آياانقباض ارزي راه علاج است؟

برنامه اي كه رئيس كل بانك مركزي براي كاهش فاصله بين نرخ ارز رسمي و غير رسمي اعلام كرده است تا چه حد قابليت اجرايي دارد و چگونه مي توان فاصله فاحش نرخ ارز رسمي و غير رسمي را از ميان برداشت؟

اگر چه گاه و بي‌گاه برخي مسئولان اقتصادي و بانكي بر تك نرخي بودن ارز تاكيد مي‌كنند و معتقدند سيستم ارزي كشور سه و‌حتي دو نرخي نيست،اما واقعيت غير از اين است و مهمترين نشانه دال بر دست‌كم دو نرخي بودن ارز هم متقاضي انبوه خريد انواع ارزهاي خارجي در بازار آزاد با اختلاف 30 درصدي نسبت به قيمتهاي دولتي است. مادام كه چنين وضعيتي وجود دارد اصل را بر انكار قرار دادن دو نرخي بودن ارز چندان كارساز نيست و صرفا نوعي پاك كردن صورت مسئله ارزيابي مي شود.ظاهرا مديران بانك مركزي هم به چنين نتيجه اي رسيده اند و پس از يك دوره تكذيب دو نرخي بودن ارز بالاخره تصميم گرفته اند قيمتهاي رسمي و غير رسمي را به يكديگر نزديك كنند كه البته طبق گفته آقاي بهمني قرار است نرخ غير رسمي به نرخ رسمي ارز نزديك شود.معناي چنين طرحي اين است كه قيمت آزاد ارز كاهش مي‌يابد تا تفاوت فاحش ارز رسمي و غير رسمي از ميان برود.

البته اگر بانك مركزي بتواند برنامه اي اجرا كند كه ارز غير رسمي به نفع ارز رسمي كاهش پيدا كند، قابل تقدير است ليكن تجربه نشان داده است تلاش براي كاهش اجباري قيمت ارز غير رسمي يا به هدف مورد نظر نمي رسد يا اينكه اثرات چنين اجباري موقتي بوده و پس از يك دوره فرونشستن قيمتها،بار ديگر فاصله نرخ ارز رسمي و غير رسمي سر جاي اول بر مي گردد.

تلاش چند ساله دولت احمدي نژاد براي حفظ ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي در حالي‌كه كشور با تورم هاي دو رقمي مواجه بوده است ...

در كنار برخي مسائلي كه اخيرا پيش آمده ،مجموعا باعث شده تا امكان ارز تك نرخي مادامي كه دولت اصرار بر حفظ ارزش ريال در برابر دلار داشته باشد ميسر نباشد مگر اينكه چند برنامه را توامان به كار گيرد تا ارز، تك نرخي شده يا دست‌كم فاصله نرخ رسمي و غير رسمي تا اين حد زياد نباشد. انقباض ارزي يكي از راهكارهايي است كه دولت مي تواند به كار گيرد تا از خروج بيهوده ارز از كشور جلوگيري شود. به‌عنوان مثال سياست فعلي دولت درهاي باز واردات است كه خود باعث هدر رفتن منابع ارزي كشور مي‌شود. انتظار اين است كه دولت در اين زمينه تمهيداتي اتخاذ كند تا واردات به حداقل ممكن برسد.حمايت عملي از توليد صنعتي و كشاورزي يكي از راههاي علمي و طبيعي ممانعت غير دستوري خروج ارز از كشور است.اما سياستهاي فعلي دولت در بخش كشاورزي و صنعت به گونه ايي است كه عملا صنايع و كشاورزي را با مشكل مواجه كرده و دولت ناچار است براي جبران توليد دست به دامان واردات با دلارهاي نفتي شود. يقينا دولت خود بهتر از همه به چنين راهكارهايي واقف است ليكن علت اينكه راه ديگري در پيش گرفته ،معلوم نيست و بيم آن مي رود برخي عمدا راه را براي خروج دلارهاي نفتي از كشور باز مي گذارند كه اگر انگيزه سياسي نداشته باشند حتما انگيزه سودجويي و رانت خواري از وضع موجود را دارند كه برخورد با چنين سودجوياني هم يكي ديگر از شروط ساماندهي به بازار ارز است.