ایلنا: دبیر سندیکای کنسرو گفت: ابلاغیه سازمان ملی استاندارد مبنی بر تغییر لیبل برندهای معتبر در نهایت هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند؛ چراکه باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود از این‌رو امیدوارم که این مصوبه به صورت پایلوت در همان شهرها باقی بماند و سراسری نشود.
محمد میررضوی در پاسخ به این پرسش که سازمان ملی استاندارد ابلاغیه‌ای را به تولیدکننده‌های مواد غذایی استان گیلان و شهر لاهیجان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌‌اند از دید شما چنین ابلاغیه‌هایی چه تاثیری بر روند تولید می‌گذارد؟ گفت: تاکنون این دستورالعمل به تولیدکنندگان محصولات کنسروی ابلاغ نشده است. شایسته است پیش از اجرای مصوبات ابداعی در نحوی اجرای آنها با تولیدکنندگان مشورت شود.
وی با بیان اینکه تغییر لیبل هزینه اضافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، خاطر نشان کرد: هزینه‌های اضافی در نهایت به مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کرد چراکه قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد از این‌رو امیدوارم که این ابلاغیه به صورت پایلوت بوده و سراسری نشود.
این فعال اقتصادی عدم تعیین قیمت محصولات کنسروی را مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان این محصولات دانست و افزود: تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی حدود 3 ماه است که منتظر تعیین نرخ جدید برای این محصولات هستند. مطابق با قانون سازمان حمایت متولی تعیین قیمت مواد غذایی است اما این سازمان تعیین تکلیف درباره نرخ رب گوجه فرنگی را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه در پرده‌ای از ابهام است.
به گفته دبیر سندیکای کنسرو؛ وزارت کشاورزی بعد از آنالیز قیمت مواد اولیه با افزایش نرخ رب گوجه فرنگی به 45 هزار تومان موافقت کرده اما این وزارتخانه در تعیین قیمت محصولات کنسروی چندان تاثیرگذار نیست.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی می‌تواند کمبود این محصول در بازار را جبران کند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت رب گوجه فرنگی 35 هزار تومان است و نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است این در حالیست که قیمت گوجه فرنگی سال گذشته کیلویی 1800 تومان بود اما در سال جاری به کیلویی 4 هزار تومان رسیده است پس رب نمی‌تواند با همان نرخ پیشینی در بازار عرضه شود. علاوه بر این قیمت درب رب گوجه فرنگی، شیرینگ، هزینه کارگری، حمل و نقل از سوی دولت افزایش داشته است.
میررضوی عدم نقدینگی واحدهای تولیدی را به عنوان دیگر مشکل تولیدکنندگان معرفی کرد و افزود: بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه هزینه بیشتری می‌کند و این مسئله افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را بیش از پیش کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سقف قیمت کنسرو تن ماهی 35 هزار تومان تعیین شده است به عبارتی قیمت دستوری باعث شده است که تفاوتی بین محصولی که یک برند معتبر و ملی در بازار عرضه می‌کند با قیمت محصول یک شرکت درجه دو برابر باشد.
