ایرنا: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور گفت: اعتراض با اغتشاش تفاوت‌های زیادی دارد چرا که فرد اغتشاشگر دست به خشونت‌هایی نظیر قتل و تخریب اموال عمومی می‌زند که قابل قبول نیست اما معترض، خواسته های خود را در بستری قانونی مطرح می‌کند.
حجت الاسلام مهدی باقری با اشاره به اینکه حق اعتراض در جایگاه قانونی خود، برای تمامی اقشار وجود دارد و نباید آن را با اغتشاش اشتباه گرفت، افزود: حوادث اخیر و شهادت تعدادی از حافظان امنیت همچنین افراد بی گناه نشان داد که این کار اقدامی برنامه ریزی شده از سوی دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی از جمله منافقین بدذات بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در حوادث اخیر رسانه های وابسته به بیگانگان با تبلیغات بی‌شمار، بسیاری از جوانان و نوجوانان را بر ترویج خشونت و آشوبگری تهییج و تشویق کردند، ادامه داد: عده ای فریب خورده و ساده اندیشان نیز، این جریانات را همراهی کردند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که پیگیری مطالبات و اعتراضات باید از سوی احزاب و در قالب قانونی انجام بگیرد که متاسفانه فقدان این کارکرد حزبی در جامعه باعث می شود امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان سیاسی محقق نشود و زمینه برای سواستفاده دشمن فراهم شود و در نتیجه به اسم اعتراض شاهد اغتشاش و ناامنی در جامعه باشیم.
حجت الاسلام باقری با تاکید بر اینکه پاسخگویی به مطالبات باید بر مبنای قانون و در مسیر خود انجام گیرد، افزود: از جمله عوامل اصلی بروز اغتشاشات، نابسامانی در فضای مجازی بود چرا که با آموزش های منفی که به مخاطب داده می شد، خشونت، تخریبگری و حتی کشتار ترویج شد.
وی با اشاره به اینکه حوادث اخیر به نوبه خود زمینه ایجاد محدودیت های جدی را در فضای مجازی ایجاد و فعالیت کسب و کارها را راکد و دچار ضرر کرده است، اظهار داشت: تقویت زیرساخت های لازم و با کیفیت داخلی می تواند این معضل را برطرف کند این در حالی است که پیش از این همه دولت ها مکلف بودند به تقویت بسترها و ابزارهای داخلی برای ارائه نرم افزارهای بومی بپردازند که در این خصوص کوتاهی شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان حاضر، کسب و کار بخشی از فعالان بازار به دلیل محدویت فضای مجازی با مشکل جدی مواجه شده و انتظار بر این است که دولت در این خصوص نگاه ویژه و جدی برای رفع این مشکل داشته باشد.
وی تاکید کرد: مجلس یازدهم از ابتدا ضمن پافشاری بر لزوم ساماندهی فضای مجازی بر افزایش پهنای باند اینترنت و دسترسی به اینترنت با سرعت بیشتر تاکید داشت که این مهم فقط با اهتمام دولت و تقویت بخش خصوصی کشور در حوزه فضای مجازی مقدور خواهد بود.
حجت الاسلام باقری با اشاره به تصمیم گیری در مورد پیام رسان های خارجی نیز گفت: محدویت های کنونی در راستای تامین امنیت جان و مال مردم بوده و همزمان دولت پیگیر حل مشکل کسب و کار مردم در فضای مجازی است و اقداماتی را در دست اجرا دارد تا این محدودیت ها در فضای مجازی به روش صحیح مرتفع شود.
وی با بیان اینکه بطور قطع مردم راضی به این نیستند که فضای مجازی، بستر کشتار هموطنان و تعدی به آرامش کشور باشد خاطرنشان کرد: از سویی دولت هم تمام توان خود را صرف می کند تا مردم در حوزه کسب و کار با ضرر مواجه نشوند و از اینکه مردم شریف ما صبورانه این روزها را سپری می کنند، قدردان آنان هستیم.
