ایلنا: بیش از دوازده اتحادیه کارگری هند که اعتصاب را سازماندهی کردند، از دولت می‌خواهند که پوشش تامین اجتماعی جهانی را برای کارگران در بخش غیرمتشکل گسترده فراهم کند، حداقل دستمزد را تحت برنامه تضمینی اشتغال افزایش دهد و خصوصی‌سازی بانک‌های بخش دولتی را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، میلیون‌ها کارگر هفته گذشته اعتصاب دو روزه سراسری را در سراسر هند آغاز کردند تا خشم خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت راست‌گرای افراطی این کشور ابراز و بر خواسته‌های خود برای بهبود حقوق کارگران، کارمندان و کشاورزان صنعتی پافشاری کنند.
طبق این گزارش بیش از دوازده اتحادیه کارگری هند که اعتصاب را سازماندهی کردند، از دولت می‌خواهند که پوشش تامین اجتماعی جهانی را برای کارگران در بخش غیرمتشکل گسترده فراهم کند، حداقل دستمزد را تحت برنامه تضمینی اشتغال افزایش دهد و خصوصی‌سازی بانک‌های بخش دولتی را متوقف کند. اعتصاب کنندگان همچنین خواستار توقف برنامه‌های فروش دارایی‌های دولتی از سوی دولت هستند.
دولت نخست‌وزیر نارندرا مودی می‌گوید خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی صنعت بانکداری را اصلاح می‌کند و فروش دارایی‌ها به جمع‌آوری پول برای تحریک رشد اقتصادی کمک می‌کند.
اعتصاب تأثیر کمی در پایتخت هند، دهلی نو، و مرکز مالی بمبئی داشت، اما زندگی روزمره در جاهای دیگر، از جمله جنوب کرالا، جایی که دولت ایالتی به رهبری حزب کمونیست مخالف هند از اعتراضات حمایت کرد، تحت تأثیر قرار گرفت. در برخی ایالت‌ها، تظاهرکنندگان بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن را مسدود کردند که بر حمل‌ونقل عمومی تأثیر گذاشت. کنگره اتحادیه‌های کارگری هند، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری کشور، گفت که انتظار دارد بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی به اعتصاب بپیوندند.
بهاراتیا مزدور سانگ، یک اتحادیه کارگری مهم وابسته به حزب حاکم راست‌گرا است و گفته که در اعتصاب شرکت نخواهد کرد و آن را «با انگیزه سیاسی» از سوی مخالفان دولت (بیشتر حزب کمونیست هند) معرفی کرده است.
طبق گزارش اسوشیتدپرس، انتظار می‌رفت خدمات اساسی مربوط به بانکداری، حمل و نقل، راه آهن و برق در چندین ایالت تحت تاثیر قرار گیرد. تعدادی از بانک‌های بخش دولتی، از جمله بزرگترین وام دهنده هند، بانک دولتی دولتی هند، گفتند که خدمات بانکی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد زیرا انتظار می‌رود بسیاری از کارمندان به اعتصاب بپیوندند.
اقتصاد هند پس از تجربه یک ضربه بزرگ در طول دو سال اول همه‌گیری کرونا، اکنون در شرایط جدیدی قرار داد، اما بسیاری از مشاغل از بین رفته و نرخ بیکاری در دسامبر به ۸ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
دولت راست‌گرای مودی سال گذشته با اعتراضات گسترده کشاورزان که خواستار لغو قوانین جدید کشاورزی بود که به عنوان اصلاحات ضروری اعلام کرده بود، دست و پنجه نرم کرد.
اعتراضات کشاورزان، که می‌ترسیدند قوانین به طور چشمگیری درآمدشان را کاهش دهد، مودی را مجبور کرد که درست پیش از انتخابات حیاتی ایالتی که در نهایت حزبش پیروز شد، عقب نشینی کند.
