پایگاه خبری «انتخاب» / لیلا مرگن: درست در پنج کیلومتری تالاب میانکاله به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده مهم، کلنگ احداث پتروشیمی در حالی به زمین زده شده است که هیچ کس مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده نمی‌گیرد! پس از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیات دولت به مازندران، به سرعت کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله در روز جمعه ۲۰ اسفند ماه سال گذشته به زمین زده شد، اما به فاصله کوتاهی از این کلنگ زنی، مدیر عامل پتروشیمی اعلام کرد که چنین طرحی در شرکت ملی پتروشیمی تعریف نشده است.
مسعود منصور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نیز به «انتخاب» می‌گوید که از نگاه او فرایند واگذاری زمین کامل نشده است و مسئولان دیگری باید درباره دلیل زدن کلنگ پروژه به زمین نظر بدهند. پیش‌تر علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم از نبود مجوز زیست محیطی برای این پروژه خبرداده و اعلام کرده بود که این سازمان در مقابل اجرای پروژه میانکاله خواهد ایستاد. با وجود آنکه به گفته مسئولان مراحل لازم برای اجرای این پروژه در نزدیکی یک منطقه حفاظت شده طی نشده است، اما ۹۰ هکتار از اراضی نزدیک تالاب به پروژه‌ای اختصاص یافته که قطعا محیط نسبتا دست نخورده شهرستان بهشهر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
البته گویا در واگذاری اراضی به این پروژه اشکالات قانونی هم وجود دارد.
محمد داس‌مه وکیل محیط زیستی در گفتگو با «انتخاب» با تاکید بر اینکه در واگذاری اراضی مرتعی به پروژه میانکاله بر خلاف رای دیوان عدالت اداری عمل شده است، از طرح شکایت در دادگاه و درخواست انفصال خدمت برای مسئول دولتی که زمین به این طرح اختصاص داده است، خبر می‌دهد.
قرار است درست در بیخ گوش تالابی که عنوان ذخیره‌گاه زیست کره و پناهگاه حیات وحش را به خود اختصاص داده است، پروژه عظیم پتروشیمی اجرا شود. پروژه‌ای که بدون شک به دلیل آلایندگی‌هایی که دارد، زمستان گذرانی پرندگان مهاجر به ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد. گویا مسئولان قصد دارند ثابت کنند که ایرانیان اصلا میزبانان خوبی برای پرندگان نیستند. از یک سو دامگاه‌های فریدونکنار این منطقه را به قتلگاه پرندگان تبدیل کرده است و از سوی دیگر احداث پتروشیمی در پنج کیلومتری تالاب میانکاله، محیط دست نخورده شهرستان بهشهر را تحت تاثیر قرار داده و روند مهاجرت پرندگان را مختل می‌کند.
درست بعد از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیات دولت به استان مازندران، کلنگ احداث این پروژه مخرب در قطب کشاورزی ایران به زمین زده شد. ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور پروژه‌ای آغاز به کار کرد که با واکنش مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شد. بلافاصله بعد از کلنگ زنی پروژه، علی سلاجقه اعلام کرد که «به هر صورت کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است».
او ادامه داد: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر در چند کیلومتری میانکاله بدون کسب مجوز از سازمان محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که کارخانه مجوز محیط زیستی نگیرد، جلوی احداث آن خواهد ایستاد.
پروژه‌ای به اسم پتروشیمی میانکاله نداریم
درست سه روز بعد از کنلگ زنی این اَبَر پروژه یعنی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ مرتضی شاهمیرزایی مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی گفت طرحی به نام پتروشیمی میانکاله در شرکت ملی پتروشیمی تعریف نشده است.
او ادامه می‌دهد: برای طرحی به نام پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده‌ایم و اطلاعی از این موضوع ندارم. معمولا این طرح‌ها را نمی‌توان پتروشیمی نامید بلکه واحد‌های صنعتی زنجیره ارزش هستند که وزارت صمت به آن‌ها مجوز می‌دهد.
به گفته شاهمیرزایی این دسته از طرح‌ها به‌عنوان شرکت‌هایی که دارای ضایعات و آلودگی زیست محیطی در قالب پتروشیمی یا پالایشگاه بزرگ باشند، شناخته نمی‌شود. ممکن است مساحت زیادی را به خود اختصاص دهند، اما یک واحد پتروشیمی ندارند و در اصطلاح به آن‌ها شهرک‌های شیمیایی گفته می‌شود.
مخالفت با احداث پتروشیمی
در میان تایید و تکذیب‌های دولتی‌ها مردم بومی منطقه بیکار ننشسته و به احداث پتروشیمی میانکاله اعتراض می‌کنند. پنجم فروردین ماه امسال، اهالی شمال کشور در اعتراض به اجرای این پروژه تجمع کردند. کارزاری هم برای مقابله با این پروژه مخرب راه‌اندازی شد. در متن کارزار به این نکته اشاره شده است که «احداث پتروشیمی (که در رده آلاینده‌ترین صنایع قرار دارد) در منطقه حساس زیست‌محیطی نه تنها توسعه محسوب نمی‌شود، بلکه زخمی بر زخم‌های تن رنجور محیط زیست مازندران می‌نشاند. آلودگی شدید هوا و منابع آبی تنها بخشی از نتایج هولناک این پروژه است».
علاوه بر اعتراض طرفداران محیط زیست، مرتعداران روستای حسین آباد نیز به احداث پروژه در اراضی دارای حقوق عرفی خود اعتراض دارند. بخشی از مرتعداران اراضی مرتعی که به پروژه اختصاص داده شده است هم به تصرف اراضی عرفی خود اعتراض دارند. آن‌ها بر این باورند که دولت بدون پرداخت حقوق عرفی آن‌ها اقدام به تصرف زمین کرده است به همین خاطر خواستار تامین حقوق قانونی خود هستند.
واگذاری در شرح وظایف منابع‌طبیعی نیست
با وجود این اعتراضات و در حالی که هیچ مقام دولتی مسئولیت پروژه پتروشیمی میانکاله را به عهده نمی‌گیرد، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری چگونه به این پروژه زمین اختصاص داده است؟ زیرا پیش‌تر عطایی مدیر کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران اعلام کرده بود که ۹۰ هکتار زمین برای پتروشیمی مازندران در روستای حسین آباد بهشهر واگذار کرده است. اجرای پروژه در این منطقه قانونی است و منابع‌طبیعی صرفا منتظر مجوز محیط زیستی طرح است.
آیا این پروژه مجوز‌های لازم را دریافت کرده و به این خاطر زمین به آن اختصاص یافته است؟
مسعود منصور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در این رابطه به «انتخاب» می‌گوید: اساسا واگذاری در شرح وظایف منابع طبیعی نیست. کل فرآیند واگذاری در مرجع واگذاری زمین که در جهاد کشاورزی و امور اراضی مستقر است، انجام می‌شود.
او اضافه می‌کند: مرجع واگذاری موظف است که استعلامات لازم را وقتی می‌خواهد واگذاری انجام دهد، دریافت کند. برای واگذاری زمین باید ۱۷ استعلام گرفته شود. یک استعلام که در همه نوع واگذاری ثابت است، اخذ استعلام از محیط زیست است.
منصور می‌گوید: در هر فرایند واگذاری سه نکته مد نظر است. نکته اول اینکه محیط زیست از منظر اینکه محل استقرار در مناطق چهارگانه و تالاب باشد یا مشکل زیست محیطی داشته باشد، موظف است در پروژه‌ها اعلام نظر کند. مرجع واگذاری هم موظف است نظر محیط زیست را در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار دهد.
او ادامه می‌دهد: نکته دوم این که تالاب‌ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیست. سوم اینکه محدوده تالاب، بستر و حریم آن طی فرایند قانونی توسط محیط زیست و وزارت نیرو تعیین می‌شود. بنابراین، بر اساس این سه اصل کلی، باید اقدام شود؛ لذا با فرض اینکه منابع طبیعی به جهاد اجازه دهد که این بررسی‌ها را انجام دهد، مرجع واگذاری موظف است استعلام لازم را دریافت کند و اگر در پاسخ محیط زیست اعلام شد که اینجا تالاب است یا ممنوعیت واگذاری دارد یا در مناطق چهارگانه است، به هیچ وجه امکان واگذاری زمین وجود ندارد.
فرایند واگذاری کامل نشده است
رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری بیان می‌کند: ما بعد از اینکه از این موضوع مطلع شدیم، اداره کل مازندران طی نامه‌ای تاکیدا به مرجع واگذاری یعنی امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که وضعیت تالاب را از محیط زیست استعلام کند و بر اساس نظر محیط زیست، اقدامات بعدی را انجام دهد. امیدوارم مرجع واگذاری این دقت را داشته باشد.
او درباره اعتراض مرتعداران عنوان کرد: اگر از اول حقوق عرفی به مرتعداران پرداخت شود و بعد ممنوعیت واگذاری زمین اعلام شود و استعلام منفی شود، حقوق عرفی تعیین تکلیف شده برای متقاضی پروژه حق ایجاد می‌کند. حقوق عرفی زمانی باید اخذ شود که مسجل شود این واگذاری قرار است انجام شود. اگر استعلام‌ها انجام شد و در نهایت منجر به قرارداد اجاره زمین شد، باید حقوق عرفی تعیین تکلیف شود و بدون پرداخت حقوق عرفی اجازه استفاده از عرصه را نخواهیم داد.
منصور اضافه می‌کند: مرجع واگذاری زمین یک کمیسیون هفت نفره و امور اراضی جهاد کشاورزی است. باید این مجموعه راجع به واگذاری تصمیم بگیرند. دبیرخانه این تشکیلات هم موظف است همه استعلامات از محیط زیست، راه و شهرسازی و ... را انجام دهد. اگر همه استعلام‌ها مثبت شد، درخواست متقاضی به کمیسیون می‌رود و در صورت موافقت کمیسیون، جهادکشاورزی اجازه دارد قرارداد اجاره منعقد کند. بعد باید از منابع طبیعی استعلام کند تا حقوق عرفی بوسیله متقاضی که می‌خواهد قرارداد ببندد، پس از تعیین تکلیف، پرداخت شود.
او تاکید می‌کند: در حال حاضر جهاد مجاز بوده است که فرایند استعلامات را انجام دهد. اگر استعلامات بر اثر نظر محیط زیست و سایر مراکز ۱۳ گانه مثبت بود، ما ورود پیدا می‌کنیم که حقوق عرفی پرداخت شود.
رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری ادامه می‌دهد: من به‌عنوان منابع طبیعی عرض می‌کنم که ما فقط اجازه دادیم فرآیند کسب استعلام را جهاد طی کند. اگر این فرایند به نتیجه رسید و در نهایت منجر به انعقاد قرارداد شد، حتما حقوق عرفی را تعیین تکلیف می‌کنیم.
او درباره دلیل کلنگ‌زنی پروژه یادآور می‌شود: به نظر من اکنون، چون قرارداد اجاره منعقد نشده است، فرآیند واگذاری کامل نشده است. حالا اینکه چرا کلنگ زده شده است، بحث‌هایی است که از حیطه اختیارات منابع‌طبیعی خارج است.
ممنوعیت واگذاری مراتع دارای پروانه چرا
اگرچه رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری از کامل نبودن فرایند واگذاری زمین برای تعیین حقوق عرفی مرتعداران روستای حسین آباد خبر می‌دهد، اما محمد داس‌مه وکیل محیط زیستی از اقدامی خلاف قانون در جریان واگذاری اراضی مرتعی به پروژه پتروشیمی میانکاله سخن به میان می‌آورد. او به «انتخاب» می‌گوید: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
داس‌مه اضافه می‌کند: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ به تاریخ ۱۶ مهر سال ۹۸، تبصره یک ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۹۲ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ابطال شده است.
او می‌گوید: در تبصره یک ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود.
او اضافه می‌کند: به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتعدار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره یک ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده است.
این وکیل محیط زیستی یادآور می‌شود: حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه چرا مدرک معارض محسوب می‌شود، بنابراین تخصیص اراضی ملی و عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا است، مشمول مدرک معارض است و واگذاری آن به دیگری ممنوع بوده و واگذاری دوم باطل است.
او می‌گوید: به زبان ساده طبق رای وحدت رویه دیوان و طبق ماده یک تبصره یک ماده ۴۷، واگذاری مراتعی که سابقه چرا دارد به افراد دیگر ممنوع است.
درخواست انفصال از خدمات دولتی مدیر دولتی متخلف
داس‌مه عنوان می‌کند: متأسفانه علی رغم اینکه اسناد متقنی وجود دارد که اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد از پلاک ۱ از بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر، حداقل ۶۰ نفر دامدار و مرتعدار با پروانه، مجوز‌ها و قرارداد‌های رسمی دارد، اما این مراتع به پروژه پتروشیمی واگذار شده است. مراتع این منطقه دارای طرح مرتعداری چند منظوره تلفیقی است که در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به تصویب و امضاء همه اعضای کمیته به اتفاق آراء رسیده است.
او اضافه می‌کند: بر اساس اسنادی که در اختیار داریم، واگذاری ۹۰ هکتار از محدوده طرح‌های مرتعداری این پلاک بدون اخذ رضایت از ذی‌نغعان و ذی‌حقان صورت گرفته است.
به گفته این وکیل محیط زیستی در حال حاضر تمامی ذی‌حقان طی استشهادیه‌ای اعلام کرده‌اند که رضایت آن‌ها برای واگذاری حاصل نشده است که این خلاف رای دیوان عدالت است. بر اساس رای دیوان، اول باید پول حقوق عرفی مرتعداران را پرداخت کرد و حتی اگر پول را به صندوق ثبت هم بدهند، باز هم حق عرفی مرتعداران را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا در واگذاری رضایت اصل است.
او خبر می‌دهد: به دلیل این تخلف، از طرف کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجمع ملی جوانان کشور، در راستای اعمال ماده ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۹۲ درخواست کردیم مقامی که در مازندران ۹۰ هکتار اراضی ملی را به پتروشیمی تخصیص داده است، به استناد رای دیوان عدالت اداری به مجازات مستنکف که همان انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت است، محکوم شود.
داس مه می‌گوید: ماده ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این نکته اشاره دارد که هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی در روزنامه رسمی، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و یا حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: به همین دلیل مراتب استنکاف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به دلیل واگذاری بر خلاف نظر لازم الاجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به همراه تمام مستندات از تصویر نامه طرح مرتعداری، پروانه چرا و استشهادیه درباره عدم جلب رضایت مرتعداران را گزارش کرده‌ایم و منتظر بررسی پرونده هستیم.
تصویر تقاضای دامداران برای ابطال این واگذاری در زیر قابل مشاهده است:
سایر اسناد مربوط به این گزارش را از اینجا ببینید.
