وقتی سقف افزایش اجاره‌بها، کف می‌شود

سیاست اعمال سقف بر اجاره‌بها بدون توجه به واقعیات تورمی موجود کشور و تورم مورد انتظار منجر به دور زدن مقررات توسط موجرین، عدم رعایت مصوبات دولت و گسترش فرهنگ مقررات‌گریزی از سوی مردم می‌شود.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، در هفته گذشته دولت حداکثر میزان افزایش مجاز اجاره بهای واحدهای مسکونی در سال 1390 در شهر تهران را در محدوده 13 تا 15 درصد اعلام کرد. درخصوص منطق این افزایش به میزان افزایش شاخص     اجاره بهای مسکن در سال 1390 (اسفند 90 به اسفند 89) اشاره می‌شود که برابر 13.6 درصد است.

باید توجه داشت که معمولاً اجاره بهای واحدهای مسکونی غیرشخصی سالانه تعدیل می‌شود و درصورتی‌که فرض کنیم  تجدید قراردادها طی سال توزیع متناسبی دارد، این تعدیل در 12 ماه سال پخش شده است. به عنوان مثال، موجری که اول فروردین 1390 اجاره بها را افزایش می دهد، 12 ماه در سال مذکور از افزایش اجاره بها برخوردار می‌شود، در حالی که آنکه در 29 اسفند 1390 تعدیل را انجام می دهد، افزایش اجاره بها را در سال 1391 تجربه خواهد کرد و برای سال 1390 میزان افزایش اجاره بها برابر صفر خواهد بود.

همین طور موجری که در پایان شهریور ماه 1390 اجاره بها را تعدیل می کند، فقط 6 ماه اجاره بهای افزایش یافته را دریافت می‌کند و در 6 ماه اول میزان افزایش اجاره بها برابر صفر است.

با عنایت به این فرض، می‌توان گفت که 13.6 درصد افزایش شاخص اجاره بهای مسکن غیرشخصی در سال 1390 حدوداً نیمی از تعدیل واقعی اجاره مسکن در سال 1390 را نشان می‌دهد. درواقع به‌طور متوسط اجاره بهای هر واحد مسکونی در سال مذکور 27 درصد افزایش یافته است.

با توجه به تمرکز انعقاد قراردادهای اجاره و تجدید آن در سه ماهه تابستان (60 درصد در تابستان در مقابل 40 درصد در سایر فصول)، در آن صورت متوسط افزایش اجاره بها از 27 درصد مورد اشاره (با توجه به فرض ساده کننده) به حدود 22.6 درصد تقلیل خواهد یافت که این رقم با نرخ تورم سال 1390 (21.5 درصد) سازگاری بیشتری دارد.

در ضمن احتساب واحدهایی که برای اولین بار اجاره داده می‌شوند نیز تأثیرات اندکی بر محاسبات فوق دارد. همچنین باید توجه داشت که میزان افزایش اجاره بها میانگین مناطق شهری است، درحالی که میزان تعدیل اجاره بها در شهرها و استانهای مختلف، متفاوت است.

با توجه به مراتب فوق، سیاست اعمال سقف بر اجاره بها بدون توجه به واقعیات تورمی موجود کشور و تورم مورد انتظار منجر به دور زدن مقررات توسط موجرین، عدم رعایت مصوبات دولت و گسترش فرهنگ مقررات گریزی از سوی مردم می‌شود؛ بدین ترتیب سرنوشت سقف قرارداد برای فوتبالیست‌ها که شاهد انواع تخلفات در آن هستیم، این بار در بخش اجاره بها رقم خواهد خورد.