ادعای وزیر: اقتصاد ايران بالاتر از هلند و استرالياست

    
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، شمس الدين حسيني ديروز در مراسم اعلان رسمي گزارش جهاني سرمايه گذاري خارجي با بيان اينكه امسال شاهد رشد دوبرابري جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور هستيم، گفت: جذب سرمايه گذاري خارجي ايران در طول چهار سال اخير از رقم كمتر از دو ميليارد به چهار ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافته است.
    
وي با اشاره به رشد مثبت و تداوم روند جذب سرمايه گذاري خارجي در سال هاي گذشته اظهار داشت: رقم جذب شده سرمايه گذاري خارجي نسبت به سال قبل از آن، 14 درصد رشد داشته است.
    
حسيني با اشاره به گزارش بانك جهاني درباره رشد اقتصاد ايران گفت: ايران دومين رشد اقتصادي خاورميانه را در دهه آتي به خود اختصاص داده كه البته اين عملكرد در شرايط متعارف به دست نيامده است.
    
وي ادامه داد: بر اساس آمار عملكرد اقتصاد ايران، جاذبه هاي كشور و تلاش فعالان اقتصادي بر دروغ پراكني ها غلبه كرده است. ترديدي نيست كه ظرفيت ايران بالاتر از آن چيزي است كه محقق شده و بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهان كه توسط صندوق بين المللي پول ارائه شده است، ايران در توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد جايگاه هفدهم را در دنيا كسب كرده است. اين در حالي است كه اين جايگاه بالاتر از استراليا، هلند و آفريقاي جنوبي است.
    
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به وجود انرژي هاي ممتاز در ايران گفت: ايران علاوه بر نفت و گاز، از معادن و قدرت بالاي فناوري برخوردار است. زيرساخت هاي كشور در حوزه هاي بنادر و راه در حال گسترش است و اگر يارگيري هاي سياسي كشورهايي كه مي توانند رشد كشورهاي مستقل را ببينند، وجود نداشت، به طور حتم ايران جزو 20 اقتصاد برتر دنيا بود.
    
حسيني گفت: دشمنان عامدانه به دنبال مانع تراشي و سياه نمايي از وضعيت ايران هستند و ما نبايد نا آگاهانه با آنها همراهي كنيم.
    
وزير اقتصاد با تاكيد بر تغيير نظريه تامين مالي و انتقال فناوري در كشور گفت: بايد رويكردهاي شراكتي در جذب سرمايه، جايگزين روحيه رقابت در بودجه ملي شود، ضمن آنكه به جاي بهره گيري از شيوه هاي سنتي در طرح هاي عمراني، به سمت جلب مشاركت غير دولتي برويم.
    
حسيني با بيان اينكه بايد براي افزايش بهره وري به جاي تفرق منابع به تلفيق آن بپردازيم، گفت: علاوه بر اين بايد تلاش بيشتري بر افزايش انگيزه ايرانيان خارج از كشور براي بازگرداندن بخش بيشتري از سرمايه ها به كشور انجام شود.
    
    رشد 14 درصدي جذب سرمايه گذاري خارجي

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران نيز در اين مراسم از رشد 14 درصدي جذب سرمايه گذاري خارجي ايران خبر داد و گفت: در سال گذشته بيش از چهار ميليارد و 300 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي در ايران صورت گرفته است.
    
بهروز عليشيري اظهار داشت: در حالي كه اغلب كشورهاي جهان به دليل بحران مالي، مشكلات بدهي ها و عدم اطمينان در بازارها طي همين دوره زماني با نوسانات زيادي در اين شاخص روبه رو بودند، حفظ ثبات و رشد پايدار سرمايه گذاري خارجي كشور طي پنج سال گذشته در كشور بسيار حايز اهميت است.
    
ارتقاي جايگاه ايران در منطقه خاورميانه

عليشيري با اعلام كسب جايگاه سوم ايران در منطقه خاورميانه و ارتقاي سه پله يي رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي در اين منطقه نسبت به سال 2010، دستيابي به نرخ رشد 14 درصدي را از اين جهت البته حايز اهميت دانست كه تقريبا تمام كشورهاي عربي و اغلب همسايگان ايران رشد منفي را نسبت به سال قبل تجربه كردند.
    
به گفته وي، با وجود شرايط ويژه حاكم بر روابط اقتصادي و بين المللي كشور، ايران قادر بوده رشد 152 درصدي جذب سرمايه گذاري خارجي را نسبت به سال قبل از آغاز بحران مالي سال 2006 محقق كند: در صورتي كه هيچ كدام از كشورهاي خاورميانه به چنين نرخ رشدي دست نيافته و با نوسانات شديد و بعضا منفي در جذب سرمايه گذاري خارجي طي 5 سال گذشته مواجه بوده اند و متوسط رشد سرمايه گذاري خارجي در اين منطقه در 5 سال گذشته نزديك به 22 درصد بوده است.
    
سهم بخش هاي اقتصادي از جذب سرمايه خارجي

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در پاسخ به پرسشي درباره حجم سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور، گفت: بخش معدن مشتمل بر نفت، گاز و صنايع معدني با جذب 134/3 ميليارد دلار و اختصاص 75 درصد از كل حجم سرمايه هاي خارجي جذب شده در جايگاه نخست قرار گرفته و حوزه هاي صنعت و ساختمان با اختصاص به ترتيب 19 و 3 درصد از كل حجم سرمايه هاي جذب شده رتبه هاي دوم و سوم را در اختيار داشتند.
    
عليشيري درباره سرمايه خارجي جذب شده در استان هاي مختلف كشور با بيان اينكه بر اساس طبقه بندي با احتساب نفت و گاز و بدون احتساب نفت و گاز، ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در استان ها متفاوت است، ادامه داد: با احتساب سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در حوزه نفت و گاز كشور، استان هاي نفت خيز مانند بوشهر و خوزستان به ترتيب با جذب 955/1 ميليارد دلار و 943 ميليون دلار در رتبه هاي اول و دوم قرار گرفتند و در طبقه بندي بدون احتساب نفت و گاز، استان هاي فارس، گيلان و تهران به ترتيب با 686/390، 553/212 و 087/135 ميليون دلار در جايگاه هاي اول تا سوم قرار دارند.
    
وي با اشاره به افزايش مستمر شاخص نسبت سرمايه خارجي جذب شده به توليد ناخالص داخلي و ثبت رقم 9/0 درصد براي اين شاخص در سال 2011، اظهار داشت: گرچه سهم ايران از حجم كل جريان سرمايه گذاري خارجي جهان با رشدي مستمر به 27/0 درصد بالغ شده، اما اين ميزان با توجه به اينكه اقتصاد ايران 68/0 درصد از اقتصاد جهان را در اختيار دارد، كافي و متناسب با اندازه اقتصاد كشور نيست.
    
رشد پايدار و مستمر

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به فعاليت ها و اقدامات گسترده و متنوع سازمان سرمايه گذاري در سنوات گذشته و به ويژه سال 90 در چهار حوزه پيگيري، تدوين سياست هاي حمايتي و رفع موانع عمومي سرمايه گذاران خارجي، ارائه خدمات و تسهيلات اداري و رفع مشكلات اجرايي سرمايه گذاران خارجي، تصويرسازي و تدوين و طراحي بسته هاي تشويقي و برنامه هاي عملياتي براي جذب سرمايه گذاران خارجي بالقوه را از جمله فعاليت هاي سازمان، در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي دانست.
    
عليشيري ادامه داد: مهم ترين اقدامات سازمان در راستاي ارائه تسهيلات اداري و اجرايي و رفع مشكلات سرمايه گذاران در قالب عمليات مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي ملي و مراكز خدمات استاني بوده است.
    
وي بررسي 184 مورد درخواست سرمايه گذاري خارجي، 520 مورد خدمات مشاوره يي به طرح هاي مصوب سرمايه گذاري، 710 مورد مذاكره حضوري با مراجعان مركز خدمات، برگزاري 19 جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي و بيش از 2300 مورد مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي براي پيگيري امور مرتبط با سرمايه گذاران خارجي را از مهم ترين اقدامات مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در سال 1390 عنوان كرد كه منجر به تصويب 3/5 ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بررسي 443 طرح در حال اجراي سرمايه گذاري خارجي، 400 مورد بازديد از طرح هاي مصوب و شناسايي 240 مورد مشكل اجرايي سرمايه گذاران خارجي و حل و فصل حدود 150 مورد از اين مشكلات و موانع را از جمله اقدامات نظارتي و راهبري طرح هاي سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري برشمرد كه منجر به ايجاد اطمينان و جلب اعتماد بيشتر سرمايه گذاران خارجي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت و افزايش جذب سرمايه هاي خارجي شده است.
    
توصيه هاي عملياتي

عليشيري در پايان با اشاره به رقم رو به رشد مصوبات هيات سرمايه گذاري خارجي طي سال هاي گذشته و تصويب 5/2 ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي در سه ماهه اول سال 1391، بر در دسترس بودن و اقبال سرمايه گذاران خارجي نسبت به سرمايه گذاري در ايران تاكيد كرد. وي همچنين خواستار تغيير رويكرد در نظام بودجه ريزي دولتي براي كاهش اتكاي پروژه هاي زيربنايي به بودجه هاي عمراني و به كارگيري روش هاي نوين تامين مالي، استفاده بهينه از فرصت هاي تجاري و تبديل آنها به فرصت سرمايه گذاري، تدوين راهبردهاي توسعه صنعتي و بخشي و ارتباط آن با سياست هاي جذب سرمايه گذاري خارجي و سعي و اهتمام دستگاه هاي اجرايي متولي پروژه هاي زيربنايي در تدوين بسته هاي اجرايي استاندارد شد.
    
از جمله موارد قابل توجه در گزارش سال 2012 افزايش قابل توجه سهم ايرانيان خارج از كشور در سرمايه خارجي وارده به كشور بود كه با ثبت رقم 428 ميليون دلار قريب به 10 درصد از حجم كل سرمايه خارجي جذب شده سال 1390 را به خود اختصاص داد.
    
گزارش جهاني سرمايه گذاري سال 2012 كه توسط كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد به طور همزمان در سراسر جهان و حسب روال سالانه منتشر مي شود، مويد رشد 16 درصدي جريان سرمايه گذاري خارجي جهان نسبت به سال 2010 بود و رقم 524/1 ميليارد دلار را به ثبت رساند.
    
بر اساس اين گزارش، به استثناي دو منطقه درياي كاراييب و غرب آسيا، تمام مناطق جغرافيايي با روند مثبت شاهد افزايش ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي نسبت به سال گذشته بودند و در تقسيم بندي قاره يي نيز تنها دو قاره آفريقا و اقيانوسيه با كاهش ميزان جريان سرمايه گذاري خارجي روبه رو بودند و كشورهاي در حال گذار و در حال توسعه با ثبت به ترتيب 24 و 21 درصد رشد نسبت به سال قبل، افزايش ورودي سرمايه هاي خارجي را شاهد بودند. در عين حال، براي دومين سال پياپي سهم كشورهاي توسعه يافته از حجم كل جريان سرمايه گذاري خارجي كمتر از 50 درصد بود و كشورهاي در حال توسعه موفق شدند قريب به 51 درصد از كل جريان سرمايه گذاري خارجي جهان را به خود اختصاص دهند.