ایرنا: سخنگوی دولت در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده درباره «بازگشت ارز ترجیحی» گفت: به هیچ‌وجه دولت قصد ندارد پیشنهاد و لایحه‌ای دهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند.
«علی بهادری جهرمی» در سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را، نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، نتیجه این تصمیم چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.
وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.
بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیأت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.
جهرمی افزود:در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
سخنگوی یادآور شد: طبیعتاً اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.
بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ‌وجه، هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصدی داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. و اظهارات در این زمینه نشان می‌دهد که گروهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشراف ندارند.
وی تاکید کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه که از ۴۲۰۰ تومانی به ETSتبدیل شده، هرگز تغییر نکرده است. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند که جمع مبلغ ورودی را کاهش خواهد داد.
