پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قریب یک ماه از بازداشت «م.ز» یکی از حلقه های مهم پولی و اعتباری جریان انحرافی می گذرد و در این مدت، تلاش های بسیاری از سوی برخی افراد ذی نفوذ برای آزادی وی صورت گرفته که به علت حجم بالای تخلفات، خوشبختانه این موضوع محقق نشده است.
به گزارش انتخاب به نقل از مشرق، یکی از ترفندهای این فرد برای حضور پرنفوذ در فضای اقتصادی کشور، حضور در بانک های خصوصی کشور است که پیش از این نیز اسناد دخالت وی در روند فعالیت و سرمایه گذاری های یک بانک. منتشر شد
اگرچه بانک مرکزی بارها مدعی شده بود که مراقبت خواهد کرد تا افراد فاقد صلاحیت وارد موسسات مالی و بانک های مجوزدار کشور نشوند اما به نظر می رسد اراده ای برای اعمال این موضوع، در مدیران ارشد این بانک وجود ندارد و آنها روشی جز مصاحبه کردن برای پیشبرد اهداف خود ندارند.
یکی از مواردی که در ادامه بررسی فعالیت های «م.ز» به آن دست آمده، حضور یکی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد وی، در یکی از موسسات مالی در شرف بانک شدن است که از این طریق، او توانسته حضور موثری در سیاستگذاری های مالی این موسسه مالی داشته باشد.
فرد معتمد این کلان بدهکار بانکی، با تاسیس یک شرکت خدمات بازرگانی، حمل و نقل و واردات و صادرات با نام «ر.پ» حضور پرنفوذی در موسسه مذکور دارد. وی به همراه «م.ز» اقدام به تاسیس شرکت های مختلفی کرده و بسیاری از فعالیت های مالی خود را از این طریق مدیریت می کند و اکنون توانسته مدیریت مالی شرکت هایم هم این مجموعه را نیز از آن خود کند.
موسسه ای که این فرد عهده دار مدیریت شرکت های بزرگ آن است، همان مجموعه ای است که توانسته با فشار بانک مرکزی 25 درصد سهام یک بانک جدید التاسیس را که ماحصل ادغام چند بانک و موسسه مالی است کسب کند. این موسسه تنها در سه ماه ظهور یافته و به دلیل عجله غیر طبیعی بانک مرکزی در همراهی غیرطبیعی با سهامداران آن، نام آن حتی در روزنامه رسمی کشور که فعالیت شرکتها پس از انتشار جزئیات تاسیس در آن قانونی خواهد بود نیز به چشم نمی خورد.
این فرد 34 ساله که پدرش از جمله معاونین یکی از وزرای مهم زیربنایی کشور به شمار می رود، نقش بسزایی در تبدیل این موسسه به بانک از طریق ادغام با یک بانک و موسسه مالی دیگر داشته است. جالب آنکه تخلفات دستگاهی که پدر این فرد در آن مشغول فعالیت است بارها در دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی مطرح شده است.
اگرچه طی هفته های اخیر، موضوع ادغام مبهم و فاقد آیین نامه برخی موسسات مالی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی باعث اعتراض سهامداران و کارشناسان اقتصادی شده است اما به نظر می رسد دستوری و شتاب زده بودن این اقدام بانک مرکزی، فرصتی را برای بررسی این موضوعات مهم فراهم نکرده است.
