نورتین آکای در نشریه‌ی دیپلمات نوشت: در طول سال‌ها، کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در خط مقدم اولویت‌های سیاست خارجی پکن قرار داشته‌اند، زیرا چین قصد دارد امنیت انرژی خود را تقویت کند، رشد اقتصادی خود را تسریع بخشد، و روابط اقتصادی خود را با کشور‌های حاشیه خلیج فارس از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه ارتباطات از راه دور تقویت کند؛ که حوزه‌های حیاتی برای طرح بلندپروازانه کمربند و جاده چین (BRI) هستند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: چین با سرمایه گذاری استراتژیک در بخش‌های حیاتی در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به یکی از شرکای اصلی اقتصادی چندین کشور خلیج فارس تبدیل شده است. در آینده نزدیک، پکن امیدوار است حضور موجود خود را با کشور‌های منطقه، به ویژه پس از محدود شدن نفوذ ایالات متحده در منطقه، گسترش دهد.
به لطف رویکرد اقتصاد محور پکن، حجم تجارت بین چین و کشور‌های حوزه خلیج فارس در طول سال‌ها افزایش یافته است. پکن به بزرگترین سرمایه گذار منطقه و شریک تجاری پیشرو کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است و این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳۳۰ میلیارد دلار رسید. پکن در سال ۲۰۱۰ جایگزین واشنگتن به عنوان بزرگترین شریک تجاری خاورمیانه شد.
تقاضای عظیم انرژی چین به طور طبیعی هسته اصلی روابط تجاری با کشور‌های خاورمیانه است. خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نفت و گاز چین است. به ویژه، این منطقه تقریباً نیمی از واردات نفت چین را به خود اختصاص داده است، که آن را برای امنیت انرژی پکن حیاتی می‌کند. در سال ۲۰۲۰، پکن ۱۷۶ میلیارد دلار نفت خام از منطقه وارد کرد و چین را به بزرگترین واردکننده نفت خام جهان تبدیل کرد. این مقدار نزدیک به نیمی (۴۷ درصد) از واردات رسمی منطقه را تشکیل می‌دهد که بیشتر آن از عربستان سعودی است.
از سوی دیگر، چین دارای یک ویژگی متمایز است که آن را از دیگر شرکای تشنه انرژی متمایز می‌کند. برخلاف نگرش قطبی ایالات متحده در منطقه، پکن با تمرکز بر تفاهم برد-برد و نگرش غیر مداخله گرایانه توانسته است روابط دیپلماتیک آرامی با بسیاری از کشور‌های خاورمیانه برقرار کند.
روابط دیپلماتیک و اقتصادی چین با کشور‌های خلیج فارس نیز فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد‌های نفتی منطقه ایجاد کرده است. اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس بیش از حد به درآمد‌های نفتی وابسته هستند، اما جاه طلبی دارند که اقتصاد خود را از سوخت‌های فسیلی جدا کنند. کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس با مشارکت با پکن می‌توانند اقتصاد خود را متنوع کرده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند. از این رو، کشور‌های عربی مایل به گسترش همکاری با چین در زمینه انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
در مقابل این پس‌زمینه، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری چینی موجود در منطقه حتی بیشتر از این رشد کند. اگرچه سرمایه‌گذاری چین در خاورمیانه طی چند سال گذشته کاهش یافته است، کل سرمایه‌گذاری در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ به ۲۱۳.۹ میلیارد دلار رسیده است و بخش اعظم این سرمایه یعنی ۴۳.۴۷ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، به عربستان سعودی رسیده است.
رشد سرمایه گذاری چین در خاورمیانه از نظر تنوع اقتصادی بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، در ۱۵ سال گذشته، سرمایه گذاری‌های چین در عربستان سعودی به طور گسترده در زمینه فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته ای، مالی، لجستیک، تولید تسلیحات و ارتباطات توزیع شده است. چنین تنوع اقتصادی به رهبران چین اهرم بیشتری برای تقویت روابط با خاورمیانه می‌دهد.
انتظار می‌رود روابط اقتصادی چین و کشور‌های حوزه خلیج فارس پس از اولین اجلاس سران چین و اعراب که در ۹ دسامبر ۲۰۲۲ در ریاض برگزار شد، وارد مرحله جدیدی شود. در این اجلاس، روابط دوجانبه در دو حوزه سیاسی و اقتصادی به سطح بالاتری رسید. تمرکز این نشست بر ظرفیت سازی و اقدام جمعی بود. امنیت انرژی، هسته‌ای و انرژی‌های نو مهمترین موضوعات این نشست بود. در این نشست همچنین بر بحران غذایی و تغییرات آب و هوایی تاکید شد.
با این حال، این اجلاس به شبهات زیادی در رسانه‌ها دامن زد، زیرا برخی از کارشناسان در غرب، پکن را به تلاش برای غصب نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه متهم کردند. وزارت امور خارجه چین این اتهام را رد کرد و در «گزارش همکاری چین و کشور‌های عربی در عصر جدید» که اخیرا منتشر شد، اعلام کرد که پکن تمایلی برای به چالش کشیدن هژمونی واشنگتن در خاورمیانه ندارد. در عوض، این گزارش بر توسعه مشترک و مشارکت برد-برد برای چین و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.
این مقاله همچنین جزئیات همکاری چین با خاورمیانه در دهه آینده را در زمینه‌های کلیدی مانند کشاورزی، سرمایه‌گذاری، مالی و صنایع با فناوری پیشرفته برجسته می‌کند. چه پکن انگیزه‌های پنهانی در خاورمیانه داشته باشد و چه نداشته باشد، روند جدیدی که پس از نشست چین و اعراب آغاز خواهد شد، روابط بین پکن و کشور‌های حوزه خلیج فارس را متحول خواهد کرد و روابط اقتصادی آن‌ها را به سطح بالاتری ارتقا خواهد داد.
در مجموع، تحولات اخیر بین چین و کشور‌های حوزه خلیج فارس نشان داده است که پکن به شدت مصمم به ایجاد مشارکت استراتژیک جامع با جهان عرب و گسترش روابط اقتصادی با قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است. البته، چین هنوز راه درازی برای از بین بردن نفوذ بی‌رقیب واشنگتن در منطقه دارد. با این حال، اختلاف نظر اخیر بین رهبران سعودی و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بر سر تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس را بیشتر به دنبال روابط نزدیکتر با چین برای مقابله با هژمونی واشنگتن در منطقه کرده است.
نشست سران در عربستان سعودی پتانسیل ایجاد یک محاکمه برد-برد را برای پکن و کشور‌های حاشیه خلیج فارس دارد، به گونه‌ای که همه شرکا منافع خود را تضمین کنند و در عین حال قدرت‌های بیش از حد کشور‌های رقیب را متعادل کنند.
