
طرح فروش یکپارچه وزارت صمت دارای ایرادات بسیاری است اما مهمترین ایراد آن، طراحی طرح بر پایه اطلاعات و آمار نادرست بوده که خطر افزایش تعهدات خودروسازان در پی آن تاخیر در تحویل و در نهایت افزایش زیان انباشته و بلاتکلیفی مشتریان را دارد اما باز هم طبق معمول گویا هیچ نهادی قصد ندارد به عملکرد وزارت صمت دقت کند. حالا این وزارت خانه قرار است با این طرح ایراد دار از ۵۰۰ هزار نفر، نفری ۱۰۰ میلیون گرفته و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را به مدتی نامعلوم سرگردان نگه دارد.
