مامور بازی دولت و خانه هایی که قیمتشان دو برابر می شود

کار انها تا به انجا پیش رفت که حتی بین مسکن و مذاکرات هم رابطه قایل شدند وپس از مذاکرات استانبول تا حدودی بازار را راکد کردند ,هر چند که این هم جزیی از برنامه انها بود تا پس از مذاکرات بغداد بر اتش گرانی بدمند وقیمتها را بالا ببرند , البته برخی نیز از این رهگذر بازار اجاره را ملتهب کردند که در واقع تابعی و فرعی از اصل بازار مسکن است .
این درحالی است که دولتمردان ما که در بیشتر مواقع به جای علتها سراغ معلولها میروند , این بار نیز سراغ مساله فرعی بازار مسکن رفتند وبه برخوردهای بگیر وببندی و تعزیراتی دربازار اجاره دست زدند .
این درحالی است که اولا باید برای خانه دار شدن مستاجران فکری کرد , در ثانی تا زمانی که قیمت مسکن بالا رود , صاحبان املاک با محاسبه قیمت ملکشان که هرروز بالا میرودوسودی که احتمالا از سپرده گذاری این پول در بانک کسب میکنند , میزان اجاره بها را بالا میبرند .

***سود جویان بازار مسکن

سالهاست که پس از کمی التهاب در بازار مسکن عده‌ای ناشناس! که مسوولان از آنها به عنوان سوداگر یاد می‌کنند وارد این بازار مکاره می شوند و مشغول التهاب آفرینی در بازار مسکن می‌شوند. طی این سالها بارها و بارها وعده برخورد با این افراد داده شده است، اما وقتی سال بعد فرا می‌رسد و در آستانه فصل نقل و انتقالات قرار می‌گیرم مجددا سر و کله این افراد پیدا شده و مجددا خط و نشان‌ها برای آنها کشیده می‌شود.

سوال اصلی این است که واقعا سوداگران بازار مسکن چه کسانی هستند؟ و آیا این افراد تا این میزان از قدرت برخوردارند که بتوانند بازار به این مهمی و استراتژیکی کشور را برهم زده یا در آن التهاب ایجاد کنند؟

بر اساس اظهارات مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش کنترل سوداگری به خصوص سیاست‌های مالیاتی و باز‌دارنده ضعیف بوده‌ایم. این در حالی‌ است که صاحبان اصلی نقدینگی سرگردان در کشور که همان سوداگران بازار هستند در هر دوره از زمان به یکی از بازار‌های اقتصادی کشور ورود پیدا کرده و با تغییر در نرخ‌ها صاحب‌ سود‌های کلان می‌شود.

به گزارش ایسنا، رقم‌های کلان نقدینگی در هر دوره از زمان بر اساس شرایط اقتصادی داخلی و خارجی کشور به یکی از بازارهای اقتصادی ورود کرده و لطمات جدی را در قالب تورم‌های کاذب، پیدایش معاملات سوری و بی‌فایده و حتی رونق دلالی در اقتصاد وارد می‌کند.

از این رو، پس از آنکه در پاییز سال 90، نرخ سکه در بازار آزاد فاصله خود را با نرخ دولتی بیشتر کرد، نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازار سکه حرکت کرده و ناگهان صف‌های طولانی خریداران سکه دولتی مقابل شعبه‌های بانک‌ ملی شکل گرفت.

این رویداد نیز چندان دوام نیاورد و با کاهش فاصله نرخ دولتی و بازار که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، بازار سکه تا حدودی از تب و تاب افتاد و در حال حاضر نقدینگی به دنبال بازار دیگری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مقصد بعدی آن بازار مسکن.

از ابتدای سال جاری علی‌رغم سال‌های قبل که در فروردین و اردیبهشت ماه، قیمت‌ها رشد قابل توجهی نداشت، تورم در بازار مسکن به سرعت رشد داشته، هرچند آمارها از افت شدید تعداد معاملات در سه‌ماهه اول سال جاری خبر می‌دهد.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در این باره اظهار کرده‌ است که چنانچه عده‌ای بخواهند با ایجاد جو روانی در فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره التهاب آفرینی کنند با استفاده از ابزارهای قانونی با آنها برخورد می‌کنیم.

به گفته نیکزاد، دولت در سال گذشته مجبور شده‌ است از طریق تعزیرات با افرادی که با ایجاد یک بار روانی تلاش می‌کنند قیمتهای مسکن و اجاره بها را بالا ببرند برخورد کند.

وزیر راه و شهرسازی امسال نیز هشدار داده‌ است، چنانچه عده ای بخواهند دست به چنین اقدامی بزنند با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد با آنها برخورد خواهد کرد.

***غلبه قیمتهای کاذب بر قیمتهای واقعی
در بازار ناآرام کنونی برخی از خریداران که نسبت به قیمت‌های واقعی آگاهی کامل ندارند، نرخ‌هایی را بالاتر از عرف بازار می‌پردازند که همین امر منجر به گرانی مسکن می‌شود.
رویه بازار مسکن تاکنون نشان داده است که اگر یک مالک قیمت مشخصی را بالاتر از عرف منطقه اعلام کند، برخی از متقاضیان که به دنبال مسکن مناسب هستند از ترس گران شدن دوباره قیمتها، آن را خریداری می کنند که همین مورد هم به افزایش قیمت دامن می زند.

در واقع ناآگاهی خریداران از قیمتهای واقعی و رویه دلالان و بساز بفروش‌ها منجر به این شده است که در بازار ناآرام کنونی، برخی از خریداران که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند، با مشکل مواجه شوند و قیمت‌هایی را بالاتر از عرف منطقه بپردازند.

بازار مسکن در کشور ما و به خصوص شهر تهران شرایطی دارد که عده ای آن را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده اند و به همین جهت به تمام شرایط بازار و چگونگی افزاش قیمتها اشراف دارند؛ بنابراین می توانند در مواقعی که بازار ناآرام است از این فرصت استفاده کرده و قیمتها را افزایش دهند.

براساس این گزارش، هنگامی که یک آپارتمان در یک منطقه به قیمتی بالاتر از عرف به فروش می رسد دیگر فروشندگان هم دیگر حاضر به فروش کمتر از آن قیمت نیستند و بهانه خود را فروش یک واحد به آن قیمت می دانند در حالیکه تورم باعث افزایش قیمت نشده است.

در این بین برخی از بنگاه‌های املاک هم با فروشنده همراه می شوند و با نشان دادن یک قرارداد با قیمت مشخص، خریدار را وادار می کنند که این افزایش قیمت را بپذیرد و به این صورت، قیمت ها می تواند حتی از تورم هم بالاتر برود بنابراین خریداران باید در خرید آپارتمان به خصوص در شهر تهران، تنها آگهی های روزنامه و یا ادعاهای بنگاه های املاک را کافی ندانند و قیمت های واقعی را بپردازند.

***گرانی با قیمت دولتی

درحالی که انتظار میرود , قیمتگذاری دولتی باعث کاهش التهاب در بازار مسکن شود, اعلام برخی قیمتها از سوی دولت طی روزهای اخیر بر گرانی دامن زد .
این درحالی است که طی ماههای گذشته از ابتدای سال 88 بر قیمت مسکن مهر به عنوان یکی از ابزارهای کنترل قیمت تاکید میشد و البته قیمت تمام شده اندک مسکن مهر که بدون احتساب هزینه زمین بود باعث شده بود تا سوداگران نتوانند بر تنور قیمت تمام شده بدمند , اما اکنون وبا اعلا م قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومانی هر متر مربع مسکن قسطی , که حدود یک میلیون تومان از مسکن مهر گرانتر است , راه برای سود جویی ها باز شد و شاید دیگر بستن این جاده یکطرفه گرانی بسیار دشوار باشد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس آخرین اطلاعات ما قیمت مسکن ویژه تهران متفاوت و گرانتر از مسکن مهر است، چرا که این مسکن با شرایط خاص و امکانات رفاهی کامل واگذار می‌شود و از سوی دیگر قیمت زمین‌ در تهران گرانتر است.
محمد‌رضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه بزودی شرایط واگذاری این واحدها اعلام خواهد شد، افزود: قیمت زمینهای این مسکن 700 هزار تومان و قیمت ساخت آن نیز 700 هزارتومان در نظر گرفته شده لذا این مسکن با متری یک میلیون و 400 هزارتومان به متقاضیان واگذار خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به اینکه تاکنون شرایط ثبت‌نام این مسکن اعلام نشده، گفت: این واحدها به صورت مجتمع یا برج‌های مسکونی احداث می‌شوند.
محمودی پیش از این نیز گفته بود: در جایابی‌ها، «تهرانپارس»، «تهرانسر» و «حکیمیه» نهایی شده‌ و ساخت نخستین واحدهای این پروژه در تهرانپارس آغاز شده است در حال حاضر احداث یک پروژه 10 هزار واحدی در تهرانپارس کلید خورده که شرایط واگذاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
محمودی اعلام کرده بود: شرایط و نحوه واگذاری این نوع مسکن اعلام خواهد شد چرا که هیچ کجا هیچگونه ثبت‌نامی برای این مسکن‌ها صورت نمی‌گیرد و شهروندان باید مراقب سوء‌استفاده افراد سودجو باشن

*** مسکن 140 درصد گران شد
درهمین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس ، با اعلام اینکه قیمت مسکن افزایش 140 درصدی داشته است، از ضعف نظارت وزارت راه و شهرسازی نسبت به قیمت اجاره و خرید مسکن انتقاد کرد.
نبی‌الله احمدی ، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و تذکرهای لازم را می‌دهیم؛ تنها نمی توان اشکال را به وزارت و راه و شهرسازی وارد دانست.
وی ادامه داد: متاسفانه بخشی از بازار مسکن دست دلال‌ها و افرادی است که به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند؛ اما بخش دیگر آن به دلیل تورم است که افزایشی غیر طبیعی است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ، با یادآوری اینکه قرار بود سیستم‌های قابل کنترل در معاملات مسکن اجرا شوند تا درصد افزایش قیمت مسکن در یک حد متناسب و یک عدد مشخص باشد، تصریح کرد: چون در بنگاه‌ها موجر و مستاجر به هم اعتماد نمی‌کنند و مطابق قولنامه‌های عادی عمل نمی‌کنند و در نتیجه به دفترهای معاملات املاک رجوع می‌کنند.
احمدی تاکید کرد: مستاجران نیز حتما قولنامه قبلی را از موجر بخواهند تا اطلاع کافی از قیمت اجاره ملک مورد نظرشان داشته باشند، از سوی دیگر هر بنگاه معاملاتی مشکلی ایجاد کند با آن برخورد می‌شود؛ اما متاسفانه قانون را در این زمینه رعایت نمی‌شود
دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم ، با بیان اینکه عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی مانع از کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها شده است، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون عمران در مجلس نهم را بررسی راه‌های کنترل قیمت مسکن خواند و از حضور نیکزاد در این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا رضایی‌کوچی ، با اشاره به افزایش روز به روز قیمت خرید و اجاره مسکن به خصوص در کلان‌شهرها، بیان کرد: به طور قطع قیمت مسکن و اجاره‌بها قابل کنترل است؛ اما عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی مانع از این کنترل شده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته وزارت راه و شهرسازی سیاست ساخت مسکن مهر را برای کنترل قیمت مسکن اجرا کرد که قابل دفاع است؛ اما کافی نیست چرا که در مراکز شهرها به جز حاشیه‌های شهر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.
وی با تاکید بر لزوم تقویت نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر قیمت مسکن و میزان ساخت و سازها، تصریح کرد: از یک سو بنگاه‌های معاملات ملکی و از سوی دیگر صاحبان املاک با تصمیمات خودسرانه بر افزایش قیمت‌ها و بدون هیچ ضابطه‌ای دامن می‌زنند.
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس نهم هم، با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر میزان اجاره‌بهای مسکن، گفت: دولت باید نظارت کامل داشته باشد و حرکتی کند که از سودجویی برخی از افراد جلوگیری کند.
یوناتن بت‌کلیا ، با اشاره به تمایل موجران برای دریافت اجاره ماهیانه بالاتر از ودیعه،اظهار کرد: متاسفانه صاحبان مسکن به جای اینکه به فکر مملکت باشند به فکر منافع خود هستند.
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی، افزود: این افراد اگر مانند یک انسان میهن‌پرست حرکت و به مردم کمک می‌کردند و با توجه به اینکه تمام دنیا سعی می‌کند به ما ضربه وارد کند، خودمان هم در برخی مواقع همین کار را انجام می‌دهیم.
وی با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر میزان اجاره‌بها، تصریح کرد: دولت باید نظارت کامل داشته باشد و حرکتی کند که از سودجویی برخی از افراد جلوگیری کند.
بت‌کلیا ادامه داد:متاسفانه به وضعیت بساز و بفروشها رسیدگی نمی‌شود در نتیجه قیمت‌گذاری ساختمان‌ها بنا بر سلیقه خودشان است، از سوی دیگر کسانی هم که دلشان می‌خواهد مسکن داشته باشند، ناچار به تهیه مسکن با قیمت بالا هستند.
***نوسانات کاذب بازار مسکن
درعین حال یک کارشناس مسکن معتقد است نوسانات بازار مسکن در ایران کاذب بوده و ربطی به رکود و رونق اقتصادی ندارد.
سیامک جولایی ـ عضو هیات مدیره انجمن‌های ساختمانی اظهار کرد: بازار آزاد در دنیا وابسته به اقتصاد است و با فرمولهای خاص خود با آن برخورد می‌کنند، در حالی که در ایران این‌گونه نیست و بازار آزاد تحت تاثیر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد در شرایطی که اصل اقتصاد عرضه‌ و تقاضا همراه با فرمول‌های سرمایه‌داری است.
وی افزود: هنگامی که در بازار اقتصاد جهان رونق و رکود اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بعد از بالا‌رفتن، کاهش می‌یابد، معمولا سرمایه‌داران با شکست روبه‌رو می‌شوند، اما در کشور ما تولید‌کنندگان، کشاورزان و کارخانه‌داران هستند که به جای سرمایه‌داران و دلالان دچار آسیب می‌شوند.
جولایی در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد ناآرامی در بازار مسکن گفت: مسکن در ایران تبدیل به یک کالا شده است و زمانی که یک سرمایه تبدیل به کالا می‌شود، ماهیت کاری خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین ارزش آن در بازار آزاد مورد توجه قرار می‌گیرد و مانند طلا و ارز می‌توان آن را آزادانه خرید و فروش کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه مسکن در کشور ما برای پاسخ‌گویی به اسکان مردم ساخته نمی‌شود، بلکه به عنوان کالایی برای خرید و فروش و افزایش سرمایه‌ ایجاد می‌شود. به‌طور مثال زمانی که فردی خانه خود را تخریب می‌کند، هدف وی از ساخت مجدد افزایش استحکام نیست، بلکه آن را برای افزایش طبقات و فروش واحد‌های اضافی باز‌سازی می‌کند.
عضو هیات مدیره انجمن‌های ساختمانی عدم کنترل بازار را نیز از عوامل دیگر تلاطم در بازار مسکن دانست و گفت: زمانی که کنترل و قوانین درستی بر بازار حاکم نباشد، در مقابل چالش‌های جدی تعادل بازار برهم می‌خورد. مانند زمانی که قیمت طلا حتی به میزان کمی در بازار جهانی بالا می‌رود، در بازار ایران افزایش بسیار بیشتری دارد، این درحالی است که وقتی قیمت جهانی کاهش می‌یابد، تاثیری بر کاهش قیمت در ایران ندارد.
جولایی در ادامه با اشاره به طرح‌های تعزیراتی و بلوک‌بندی گفت: طرح تعزیراتی بازار مسکن نمی‌تواند همه املاک را کنترل کند از این رو کارایی چندانی ندارد یا طرح بلوک‌بندی با این‌که می‌تواند معیار و پایه‌ی مناسبی باشد، اما در بلند‌مدت پاسخگو نیست.
وی هم‌چنین در مورد نقش مسکن مهر در تعدیل قیمت‌ها گفت: مسکن مهر نیز از برنامه‌های کوتاه مدتی است که مسکن را با قیمت پایین‌تر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، اما وقتی آنها اقدام به فروش مسکن‌های خود با قیمت‌های بالاتر می‌کنند، دوباره مسکن را به عنوان کالا به خرید و فروش گذاشته و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.