کانادا چگونه دارایی ایرانیان را مسدود کرد؟

متن قانون اقتصادی ویژه کانادا با این جمله آغاز می‌شود: «از آنجا که هیأت دولت (کانادا) بر این باور است که ایران تهدید عمیقی را متوجه صلح و امنیت بین‌الملل نموده است که منجر به ایجاد یا احتمال ایجاد بحران جدی بین‌المللی می‌شود... و به دنبال پیشنهاد وزیر خارجه، مفاد زیر به «قانون اقدامات اقتصادی» افزوده می‌شود».

به گزارش انتخاب به نقل از مشرق ؛ در پی اقدام خلاف موازین انسانی بانک «تی دی» کانادا در بستن حساب برخی از مشتریان، عملاً فاز اجرایی تحریم‌هایی که دولت کانادا پیش از این علیه ایران تصویب کرده بود، آغاز شده است.

در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۲ دولت کانادا در حمایت از تحریم‌هایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کردند، اقدام به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران با نام «اقدامات قانونی اقتصادی» کرد؛ این تحریم‌ها چندی پیش رسماً از سوی دولت کانادا در یک ابلاغیه اعلام شد و در عین حال، دامنه این اقدامات تحریمی را نیز علیه دولت ایران و همه ایرانیانی که حتی احتمال مراوده آن‌ها با دولت می‌رود، گسترش داده است.

این تحریم‌ها، افزون بر آنچه پیشتر در لیست اقدامات عنوان شده بود، اکنون سه شخص حقیقی و پنج نهاد حقوقی جدید را در بر می‌گیرد.

سابقه اقدامات تحریمی کانادا علیه ایران

در 26 جولای 2010 نخست وزیر کانادا، هارپر، اعلام کرد که دولت کانادا قصد دارد در ادامه و برای پشتیبانی از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، اقدام به وضع تحریم‌های جدید تحت عنوان "قانون اقدامات اقتصادی ویژه" کند. همان زمان دولت کانادا اعلام کرد که این تحریم‌ها به این دلیل وضع می‌شود که ایران تعهدات بین‌المللی خود را در قبال مصوبات پی در پی شورای امنیت مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی نقض کرده است.

در نتیجه اعلام شد که دولت کانادا در یک رایزنی و همراهی با دولت‌های ایالات متحده و دول اتحادیه اروپا، و بر اساس قطعنامه 1929 سازمان ملل، وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را در قالب "قانون اقدامات اقتصادی ویژه" در دستور کار قرار خواهد داد.

در 17 اکتبر 2011 همزمان با طرح ادعای دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، دولت کانادا تحریم‌ها را گسترش داد و نام 5 شخص حقیقی که مدعی است با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند را به لیستی که از قبل برای تحریم‌ها در نظر گرفته بود اضافه کرد.

همچنین در 11 نوامبر 2011، 2 روز بعد از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص ارزیابی از وضعیت غنی سازی اورانیوم در تأسیسات هسته ای ایران، دولت کانادا با زهم اقدام به گسترش تحریم‌ها کرد و این بار ممنوعیت مراودات مالی با ایران و مراودات تجاری کالاها، تا جایی که همه نوع کالاهایی که در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران به کار برده شود را نیز به لیست تحریم‌ها اضافه کرد و همزمان اسم نهادها و اشخاص حقیقی جدید را نیز به لیست سیاه خود اضافه کرد.

این سابقه نشان می‌دهد که دولت کانادا همزمان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و حتی مشتاق‌تر از آن‌ها در راستای اعمال تحریم هال علیه ایران فعال بوده است.

نگاهی به "قانون اقدامات اقتصادی ویژه"

متن این قانون با این جمله آغاز می‌شود:

"از آنجایی که هیئت دولت (کانادا) بر این عقیده است که ایران تهدید عمیقی را متوجه صلح و امنیت بین‌الملل نموده است که منجر به ایجاد یا احتمال ایجاد بحران جدی بین‌المللی می‌شود ... متعاقب پیشنهاد وزیر خارجه مفاد زیر به "قانون اقدامات اقتصادی" اضافه می‌شود."

این همان چیزی است که این قانون را " قانون اقدامات اقتصادی ویژه" می‌سازد.

در بخش تفسیری این قانون تعریف واژگان "شخص معین" به این شرح است:

" به معنی شخصی که در ایران است، یا ملیت ایرانی دارد که به شکل معمول در کانادا ساکن نیست و نام وی در لیست 1 ذکر شده."

نگاهی به لیست 1 نشان می‌دهد که این لیست شامل 279 نهاد و 42 شخص حقیقی است.

در ادامه این قانون به ذکر ممنوعیت‌های ایجاد شده برای مراوده با اشخاص معین می‌پردازد که بخش از این ممنوعیت‌ها شامل ممنوعیت گسترده مراودات مالی با آن‌ها، ممنوعیت گسترده برای انجام معاملات مربوط به کالاهای کاربردی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی (نه تنها با اشخاص معین بلکه با هر فرد و نهاد ایرانی)، ممنوعیت ایجاد مؤسسات مالی توسط ایرانیان در کانادا و هر کانادایی در ایران و حتی ایجاد شعباتی از مؤسسات موجود، ممنوعیت سرمایه گذاری در هر نهادی که مستقیم و غیر مستقیم با صنعت نفت و گاز ایران در ارتباط است و ممنوعیت ارائه کالاها یا خدمات رسانی در خصوص و مرتبط با صنعت کشتی‌رانی ایران که تحت اختیار کلی یا جزئی شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

این لیست که به شکل خلاصه در اینجا ذکر شد نشان می‌دهد که دولت کانادا تحریم‌های سفت و سختی را بر علیه ایران وضع کرده است که در واقع نه تنها افراد و نهادهای ذکر شده در لیست سیاه این دولت را در بر می‌گیرد بلکه در مواردی شامل هرگونه مراوده مالی و تجاری (در چهارچوبی که این قانون مشخص کرده) با هر فرد و نهاد ایرانی نیز می‌شود.

تحریم‌ها در مرحله اجرا

از حدود دو روز قبل، یکی از بانک‌های کانادایی به نان "تی دی بانک"، در راستای اجرای "قانون اقدامات اقتصادی ویژه"، اقدام به مسدود کردن حساب برخی از مشتریان خود کرد و علت این امر را ممنوعیت مراوده و خدمات رسانی مالی به ایرانیان یا هر ایرانی مرتبط با دولت ایران طبق خواست دولت فدرال عنوان کرده. این امر تا به آنجا به پیش رفته که هرگونه استفاده از حساب بانکی، برای نقل و انتقالات مالی و پولی میان دوستان و خانواده در ایران را نیز شامل می‌شود.

هرچند هنوز هیچ یک از بانک‌های دیگر در کانادا اقدام به یک چنین کاری نکرده‌اند، اما سخنگوی گروه بانک‌های تی دی، گفته است که این امر در راستای اجرای قانون دولت کانادا است. از سویی بانک "سی آی بی سی" نیز اعلام کرده است که برخی از حساب‌های مشتریان را در راستای همین قانون مسدود نموده است اما مقامات این بانک اعلام کرده‌اند که اقدام ایشان به شدت بانک تی دی نیست.

این در حالی است تعدادی از حقوق‌دانان و نهادها به این اقدام بانک تی دی اعتراض کرده‌اند و این عمل را مخالفت با قانون دولت فدرال کانادا اعلام نموده‌اند. زهرا جناب، حقوقدان موسسه وست ونکوور، در این خصوص گفته است: هیچ ارتباط مشخصی میان کسانی که حساب آن‌ها مسدود شده است وجود ندارد و مشخص نیست که چرا تنها بانک تی دی به یک چنین اقدامی دست زده است و نه سایر بانک‌ها. وی اشاره کرده است که تماس این افراد برای علت یابی این امر با مقامات بانک تی دی بی پاسخ مانده است.

از سویی دیروز انجمن بانکداران کانادا، اعلام کرده است که هر کدام از بانک‌های کانادایی مختار هستند که از تحریم‌های وضع شده علیه ایران تبعیت کنند یا خیر. سخنگوی این انجمن اعلام کرده است که انجمن بانکداران در این تصمیم بانک تی دی هیچ دخالتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از اینکه کدام یک از بانک‌ها دست به این اقدام زده‌اند نیز در دست ندارد.

علیرغم همه این‌ها، اقدامات دولت کانادا در راستای تحریم ایران، برخلاف تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بیشتر افراد و مؤسسات ایرانی را هدف قرار داده است. این امر با توجه به اینکه ممنوعیت گسترده ای در این تحریم‌ها به کار گرفته شده، نشان از آن دارد که کانادا نیز همراه با اروپا و آمریکا، در به کار گیری ابزار تحریم علیه کشور، بسیار فعال است.

مشکلاتی که این تحریم‌ها برای ایرانیان مقیم کانادا می‌تواند ایجاد کند، با توجه به اینکه این افراد بیش از همه از ممنوعیت‌های مالی متضرر خواهند شد، نشان می‌دهد که دولت کانادا قصد دارد مثلث تحریم علیه ایران را تکمیل کند. در واقع در جایی که ایالات متحده سیستم مالی ایران را هدف قرار داده و اروپا صنعت نفت ایران را، دولت کانادا با تحت فشار قرار دادن نهادها و افراد این حلقه را تکمیل می‌کند.

از سویی با توجه به اینکه هنوز ماهیت اجرای این تحریم‌ها در عمل به شکل کامل مشخص نشده، عملکرد بانک تی دی در همین نقطه نشان می‌دهد که بسیاری از ایرانیان در اجرای این تحریم‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. در واقع افرادی که هیچ گونه ارتباطی به دولت و نهادهای دولتی در ایران ندارند نیز ممکن است از این طریق دچار مشکلات اساسی شوند و این نشان می‌دهد که تحریم‌های کانادا بیشتر جنبه ای ضد ایرانی دارد.