وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه خبری شبکه یک درباره واردات خودرو اظهار داشت: از سال 97 با توجه به اینکه تراز ارزی کشور به هم ریخته بود واردات خودرو ممنوع اعلام شد آن مصوبه تا اردیبهشت ماه سال جاری مهلت داشت اما با پایان یافتن این مصوبه در دولت مساله واردات خودرو مطرح شد و کلیات آن تصویب شده است.
به گزارش «انتخاب»؛ وی افزود: الان چند رویداد با هم اتفاق میافتد هم اینکه مهلت مصوبه پایان یافته است و منعی برای واردات وجود ندارد و از طرف دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و فشار به منابع ارزی کشور وارد نمیشود.
فاطمی امین اظهار داشت: در مصوبه که درخصوص واردات خودرو در حال نهایی شدن است اول نکته این است که تمرکز ما برای واردات خودروهای اقتصادی است، در سالهای قبل از 97 عمدتا خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد میشد و بخشی خاص از مردم از آن بهرهمند میشدند اما اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است چون خودروهای اقتصادی تولید داخلی کیفیت ندارند و باید تولید آنها متوقف شود چون عموم مردم از آنها ناراضی هستند.
وی افزود: متناسب با تنظیم بازار خودرو، تعداد خودرو وارداتی مشخص و به پنج روش توسط بخش غیر دولتی وارد میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته 900 هزار خودروی داخلی تولید شد اما تقاضای بازار آزاد و بازار سیاه بیش از این بود. بنابراین شکافی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. اما امسال تا 18 اردیبهشت عرضه خودرو با 18 درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه شد و همچنین خودروهای مانده در کف پارکینگ 50 درصد کاهش یافت و تعهدات معوق خودروسازان از 60 هزار به 10 هزار دستگاه کاهش یافت.
فاطمی امین ادامه داد: با واردات خودروهای اقتصادی عرضه خودرو افزایش خواهد یافت بنابراین دو جریان باید بتوانند همزمان اجرا شود یکی تولید داخل و یکی واردات انجام شود تا تقاضا را پوشش دهد.
وی در مورد اینکه از چه زمانی واردات انجام میشود، گفت: مصوبه واردات خودرو از هفته آینده با هماهنگی دستگاهها نهایی میشود و در اسرع وقت نسبت به واردات خودرو به صورت کنترل شده اقدام میشود و موانع واردات برداشته میشود البته این واردات توسط بخش غیر دولتی انجام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند، گفت: شرایط وجود دارد از جمله اینکه واردات به شرط خدمات پس از فروش باشد و از مسیر متفاوتی به پنج روش واردات خودرو طراحی شده است و باید واردکننده صلاحیتهایی داشته باشد از جمله اینکه روشهای تأمین مالی متنوع انتخاب شده است که بخشی از منابع آن از منابع خارجی باشد تا تراز ارزی کشور اصلاح شود.
