یورونیوز: هزاران صرافی در افغانستان روز یکشنبه ۱۵ مه در کابل و چندین شهر دیگر افغانستان در اعتراض به شرایط تازه گنجانده شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی طالبان دست از کار کشیدند.
دلیل عمده این اعتصاب سراسری افزایش شدید هزینه کسب جواز حرفهای است که توسط مقامات طالبان به صرافیها تحمیل شده است.
به گزارش رسانههای محلی، صرافان به موجب این بخشنامه برای دریافت جواز کار باید پنج میلیون افغانی به عنوان ضمانت پرداخت کنند.
میزان این هزینه که به عنوان ضمانت به بانک مرکزی پرداخت میشود برای شرکتهای خدمات پولی پنجاه میلیون افغانی اعلام شده است.
عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرفان به خبرگزاری فرانسه گفت: «هزاران دفاتر مبادلات ارزی در سراسر کشور در اعتراض به شرایط تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان بسته شده اند.»
به گفته وی، بانک مرکزی آنها را ملزم کرده است که دو میلیون یورو بیشتر از قبل برای کسب جواز کاری به عنوان ضمانت پرداخت کنند.
آقای زیرک با تاکید بر اینکه بانک مرکزی توجیه و دلایل قانع کنندهای برای این افزایش میزان ضمنانت ارائه نکرده، گفت: «پول زیادی است» و «ما آنقدر قوی نیستیم» که بتوانیم این شرایط را برآورده کنیم.
به گفته وی بانک مرکزی طالبان در نظر دارد از همه صرافان بخواهد مجوز خود را تمدید کنند و تمام معاملات به صورت آنلاین انجام شود.
از سوی دیگر محمد صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی گفته است: «کارگزارانی که نتوانند معیارهای جدید را رعایت کنند، با اقدام قانونی مواجه خواهند شد.»
به ادعای آقای مومند، بانک مرکزی مصمم است «شفافیت و امنیت در این بخش» را تضمین کند و اطمینان حاصل کند که تمام فعالیت های ارزی «بر اساس قوانین جاری» انجام می شود.
خان افضل هداول، معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یادآور شد که طالبان این اقدام را برای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
وی در این خصوص تاکید کرد: «ساده ترین راه برای تروریستها و افرادی که اقدام به پولشویی میکنند استفاده از خدمات صرافیها بوده است.»
این مسئول پیشین بانک مرکزی افغانستان همچنین افزود: «دولت با این کار شرایط لازم برای فعالیت صرافیها و شرکتهای خدمات پولی را سختتر کرده است، به طوری که اگر کسی نتواند آن را برآورده کند مجبور خواهد شد فعالیت خود را متوقف کند.»
پس از بازگشت ناگهانی طالبان به قدرت در ماه اوت، افغانستان به دلایل عمده از جمله بحران عظیم نقدینگی ناشی از مسدود شدن میلیاردها دلار دارایی در خارج از کشور، به ویژه در ایالات متحده، شاهد سقوط اقتصاد و افزایش بیکاری بوده است.
به گزارش فرانسپرس، از آنجایی که سیستم بانکی در افغانستان بسیار متزلزل و شکننده است، صرافیها همزمان درگیر فعالیتهای مالی خاصی چون انتقال پول یا اعطای وام به تاجران یا کشاورزان نیز هستند که معمولاً در حیطه وظایف بانکها تعریف شده است.
خبرگزاری افق در افغانستان به نقل از مسئولان اتحادیه صرافان اعلام کرده که قوانین تازه اخد مجوز برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و اجرای آن در افغانستان شرایط سختی را برای صرافان به وجود آورده است.
