ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: شمار قابل توجهی از شرکت‌های تجاری انگلیس به گفته یک منبع نزدیک به اتاق بازرگانی انگلیس و ایران مشتاق همکاری با ایران هستند و دولت لندن هم ظاهراً همکاری‌های اقتصادی با ایران را منع نمی‌کند اما هنگام تبادلات بانکی کار به مشکل می‌خورد و دولت هم اقدام موثری برای حل مشکل صورت نمی‌دهد.
به گزارش «انتخاب»، ایرنا ادامه داد: «حجم مراودات تجاری ایران و انگلیس در سال حدود ۱۸۰ میلیون پوند برآورد می‌شود. این رقمی است که منبع مطلع به عنوان آمار رسمی ارائه داد اما گفت آمار غیر رسمی تا حدود ۴۰۰ میلیون پوند هم می‌رسد.
این منبع مطلع گفت که قوانین تجارت انگلیس با ایران بر خلاف آمریکا محدود به کالاهای بشردوستانه نیست و وزارت تجارت بین‌الملل برای آنچه معاملات مشروع می‌نامد اسناد گمرکی صادر می‌کند اما زمانی که کار به جابه‌جایی منابع مالی می‌رسد بانک‌های انگلیسی از ترس تحریم‌های آمریکا همکاری نمی‌کنند.
هنگامی که از او درباره استفاده شرکت‌های انگلیسی از سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس پرسیدم گفت که آنها چندان رغبتی به استفاده از این مکانیسم نشان نمی‌دهند.
اینستکس ۹ ماه بعد از خروج غیر قانونی آمریکا از برجام، بهمن ۱۳۹۷ با کلی منت از سوی سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه برای تسهیل تجارت غیردلاری با تهران ایجاد شد. هدف از ایجاد اینستکس از سوی اروپایی‌ها، فراهم آوردن امکانی برای برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای برجام و در نتیجه تداوم توافق بود.
در واقع با خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشارهای کاخ سفید، اینستکس به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، جهت همکاری با تهران شکل گرفت.
اما به گفته «میشل ارهارد باک» رئیس اینستکس این سازوکار تاکنون داستان موفقیت آمیزی نبوده است. وی سال گذشته در نشست اقتصادی مرتبط با ایران گفت: بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا تحت فشار هستند و باید اعلام کنند چه اقدامات مالی انجام می‌دهند. برای آنها ساده ترین کار این است که اصلا طرف تجارت با ایران نروند و این مساله برای من حیرت آور است. بالاخره اینستکس یک نهادی است که از سوی ۹ کشور اروپایی مورد تائید قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که این مساله برای آنها اهمیتی ندارد.
به گفته منبع مطلع، زمانی که وزارت تجارت انگلیس گواهی صادرات کالا به ایران صادر می‌کند و در اسناد آن مصارف اجناس به طور دقیق تشریح می‌شود، بانک‌های انگلیس برای مخالفت با انتقال منابع مالی مرتبط با ایران فقط بهانه‌تراشی می‌کنند. هنگامی که از او درباره واکنش دولت انگلیس برای رفع این مشکل سووال کردم گفت که پاسخ روشنی ارائه نمی‌شود.
مشکل از نظر نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران اینجاست که بانک‌ها در انگلیس بصورت خصوصی فعالیت می‌کنند و تصمیم‌های اتخاذ شده تابع منافع اقتصادی آن‌هاست. این درحالیست که تجربه نشان داده است که رفع تحریم‌های برجامی هم فقل روابط کارگزاری بین بانکی را باز نکرد و سایر تحریم‌های آمریکا مانع همکاری‌های بانکی بشمار می‌رود.
فروردین سال ۱۳۹۵ یعنی ۹ ماه پس از امضاء توافق هسته‌ای، دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس در نامه‌ای به مدیر بانک بین‌المللی بارکلیز از تعلل او در انجام تراکنش مالی با ایران انتقاد کرد.
کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس سازی «مولی اسلیپ» به دلیل امتناع بانک یاد شده از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش ۱۴۰۰۰ پوند با یک شرکت توزیع کننده ایرانی نشد.
نخست وزیر اسبق انگلیس در نامه به «جس استالی» مدیر عامل وقت بارکلیز، اقدام این بانک را در تضاد با سیاست‌های دولت خواند. اما «استالی» در پاسخ به کامرون نوشت که با توجه به حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت‌های تجاری با ایران است.
مدیرعامل وقت بارکلیز اینگونه نوشت: «موسسات انگلیسی با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا، در رویکردشان نسبت به ایران دچار تردید هستند و بر همین اساس، ارتباط مستقیم شرکت‌ها و افراد حقیقی با ایران را محدود می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، مهم ترین تحریم علیه ایران، قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ است که بانک ها را از انجام امور مربوط به مرادوات مالی مرتبط با ایران در داخل خاک آمریکا منع می‌کند. این قانون، تمامی عملیات بانکی که با دلار آمریکایی انجام می‌شوند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
موسسات مالی اروپا هم بعد از آنکه بانک‌های بزرگ اروپایی با جرایم مالی سنگین آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران رو به رو شدند از نزدیک شدن به همکاری‌های مالی با ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت طبیعتا گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی که در اندیشه تجارت با ایران هستند را محدود می‌کند.
جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلیس که این روزها ریاست هیات مدیره اتاق بازرگانی انگلیس و ایران را برعهده دارد، پیشتر نقل می‌کرد که یک بانک انگلیسی هنگامی که او در گروه پارلمانی دوستی انگلیس و ایران فعالیت می‌کرد حساب‌شان صرفا به این دلیل که نام ایران را یدک می‌کشید مسدود کرد. وی گفت که پس از رایزنی‌های به‌عمل آمده با مسئولان بانک و ارائه توضیح درباره فعالیت گروه، مشکل رفع شد؛ اما بانک‌ها به تعبیر او روی حساب‌های مرتبط با ایران به شدت حساس هستند.
به هر روی شرکت‌های انگلیسی به تعبیر منبع نزدیک به اتاق بازرگانی در تمام زمینه‌ها علاقه‌مند به توسعه همکاری تجاری با ایران هستند اما به طور ویژه تمایل بیشتری نسبت به صنایع کشاورزی و دامپروری دارند. آنها به امید احیای روابط تجاری با ایران چشم به نتیجه مذاکرات وین دوخته‌اند؛ اما واقعیت این است که اگر قرار باشد توافقی امضاء شود که موانع بانکی را مرتفع نکند، امیدی به تحول در مناسبات تجاری نخواهد بود.
از این جهت است که تضامین در مورد رفع «موثر» تحریم‌های ایالات متحده و برخورداری ایران از مزایای کامل اقتصادی یکی از مطالبات اصلی و منطقی ایران در مذاکرات وین است که دولت جو بایدن تاکنون حاضر به تصمیم‌گیری در این زمینه نشده است.
البته کارزارهای تبلیغاتی وابسته به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ادامه بازی مقصرنمایی تلاش می‌کنند تا مطالبه ایران برای خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا بزرگنمایی و تنها عامل وقفه در گفت وگوها نشان دهند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت: اگر بخواهم صادقانه بگویم چه چیزی باعث مکث در مذاکرات شده درخواست‌ها و مطالبات اقتصادی ما در مسیر تجارت جهانی است و نباید مساله را به یک موضوع تقلیل داد. وی بر همین اساس تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در وین، در صورتی که طرف‌های غربی واقع‌بین باشند آمادگی دارد.»
