ایلنا: با آغاز سال ۱۴۰۱ بحث‌ها و زمزمه‌ها درخصوص انجام برخی تغییرات در کابینه دولت سیزدهم شدت بیشتری به خود گرفت، به ویژه اینکه نمایندگان در زمستان سال گذشته متقاضی استیضاح چند تن از وزرا شده بودند و هیات رئیسه مجلس تلاش داشت با استفاده از ظرفیت‌های آیین نامه‌ای تا حد امکان اعلام وصول این استیضاح‌ها در صحن را به تأخیر بیندازد تا شاید بتوان از وقوع استیضاح در فاصله کمتر از یکسال از آغاز به کار دولتی که با حمایت کم‌سابقه مجلس یازدهم روی کار آمده بود، جلوگیری کند. این مساله حتی منجر به تذکرات شفاهی برخی نمایندگان از جمله سیدناصر موسوی لارگانی پیرامون جلوگیری هیات رئیسه از اعلام وصول استیضاح شده بود.
در مقابل طرفداران استیضاح، گروه دیگری از نمایندگان که معتقد به وجود ضعف‌هایی در دولت و منتقد به روند اجرایی و اداره امور توسط دولت به ویژه برخی وزرا هستند، این احتمال را مطرح می‌کردند که ممکن است رئیس‌جمهور بعد از گذشت ۷ ماه از دولت یک ارزیابی از وزرا داشته باشد و براساس آن ارزیابی شاید بخواهد وزیر یا وزرایی را تغییر داده و با این تغییرات، کابینه خود را با ترمیم برای ادامه کار تقویت کند.
با این اوصاف علیرغم تلاش‌های استیضاح‌کنندگان و مطالبات ترمیم‌خواهان، به‌نظر می‌رسد هنوز عزمی بر انجام تغییر یا اصلاح در کابینه وجود ندارد و در مقابل برخی شنیده‌ها در راهروهای بهارستان از احتمال تغییر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حکایت دارد. به نظر می‌رسد سیدمحمد حسینی که از شامگاه جمعه ۲۹ مرداد با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون پارلمانی منصوب شده در تحقق مأموریت‌های محوله چندان توفیقی نداشته و به درب خروج پاستور نزدیک می‌شود.
اما سوال مهم این است که چه کسی جایگزین حسینی خواهد شد؟
براساس شنیده‌های خبرنگار ایلنا سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور است. در صورت تحقق این مساله، موسوی پنجمین نماینده خروجی از مجلس به مقصد یک کرسی اجرایی خواهد بود و چهارمین نماینده‌ای که از صندلی‌های سبز بهارستان راهی میدان پاستور می‌شود. پیش از او سید احسان خاندوزی و سید جواد ساداتی‌نژاد برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی، علیرضا زاکانی برای تکیه بر کرسی شهرداری تهران و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به منظور تصدی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجلس خارج شدند.
ظاهرا علیرغم تاکید و توصیه مستقیم رهبری نسبت به مساله ورود نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی، توجه نکردن به نهی صریح رهبری برای ورود به کرسی‌های اجرایی به یک رویه در مجلس یازدهم تبدیل شده است. حال باید دید که اساساً دولت دست به تغییر معاون پارلمانی خواهد زد؟ و یا درصورت تحقق این گمانه‌زنی، جانشین حسینی از میان نمایندگان انتخاب خواهد شد؟
این در شرایطی است که از زمستان گذشته نام دو تن از نمایندگان به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح می‌شود. با این حال باید منتظر ماند و دید که سیر تحولات و وقایع میان دولت و مجلس در ماه‌های پیش رو چگونه رقم خواهد خورد.
