علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد "ارز ۴۲۰۰ تومانی"، از تریبون قوه مقننه!! منتشر شد که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت. نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است. دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.
به گزارش «انتخاب»؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نوشت:
تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰، در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروههایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود. ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است.
اخیرا، در روزهای ماه مبارک رمضان، خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد "ارز ۴۲۰۰ تومانی"، از تریبون قوه مقننه!! منتشر شد که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت.
در اینجا قصد پرداختن به علل و آثار سیاسی این نوع اظهارنظرها را ندارم. اما در این‌میان، دو نکته حائز اهمیت است:
نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است.
دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.
ساعتی پیش با آقای "جهانگیری" صحبت کردم. ایشان با تعجب، کاملا اظهار بی‌اطلاعی از هرنوع پرونده قضایی در این خصوص نمود تا چه برسد به تفهیم اتهام.
با چند نفر دیگر از افراد مطرح شده در خبر هم، صحبت کردم. موضوع تفهیم اتهام در "دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت" را کاملا تکذیب نمودند.
هرچند حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است اما چه خوب است قوه محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.
فارغ از بحث فوق، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که به عنوان یک اتهام، پیرامون آن داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته، مناسب است این مدعیان پاسخ دهند که چرا ،نمی‌توانند تصمیم‌گیری نموده و توپ را به زمین دولت جدید پرتاب کرده‌اند که از قضا آثار همین اظهارنظرها و اقدامات غیرکارشناسی را این روزهامی‌توان بر سفره مردم دید.
