احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت عقبنشینی نسبت به اجرای حذف ارز ترجیحی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند گفت: دولت منفعت بلند مدت کشور را در این سیاست می‌بیند.
به گزارش «انتخاب»، او در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: در مقدمه دو سر فصل را بیان می‌کنم نخست برنامه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تثبیت اقتصاد کلان و دوم تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی در جهت توسعه است. در بخش اول تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که ثبات اقتصادی کلان را فراهم کند ما با نرخ تورم حدود ۵۹ درصدی روبرو بودیم که این عدد امروز به ۴۶ درصد کاهش یافت.
وی افزود: در هزینه‌های تولید ما در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد روبه‌رو بودیم که امروز ۵۱ درصد کاهش یافته است، هرچند این وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: ما کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را با جدیدت دنبال کردیم. همچنین در زمینه تحولات در حوزه موتور‌های رشد تورم زایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم بشدت کنترل شد.
وی افزود: در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت تا به سمت مالیات‌های هوشمند برویم و در اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵٠ در صد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کردیم.
خاندوزی این را هم گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکرد‌های تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش‌نویس‌هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی ادامه داد: در زمینه کمک به تولید، سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه‌ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود.
سخنگوی اقتصادی دولت یاد آوری کرد: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد، اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با وجود کسری بودجه این کار‌ها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می‌داشتیم و قدرت خرید خانوار‌ها کاهش می‌یافت، اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی گفت: گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزار‌های موجود سرعت حرکت موتور‌های تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
وی افزود: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و این موضوع در شورای‌عالی بورس به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان‌شاءالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود.
به گفته خاندوزی، این تغییر رویکردها که یکی از اجزای آن عادلانه‌کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی‌نفع بودند را ناراضی می‌کند، اما آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده در برابر فشار‌های خارجی عبور کنیم و سفره مردم دیگر تحت‌تأثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و پس از تشریح رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسشی درباره مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی مدنظر قرار گرفته، حرکت به سمت افزایش اعتبارات خُرد در شبکه بانکی و دسترسی راحت‌تر مردم است.
وی افزود: این موضوع در دوره‌های گذشته شاید فقط در حد مصوبه دولت روی کاغذ باقی می‌ماند، اما برای اولین‌بار از تک‌تک هیأت مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه بانکی دولتی آغاز شد و آن‌ها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی صورت گرفت و یک سوء‌فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند، اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آن‌ها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند، چون ظرفیت چنین کاری در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند تسهیلات دریافت کنند و تعداد بیش از این عدد هم در نوبت استفاده از این تسهیلات قرار دارند.
خاندوزی تأکید کرد که در زمینه برخورد یا تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند، اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن گفت: متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحد‌ها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود، باز هم تکرار شده است.
خاندوزی درباره علت این مسأله توضیح داد: ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم که قرار بود اطلاعات مربوط به املاک و خانه‌ها در سامانه‌ای ثبت شود، اما انجام نشد و به همین دلیل تعیین ضوابط و قواعد و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است و بهره‌برادری از این سامانه خلأ مذکور را برطرف می‌کند.
خاندوزی ادامه داد: ما با وضع مالیات بر سوداگری بازار مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
وی اضافه کرد: البته باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نهایی شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه‌ای را در دولت با تاکید رئیس‌جمهور در دستور کار داریم.
